من يتطوعون لإنقاذ الآخرين، ويهرعون إلى نجدة الضحايا والمحتاجين، هؤلاء هم أبطال الحياة الحقيقيون. الضوء الذي يتوهّج من أيديهم يعري رجال السياسة ورجال الدين والكذب الذي صار الروح المحركة لوجودنا.
يندفع الأبطال وسط الأنقاض غير آبهين بالخطر كي ينقذوا حياة الآخرين لأنهم يعرفون قيمة الحياة الإنسانية، ولهذا يحق لهم أن يقودوا المجتمع لأنهم بتطوعهم يعلموننا درساً عظيماً في السياسة ألا وهو أن المهمة الإنسانية الأنبل هي إنقاذ الإنسان من كل ما يستهدف وجوده وإنسانيته، في وقت تعمل فيه كل السياسات العربية على تحويله إلى رقم خاضع ومدجن.
-٢-
حين تنشبُ الحرائق ولا نقدر على إطفائها، حين تضربُ الزلازل ولا نقوى عن رفع أنقاضها، حين تتمدد الحروب ولا نستطيع احتواء نتائجها، حين يُخْترق الفضاء وتُقْضم قطع من الأرض ويُعاد رسم الخريطة ولا نجرؤ على رفع رؤوسنا، ألا نستطيع التساؤل: لماذا عجزنا على امتداد أكثر من نصف قرن عن بناء مؤسسات تكون جاهزة للعمل في اللحظة التي يتعرض فيها الشعب لخطر وجودي؟
-٣-
أحزاننا تفيض كالينابيع وقلوبنا مقهورة. أعيننا تفتش الأنقاض بحثاً عن أية علامة، وآذاننا تصغي. لقد دُفنت البيوت تحت الركام، البيوت المنكوبة، البيوت المهزوزة والمردومة والتي تبدو كفلول جيش من الإسمنت محطم ومهزوم.
-٤-
تغزونا صور الأنقاض: أنقاض مدن دمرتها الانفجارات ثم جاء زلزال كي يضع ختمه على الفاجعة، لكن النبل الإنساني يتجلى في أوقات الكوارث لدى من يعرف أن الضحايا أينما سقطوا على الخريطة، وكيفما كان شكل قتلهم، هم أعضاء بُترت من جسده، وصورهم تسكن في قلبه وتظل حية فيه.
-٥-
لي أصدقاء في أنطاكيا، وفي كل المدن المنكوبة، منهم من عاش ومنهم من لا أخبار عنه.
قال لي صديق من أنطاكيا على الهاتف: لقد متُّ وانبعثتُ إلى الحياة. وبوسعك أن تقسم حياتي الآن إلى حياة قبل الزلزال وحياة بعده.
-٦-
مات صديق لي في جبلة تحت الركام هو وزوجته، حين رُفعت أنقاض البناء الذي كان بيتهما فيه وجدهما رجال الإنقاذ متعانقين. هذا العناق، هذا الحب وسط الكارثة، زرع روحاً جديدة في حياتنا تهزم الموت، وهذا ما نحتاج إليه كي ننقذ أنفسنا.
-٧-
العنصريون ينمون كالفطر في العالم، وثمة كثيرون يمارسون العنصرية حتى دون أن يعوا ذلك في طريقة استخدامهم للغة. هناك عرب يعيشون في أمريكا أعرفهم شخصياً يطلقون على السود اسم العبيد دون خجل. وثمة في تركيا من يحتقر الناطقين بالعربية، ووصل الأمر إلى جرائم قتل ضد السوريين، وتجاهلهم تحت الأنقاض.
في أوقات الكوارث لا تخبو نار العنصرية، ويصبح إنقاذ الآخرين من الموت معتمداً على مرتبتهم القومية. إن هذا النوع من العنصرية الذي ينتشر بيننا وبين شعوب كثيرة مجاورة دليل على أن الحجر قد يكون أفضل من الإنسان أحياناً، كما قال أبو العلاء المعري:
أفضل من أفضلهم صخرة
لا تظلم الناس ولا تكذبُ.
-٨-
إلى طفلة عُثر عليها حية تحت الأنقاض:
كان وجهكِ عينين فقط، رأيتُ بهما كيف اتخذ الموت شكل الأنقاض.
كان الموت أيضاً أجسادنا التي تقف بعيداً وتتفرج
غير قادرة على فعل أي شيء.
-٩-
بعد الموت عصّة قبر، قال كثير من السوريين.
بعد الموت يعضّك القبر،
يسحق صدرك، يفتتك، يخلطك بالتراب.
إلى حياة محاصرة،
إلى حياة من الفقر والضيق والنزيف
في خريطة أدمتها الحرب والتهمت قطعاً منها
سكانها على حافة الهلاك
أتى الزلزال ليوقّع لوحة تحمل اسم:
الموت لا يأتي بالتقسيط.
-١٠-
الذين نسُيوا تحت الأنقاض،
جرح لن يندمل في الذاكرة،
سينزف كلما تذكرنا ما حدث.
-١١-
رائحة الموت تفوح بين الأنقاض.
جندريس،
على أطلالك لا تعرف العين أين هي
أو إن كانت عمياء أم مبصرة،
والشاشة التي تعبر فوقك ليست صهوة.
جندريس،
فوقك كان الفراغ يجهش بصوت الريح
والسماء تبكي وتذرف قطرات المطر.
-١٢-
حلب،
عمارات كثيرة مضعضعة.
الشقوق في الجسد الإسمنتي
جراح في الأجساد
طعن في الأرواح.
المدينة مثخنة بجراح وكدمات غيرت ملامح وجهها.
لكن لها جذوراً في القلوب لا تتوقف عن النمو.
حلب،
زائر آخر في مطلع الفجر
يُركع المدينة
ويكسر عظماً آخر في ظهرها.
-١٣-
جبلة\اللاذقية
كان المطر غزيراً،
الظلمةُ تسيل داخلة من النوافذ المحطمة،
والبَشَرة تتجلد.
كان البحر خريطة مطفأة
والجبال تندب أشجارها.
فوق أنقاض بيوت هدمها الزلزال،
كانت الريح تخمد الأصوات
وهي تحملها بعيداً.
-١٤-
إن قدرة الدول سواء الكبرى أو الصغرى على تدمير الحياة أعلى بكثير من قدرتها على الحفاظ عليها وحمايتها.
تمارس الدول الكبرى فحولتها باستعراض عضلاتها العسكرية من خلال صواريخها الفرط صوتية وطياراتها الشبح أو المسيرة ورجالها الآليين وقنابلها وقاذفاتها الاستراتيجية. بضغطة واحدة على الزر تتغير مصائر وتولد مراحل جديدة، وفي هذا السياق تتحول الثقافة المكتوبة والمنطوقة إلى تعليق على السياسات القاتلة التي هي توأم للزلازل.
الطبيعة تقتل من دون عقل، فيما العقلُ البشري يوظّف نفسه في خدمة القتلة. إن نظرة فتاة مأسورة بين الأنقاض تخترقنا وتصل إلى تلك النقطة من تحللنا الإنساني ككائنات للتنوير، زعمت مرة أنهم امتداد لله.
إننا الآن صفر ممتلئ بنفسه حتى التخمة وملغم في كل أطرافه وعلى وشك الانفجار وتفجير الكوكب.
-١٥-
ليست الزلازل من يدمّر ويقتل فحسب. إن من يمهد الطريق لفتكها الأشدّ مهندسون يمررون كرة الخديعة كي يسجلوا هدفاً في مرمى الفقراء، ومتعهدون لاعبون في فريق الخداع نفسه، وقضاة تصطبغ ثيابهم بالدم، ومحامون ينحازون إلى صف المجرمين.
-١٦-
مدننا مصابةٌ بأمراض مزمنة، أحدها التورم الخرساني السرطاني القائم على أسس واهية، ولهذا نشعر أننا نعيش معلقين في الفراغ، ودوماً على وشك السقوط.
-١٧-
لا توجد إنسانية صرفة تجمعنا على ما يبدو، حتى المساعدات للمنكوبين تحت راية ما يُسمى بالتدخل الإنساني يُشاع أنها تتم داخل معادلة: معي أو ضدي.
-١٨-
ينهار البناء كأن تدميره مدروس. يتقوض بعينه ضمن دائرته الهندسية كأنه اختير كي يُدمّر، ويتداعى ساقطاً لوحده على من فيه، كما لو أن الزلازل تقصف بصواريخ موجهة. هل هذه مصادفة؟ أم أن الموت ينتقي؟ أم أن العشوائية العمياء والمدمرة تأخذ أحياناً شكلاً منطقياً؟
-١٩-
نخسر أصدقاء مقربين وأشخاصاً لا نعرفهم، ونعلن تضامننا مع الذين علقوا تحت الأنقاض. إنهم ينتظرون تحت إسمنت وجودنا المفتت، تحت أنقاض حياتنا اليومية، عالقين هناك والأمل بأن تُفْتح فجوة ويبزغ ضوء وتعاود الحياة وصل شرايينها المقطوعة يحوم فوق المشهد كطائر مذعور.
-٢٠-
سكنتُ في غرف وشقق في دمشق كانت كلها على القائمة السوداء للزلازل. هزة خفيفة في قشرة الأرض كانت كافية لتحويلها إلى أنقاض، فتخيلوا الأمر إذا حدثت هزة قوية. لا شك أنها ستتحول إلى ذرات لامرئية في ريح الدمار. نعيش حياتنا دوما على شفا جرف هار، ونتوهم أننا سعداء.
-٢١-
لا حاجة للتنبؤ بالزلازل وبوقت حدوثها وبالجدل الذي لا طائل منه. ما نحتاج إليه هو مهندسون يبتكرون حلولاً معمارية لمواجهتها وسياسيون يؤمنون بأن هدف السياسة هو خدمة الإنسان، وبأن توزيع الثروة والحياة الكريمة والمنزل الآمن والحرية والدخل الكافي وجواز السفر المحترم هي البنود الأساسية على أجندتهم الانتخابية.
لا يدري المرء ماذا يكتب عما حلّ بسوريا فجر السادس من شباط الجاري وتالياً، بدا الأمر كمزحة سمجة في ثوانيه الأربعين الأولى، فجأة اهتزت مدن بأكملها، أبنية، منازل، حجارة، أشجار، والكثير من الأرواح.
أرواحٌ كانت حتى الأمس القريب تتحمل شظف العيش وتكابده قهراً لتذلّه قبل أن يذلّها بلقمة عيش صار الحصول عليها صعباً، مريراً، أليماً، كليماً. فصار السائر من منزله إلى الخارج بغية الحصول على مالٍ يعينه ليسد رمق أسرته كمن يسير في حقل من الأشواك البرية، حتى حقّ في السوريين جمعاً هذه المرة، ما قاله الشاعر السوداني إدريس الجماع يوماً: “إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاةٍ يومَ ريح اجمعوه.”
وما أكثر أيام الريح على الخارطة السورية، ما أكثرها وما أعنفها وما أعتاها، ولكن من كان يتوقع أن تتآمر الطبيعة عليهم أخيراً، بعد اثني عشر عاماً من القصف والدماء والدمار، من كان يتوقع أنّ الأسوأ لم يأت بعد؟.
جاء الأسوأ حقاً حين توقفت عقارب ساعة حياة آلاف الضحايا عند الرابعة وسبع عشرة دقيقة فجر السادس من شباط، من إدلب المكلومة، إلى حلب الحزينة، فاللاذقية الجريحة، وابنتها جبلة الثكلى، إلى طرطوس وحماه.
لأول مرّة في الحرب السورية يجد السوريّ حدثاً أكبر من تحزباته السياسية جعل الجميع في الموت سواسية، وأي ميتة؟، تلك الميتة التي يسمع قبلها استغاثات ضحاياها من تحت الركام.
جاءت المأساة لتقول إنّ الإنسانية حين تنبري لتدافع عن جراحها تكون أقوى من ألف منطق أوجدته الحرب وعززته وكرسته، أصوات تعالت من إدلب تسأل عن حال ضحايا الداخل السوري، وأصوات أخرى من الداخل السوري كسرت حاجز الفراق وسألت عن إخوانهم في إدلب.
بيد أنّ التضامن كان ناقصاً، فأرقام الوزارات المعنية في سوريا أشارت لعدد ضحايا الداخل فقط، وأرقام المعنيين في إدلب أشارت لضحايا الشمال السوري فقط، فبئس أيام صارت فيها سوريا داخلاً وخارجاً، قاتلاً ومقتولاً، كارهاً ومكروهاً.
الناس لبعضها
ليس من السهل الحديث عما جرى، هي أيام عصيبة على السوريين، أيام قاهرة مسكونة بآلام كبيرة، 300 ألف شخص خرجوا من منازلهم في حلب واللاذقية وجبلة وحماه، 300 ألف شخص فتحت لهم الشوارع صدرها رحباً تحت سماء معاندة شاءت أن ترسل غيومها أمطاراً وثلوجاً لتزيد معاناتهم.
ولكن السوريين رفضوا مبيت إخوانهم في العراء، فهبّوا على قلب رجل واحد يتداعون لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، لإطعام المنكوبين، لتدفئتهم، لإيوائهم، من درعا إلى الحسكة، مروراً بكل محافظات البلاد.
ليس على سبيل المبالغة القول إنّ عشرات الحملات الأهلية تم تنظيمها بجهود ومبادرات فردية وجماعية من المجتمع المدني الذي أثبت نفسه كفاعل حقيقي قادر على القيام بمهامه وإن كانت تطوعية.
حملات من كل المدن جمعت ما تيسر من أدوية وطعام وأغطية وخيم وخلافه وتوجهت بها إلى المناطق المنكوبة، وفرق أخرى قوامها ممرضون وأطباء وصحيون، وفرق ساهمت ولا زالت برفع الأنقاض، كل ذلك إلى جانب عمل الهلال الأحمر السوري وبقية المنظمات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والتي يدعمها جميعها استنفار واسع للقوات العسكرية.
إلى جانب كل ذلك استمر سيل الدعم الذي وصل ويصل تباعاً من دول عربية وغير عربية للمرة الأولى منذ بدء الحرب في سوريا، في خطوات وصفها ناشطون بـ”كسر الحصار”، ليتزامن هذا الـ “كسر” مع وسم تداوله الناشطون بكثرة يدعو لرفع العقوبات الغربية عن سوريا لتسهيل وصول المواد الأولية اللازمة للإغاثة. وعلى حد وصفهم تركيا حصلت على أضعاف ما حصلت عليه سوريا من مساعدات، رغم أنّ سوريا بطبيعة الحال تعيش حالة نكبة مستمرة منذ أكثر من عقد، حالة أدت لتخلخل ودمار البنية التحتية.
وكان قد نشر هيثم مناع الناشط والحقوقي، الرئيس السابق لهيئة التنسيق المعارضة في الخارج، بياناً من جمعيات ومنظمات مدنية وحقوقية عددها 47 طالبت جميعها برفع الحصار والعقوبات عن سوريا، وجاء في البيان: “نطالب برفع العقوبات فوراً عن سوريا والسماح بإمدادها بجميع المواد وبالوصول إليها من أجل أن لا تتحول هذه العقوبات إلى جريمة ضد الإنسانية، وتسهيل عبور قوافل المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة عبر المعابر الحدودية مع سورية، إضافة إلى السماح بجمع التبرعات المادية والعينية وإيصالها للمناطق المتضررة.”
أين المساعدات؟
اعتباراً من اليوم الثالث لما بعد الكارثة بدأت ترتفع أصوات كثيرة تسأل عن المساعدات، وهل هي فعلاً وصلت لمستحقيها؟، وإن كانت وصلت فعلام أُسر كثيرة لا زالت في الطرقات بلا مأوى أو بدون غذاء وأغطية.
وفي هذا السياق فقد انتشرت قصة “مختار قرية اسطامو” المنكوبة في ريف اللاذقية، والذي اتهم من قبل عشرات الأشخاص بسطوه على المعونات التي وصلت إلى القرية، مطالبين بمحاسبته على الفور بذريعة استغلال النكبة.
ورد المختار على الاتهامات بالقول: “استلمت من رئيس بلدية قمين ٥٠ حصة غذائية مؤلفة من معلبات اضافة الى ٥٠ بطانية و١٠ وسائد، و٣٠ حصة تفاح مغلفة، و٨ كراتين إندومي، و١٠ كراتين أقراص عجوة، و١٣ شرحة خيار وبندورة”.
وأضاف “بحسب التعليمات فإن المساعدات مخصصة للمتضررين الذين خرجوا من منازلهم، وذوي الضحايا، لكن ما حدث هو أن الجميع كان يريد المساعدات وهذا أمر خارج عن إرادتي ولا أملك سوى تنفيذ التعليمات”.
تدخل عمرو سالم (وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك) على خط هذه القضية سريعاً مبيناً وجود مختارين في المنطقة، وكلاهما وزع تلك المعونات لأقاربهما فعلاً (غير متضررين)، مؤكداً أنّه تم حل المشكلة وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.
قد تبدو قضية المختار ثانوية في حدث كهذا، ولكن فعلاً بدأ القلق يساور السوريين عن مصير المساعدات، خاصة أنّ الكميات التي جمعت داخلياً وخارجياً، تكفي على حد تعبيرهم- لإيواء كل متضرر بشكل تام، وقد يبدو هذا حقيقياً من حجم القوافل الداخلية والطائرات التي وصلت من الخارج.
وفي هذا الإطار يقول الصحفي بلال سليطين: “أنا أثق بـ ٩٩ بالمئة من العاملين على الأرض من جمعيات ومتطوعين في سوريا لمواجهة أضرار الزلزال ومساعدة الناس، ومن ليس له ثقة بهؤلاء هذا حقه لكن إذا كان حقاً يريد المساعدة يمكنه أن يثق بعائلته ويقدم المساعدات عن طريق أهله لكي يسلموها مباشرة للمحتاجين”.
ويشير سليطين لوجود أخطاء إلا أنّ معظمها ناتجة عن سوء التنظيم وقلة الخبرة: “لكن حجم العمل الإنساني والتعاضد واندفاع الجمعيات والمتطوعين بكبرو القلب”.
وتصف المهندسة لمياء أحمد من اللاذقية الوضع بالمأساوي والحزين وغير المقبول، وفي ذات الوقت تتهم معظم الجهات بالتقاعس.
وتشرح: “اسمحوا لي عبركم أن أوصل هذه الرسالة، ليس فقط حول إيصال المساعدات، ولكن عن الذين يلهثون لأخذها، نعم أفهم ظروف الناس الصعبة ولكن هذا ليس وقتاً مناسباً لنقاسم المنكوبين رغيف خبزهم، أقسم أنّه ثمة العشرات يصطفون على الدور ليأخذوا معونة وهم أصلاً غير متضررين أو منكوبين”.
تتابع أحمد حول مشاهداتها مؤكدةً أنّه ثمة أسر لغاية نهاية اليوم الثالث ما بعد الكارثة تنام على الأرض دون مأوى أو اهتمام، منوهةً في الوقت ذاته لضرورة الانتباه من الأفراد أو الجمعيات التي ستستغل هذا الحدث لتسوق لنفسها.
بدوره يرفض المحامي مفيد نصرة من جبلة ما ساقته المهندسة أحمد، معتبراً أنّ مدناً بأكملها منكوبة ولا يمكن استثناء أحد من حالة الجوع القائمة، وخاصةً أنّ الزلزال عززها إذ عطل الحياة والمهن واليوميات بشكل شبه تام، يقول: “المنازل التي لم تسقط على الأقل تصدعت وحال الكثير منها خطر ولجان الهندسة في حالة شبه عدم استجابة”.
ويبين نصرة أنّ لديه أخاً يعمل مياوماً وبسبب هذا الظرف هو لا يملك مالاً لإطعام أطفاله: “هذه نكبة شاملة أصابت كل العوائل رغم نسبية الأمر أحياناً”.
وفي الأثناء تداول سوريون على نطاق واسع قائمة تضم أسماء شيوخ خمسة جوامع معنية باستضافة المنكوبين متهمين إياهم بسرقة المعونات وإساءة معاملة الناس وعدم تأمين شروط تليق باستضافتهم. لم يتسن لكاتب التقرير التحقق من هذه المعلومة، التي انتشرت متزامنة مع عشرات المعلومات والبيانات والتنويهات والمنشورات التي تتهم أشخاصاً بعينهم أو بما يمثلونه من سلطة بالتقصير وسرقة المعونات.
وبحسب المحامي أحمد معروف من حلب فإنّ سرقة المعونات تندرج تحت مسمى سرقة خلال النوائب، فهي سرقة عقوبتها مشددة، حسب المادة 627 من قانون العقوبات. وقد تصل العقوبة حتى 15 سنة حبس.
وفي هذا الإطار يتضح اتجاهان: الأول هو الدور “الجبّار” وغير المسبوق للمجتمع المدني، والثاني هو بعض ضعاف النفوس الذين استغلوا الكارثة، وعموماً هذا ليس غريباً في بلد أفرز من أمراء الحرب ما أفرزه خلال السنوات العجاف الماضية.
في الأسباب
قلّة الخبرة وضعف التنسيق أفضيا لحالة من الفوضى الشاملة في التعامل مع الحدث، وبافتراض النيّة الحسنة لجميع العاملين، إلّا أنّ هذين العاملين أديا لتشتيت الجهود باتجاهات عدة، جعلت عائلات بأسرها حتى الساعة تنتظر معونةً أو إيواءً.
وعلى الرغم من أن المئات أعلنوا فتح بيوتهم لاستقبال المنكوبين، إلّا أنّ الفوضى عينها هي ما حكمت الأمر، فقلّة أفادت قلّة، على اعتبار أنّ المعونة لم تصل بالضرورة إلى الأكثر حاجةً.
يبقى أنّ سوريا المدمّرة، المهدمة، كبُرت اليوم بأولادها، أولادها الغلابة الذين قدموا كل ما يستطيعون من تبرعات نجدةً لإخوتهم، وقد تكون الحالة الأكثر لفتاً هي تلك التي تبرعت لـ “مشروع أحمد الإنساني،” وهو مشروع طبي ناشط خلال الأزمة السورية وتطوع في عمليات الطبابة إثر الزلزال، فبحسب منشور لهم على صفحتهم الرسمية في فيس بوك، جاء إليهم رجل وتبرع بـ “جاكيت” وحيد يملكه وكان يرتديه.
“لا تذهبي إلى العمل ولا تزوري صديقاتك، لا تخرجي بمفردك ولا تستخدمي الهاتف الجوال، أنت مطلقة وصغيرة، ولقمة سائغة لدى ضعاف النفوس” هذه عبارة من قائمة طويلة من اللاءات، التي تتردد باستمرار على مسامع الطفلة هنادي المصطفى (15 عاماً) وهي من بلدة حربنوش شمال إدلب.
هنادي عادت إلى منزل أهلها مكسورة القلب والخاطر، بعد أن وقعت ضحية الزواج المبكر بسن الثالثة عشرة، لينتهي زواجها بالطلاق بعد فترة وجيزة، وتجد نفسها مُدانة من المجتمع، ومُراقبة من قبل الأعراف والعادات التي تظلم المطلقة وتتحكم بتحركاتها وجميع تفاصيل حياتها .
قصة هنادي لا تختلف عن كثير من القاصرات اللواتي أجبرن على الزواج بأعمار مبكرة نتيجة فقر الحال وسوء المعيشة وانعدام الأمن إلى جانب هيمنة الأعراف المجتمعية، لينتهي بهن الحال غالباً إلى الطلاق بسبب قلة خبراتهن الحياتية، وانعدام الاستقرار العاطفي، وغياب الوعي بمسؤوليات الحياة الزوجية .
تتحدث هنادي لصالون سوريا عن زواجها المبكر بالقول: “كنت عائدة من مدرستي حين طلب مني والدي التوقف عن ارتياد المدرسة للزواج من شاب تقدم لخطبتي يكبرني بأكثر من 12 عاماً .”
غادرت هنادي مدرستها وطفولتها، واعتقدت أن “طاقة الفرج” فتحت أمامها، لأنها لم تكن تعرف عن الزواج سوى حفلة الزفاف وشراء الحلي وارتداء الفستان الأبيض، لكن الصدمة كانت بأن زواجها لم يستمر سوى شهرين فقط، وعن معاناتها تقول: “لم أستطع تحمل زواج لست مستعدة له؛ ووجدت نفسي أمام مسؤوليات تفوق عمري بكثير، ولم أتمكن من تحمل عصبية زوجي ومزاجيته، وانتقادات أهله المتكررة لتصرفاتي، فعدت إلى منزل أهلي وطلبت الطلاق .”
وتتمنى هنادي أن تتعافى من هذه التجربة وأن تعود إلى مقاعد الدراسة لتستعيد تحقيق أحلامها.
تشترك بهذه المعاناة لينا السماحي (18 عاماً) النازحة من مدينة معرة النعمان إلى مخيم في مدينة أطمة الحدودية مع تركيا، التي تزوجت بعمر الرابعة عشرة، ولا تزال قضية طلاقها متعثرة وعالقة في المحاكم الشرعية، وعن ذلك تقول: “بعد وفاة والدي ونزوحنا من مدينتنا اضطررت للإقامة مع أمي وأخوتي الستة في مخيم عشوائي يفتقد مقومات الحياة، لذلك قررت أمي تزويجي لشاب تقدم لخطبتي ظناً أنه سيخلصني من حياة النزوح والتشريد، ولكن سرعان ما خرجت من هذا الزواج بلقب مطلقة، باعتبار زواجي استمر سنة واحدة فقط، ثم طلبت الطلاق من زوجي الذي كان يضربني ويعنفني باستمرار، مستغلاً صغر سني وفقر حال أسرتي .”
تمردت لينا على الضرب والإهانة وطلبت الانفصال، لكن زوجها اشترط عليها التخلي عن جميع حقوقها مقابل الطلاق، وعندما رفضت أمها ذلك، قررت أن تحصل حق ابنتها عن طريق المحاكم.
تعود الكثير من القاصرات لبيوت ذويهن كمطلقات ومعهن أولادهن، الأمر الذي يزيد من أعباء الحالة الاقتصادية ويزيد الوضع سوءاً.
كعبير العبيدان (17 عاماً) من مدينة إدلب، والتي تخلت عن مهرها مقابل حضانة ابنتها، وعن ذلك تقول: “تزوجت بسن الرابعة عشرة، وبعد إنجاب طفلتي الأولى اكتشف زوجي أنني لست الفتاة التي كان يحلم بها وقرر الزواج من فتاة أخرى، ما أدى لنشوب خلافات كثيرة بيننا، وحين طلبت الطلاق اشترط علي التخلي عن المهر مقابل حضانة ابنتي، فوافقت على ذلك، لكن أهلي قرروا إعادة الطفلة إلى أبيها لتزويجي من رجل آخر، لأنني لا أزال في مقتبل العمر والفتاة من وجهة نظرهم ليس لها سوى منزل زوجها، فرفضت الزواج الثاني وهددت بالانتحار في حال حرماني من ابنتي.”
وتضيف عبير بكآبة ارتسمت على وجهها: “حين أحمل طفلتي بين ذراعي أحن لطفولة لم أكملها، وأتمنى أن أربيها أفضل تربية وأحيطها بالرعاية والحنان.”
وبلغ عدد حالات الطلاق المسجلة في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة حكومة الإنقاذ خلال شهر أيار الماضي 279 حالة طلاق، بينما زادت حالات الزواج عن ثلاثة آلاف حالة بحسب وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ السورية.
المختصة بالإرشاد النفسي نور السبيعي (32 عاماً) من مدينة سرمدا تتحدث لـ“صالون سوريا” عن أثر الطلاق على القاصرات بالقول: “ساهمت ظروف الحرب بانتشار ظاهرة زواج القاصرات، وخاصة في بيئات النزوح، حيث يضطر الكثير من الآباء إلى تزويج بناتهم في سن مبكّرة تحت وقع الظروف الصعبة.”
وتضيف السبيعي: “تترتب على زواج القاصرات الكثير من المآسي الاجتماعية والنفسية، حيث يعد زواج الفتاة القاصر بمثابة تعدٍ على طفولتها، وتدمير كامل لمستقبلها، لأنها لم تكتسب المعارف الحياتية بعد، فتكون غير قادرة على حل مشاكلها والتعامل السليم مع زوجها، وكيفية العناية بالأسرة والزوج والأطفال، والتعامل مع محيطها الاجتماعي، الأمر الذي يعرضها لمشكلات كثيرة تنتهي بالطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج.”
وتشير أن القاصر التي تعيش تجربة الطلاق تمرّ باضطرابات نفسية عميقة، خاصة أنها تكون في مرحلة بناء الشخصية، الأمر الذي يؤثر سلباً على نفسية الفتاة، ويقلل الشعور لديها بأهمية الحياة ويساهم بانخفاض تقديرها لذاتها، وفقدان الثقة بالنفس.
وتلفت أن المجتمع لا يدعم الفتاة المطلقة، بل يلومها على وصولها إلى هذه المرحلة، مما يولد لديها الشعور بالعزلة والاضطراب والتوتر والقلق، ويخلّ بمهارات التواصل مع الآخرين .
وتشدد السبيعي على ضرورة تشجيع الفتيات على إكمال تعليمهن فضلاً عن فرض قوانين صارمة وتوعية الأهالي بمخاطر الزواج المبكر الذي يعد “جريمة بحق الطفولة“ بحسب قولها.
رسائل تهديد على الإنترنت، كانت كفيلة بجعل حياة الشابة مرام (26 عاماً) أشبه بجحيم لا يطاق، ذلك بعد اختراق هاتفها الجوال بما فيه من صور شخصية، لتمر بعد ذلك بأصعب مرحلة في حياتها على الإطلاق. تقول مرام لـ” صالون سوريا” : “بشهر آغسطس من عام 2021 وصلني تهديد عبر تطبيق “واتساب” من رقم شخص مجهول، حيث قام بتصميم صورة فوتوشوب لجسدي لأبدو بملابس غير لائقة، وتم تهديدي بدفع مبلغ مالي مقابل حذف الصورة، وعدم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. وتتابع بحزن: “مررت بفترة صعبة وقاسية، لكني التزمت الصمت خوفاً من اتهام أسرتي والمجتمع”. وتشير مرام أنها اضطرت لحذف جميع مواقع التواصل من هاتفها لتتخلص من التهديد والابتزاز والهاجس النفسي، لكنها لاتزال خائفة من إمكانية نشر الصورة، وخاصة أن المجتمع “مجحف وغير منصف، ويعتبر المرأة مذنبة حتى لو كانت ضحية”، مؤكدة أنها لم تتمكن من البوح لأمها أو أختها لأن الجميع سيعتبرها مذنبة، ويتهمها بإرسال صورتها بمحض إرادتها . ولم يعد العنف ضد النساء يأتي من الوسط المحيط بهن، بل تعداه للإساءة لهن عبر الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتتنوع الجرائم الإلكترونية التي تتعرّض لها الفتيات والنساء بين التحرش الجنسي، والمطاردة، والابتزاز المادي، وصولًا إلى التهديد بالقتل أو الاغتصاب. سامية(21 عاماً) من مدينة سرمدا، رفضت الكشف عن اسمها الكامل، عانت سابقاً من مكالمات هاتفية ورسائل مزعجة من حسابات وهمية، كما وقعت ضحية في فخ روابط التصيّد على الأنترنت وأصبحت عرضة للابتزاز. وتقول: “بعد الضغط على رابط وصلني من حساب وهمي على فيسبوك، استولى المهاجم على معلوماتي الشخصية، وبدأ يفاوضني بنشر صوري ومعلوماتي الشخصية أو دفع المال”. وتؤكد أنها حين رفضت طلبه أرسل صورتها إلى والدها الذي قام بضربها وتعنيفها، كما حرمها من الذهاب إلى الجامعة واستخدام الهاتف . كما تقع قاصرات ضحية الجرائم الإلكترونية الخطيرة، يتم استغلال براءتهن وجهلهنَّ في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي. سلمى الأحمد (16 عاماً)، وهو اسم مستعار لنازحة من مدينة معرة النعمان إلى بلدة كللي بريف إدلب الشمالي، تعرضت للتحرش الالكتروني من قبل شاب حاول اصطيادها عاطفياً وتهيئتها نفسياً لتلبية طلباته الجنسية. وعن ذلك تقول: “تعرفت على شاب عبر الأنترنت، وبدأ يرسل لي رسائل غرامية، فغرتني الكلمات والعبارات المنمّقة، كما وعدني بالزواج، وبعد فترة وجيزة بدأ يرسل لي مقاطع إباحية وعبارات خادشة للحياء، ويطلب مني إرسال صوري وأنا عارية أو إرسال المحادثات إلى أهلي، وعندما قمت بحظره بدأ يتواصل من أرقام وحسابات أخرى”. وتؤكد سلمى أن الخوف والرعب سيطرا على حياتها، حتى فكرت بالانتحار، ولكن أختها التي تكبرها بتسع سنوات تدخلت بالأمر، حيث قامت بالتواصل مع المتحرش وتهديده بتقديم شكوى ضده إن استمر في تصرفاته، كما قامت بحظره وحذف جميع المحادثات.
من جانبها، سلمى الأحمد (29 عاماً) من مدينة إدلب، مختصة بصيانة الهواتف الخلوية للنساء لتلبية حاجات المجتمع وحماية خصوصية النساء، وعن عملها تقول لـ “صالون سوريا”: “في ظل تفشي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وقيام بعض أصحاب محلات الصيانة بنسخ صور ومقاطع فيديو وأرقام من هواتف معطلة لنساء وتهديدهن بنشرها، تفضل الكثير من النساء ترك الجهاز دون صيانة أو حذف البيانات قبل إرساله خوفاً من استباحة الخصوصية”. وتشير أن وجود امرأة مختصة بالصيانة تساعد النساء في الحفاظ على السرية والأمان أثناء صيانة أعطال هواتفهن، دون أن يضطررن لإتلاف الجهاز خوفاً من تسريب الصور والمعلومات الشخصية في مراكز الصيانة التي تديرها الرجال . المرشدة الاجتماعية براءة السلوم (35عاماً) من مدينة إدلب تُعنى بدعم النساء في مواجهة العنف الممارس عليهن، تقول لـ “صالون سوريا”: “الأنترنت الذي دخل كل بيت تحول إلى وسيلة تهديد لحريات البشر، وبخاصة الفتيات والنساء، ليكن ضحايا جرائم الاستهداف الالكتروني، متنوعة الأشكال والمضامين.” وتشير السلوم إلى “تنوع الاستخدامات غير الأخلاقية للإنترنت، والتحرش الإلكتروني والابتزاز، حيث يكون تحرشاً جنسياً، أو ابتزازاً مالياً، يحدث بين مجهولين، أو أقارب أو حتى أزواج” وتضيف أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت مصدر قلق وإزعاج لبعض النساء في ظل غياب القوانين الرادعة وقلة التدريبات المتعلقة بالأمان الإلكتروني، الأمر الذي تسبّب في الكثير من حالات الطلاق والمشكلات الأسريّة، ووصل بالنساء حد الاكتئاب والعزلة عن المجتمع ومحاولات الانتحار. وتشير أن الكثير من النساء يفضلن كبت العنف والانتهاكات وعدم الإفصاح بما تعرضن له، لأن المجتمع يتعمَّدُ إلقاء اللوم على المرأةِ، وتعنيفها، وتقييد حُرِّيتها، حتى إنْ كان لديها كل الأدلة والبراهين التي تُـثْبتُ براءتها، فضلاً عن صعوبة الكشف عن هوية المتحرش الذي يستخدم أسماء وهمية، لذا تنصح النساء بحماية الخصوصية والتعامل مع وسائل التواصل الإجتماعي بحذر، للحد من أي إنتهاك مفترض قد يقع عليهن، إضافة إلى عدم الضغط على الروابط المشبوهة والمجهولة، مع ضرورة بوح الضحية لمن حولها من أصدقاء وأهل، لأن الصمت يعني تمادي المتحرش في أفعاله، ويسمح له بالانتقال من الفضاء الإفتراضي إلى الواقع، فضلاً عن توعية المجتمع أن التعرّض للاعتداء هو ذنب المتحرّشين وليس ذنب النساء، مع التأكيدعلى حقهن في الوصول إلى الإنترنت واستخدامه بحرية وأمان، من دون التعرّض للعنف الإلكتروني . لا تقتصر التحديات التي تواجه النساء في إدلب على البحث عن السكن والأمان وسبل العيش، بل تحول الفضاء الإلكتروني بما يعنيه من هاتف ذكي، أو كمبيوتر من مصدر فائدة وتسلية ومعرفة للأخبار إلى عنف من نوع آخر وواقع مؤلم، وكابوس يدمر حياة الكثيرات ويزرع الرعب في قلوبهن .
بعد انسحاب القوات الحكومية تدريجياً من مناطق عديدة من أنحاء البلاد، بينها ريف دير الزور الشرقي؛ غابت دوائر القضاء والمحاكم الحكومية والشرعية عن معظم هذه المناطق مترامية الأطراف منذ نحو 10 سنوات، الأمر الذي دفع الأهالي وسكانها للعودة طواعية ًالى القانون العشائري العرفي الذي يتيح أن تحل العدالة القبلية محل القوانين المدنية الوضعية عند اندلاع توترات ونزاعات. فالمنطقة خضعت لسيطرة جهات عسكرية إسلامية متطرفة وفصائل وقوات مسلحة تركت سنوات حكمها موجة من الخلافات والصراعات، وانخرطت فيها عشائر لفرض عرفها كبديل لنظام العدالة الاجتماعية ومحدودية تدخل السلطة أو الحكومة، لكنها وبعد مرور هذه السنين باتت تهدد الاستقرار والسلم المجتمعي نظراً لأن الولاءات العشائرية دعمت بشكل مستتر جهات عسكرية متناقضة بالحرب الدائرة في البلاد.
“الصلح خير” وفي إطار سعيها إلى إعادة ترميم العلاقات بين أبناء المنطقة وتعزيز التماسك المجتمعي، أطلقت خمس منظمات وجمعيات مدنية حملة بعنوان “الصلح خير” مناصرةً لتعزيز دور “لجان الوساطة المجتمعية” بريف دير الزور الشرقي، واستهدفت المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وتشارك في الحملة جمعيات «ديرنا» و«فراتنا» و«سامه» و«ماري» و«إنصاف للتنمية»، وشكلت هذه المنظمات “لجان الصلح”، وتلعب شخصيات مجتمعية بارزة مثل رؤساء عشائر ووجهاء وقضاة وقانونيين دوراً فعالاً في التسويات العشائرية التي تصدر في بعض الاحيان أحكاما صارمة لمنع الفتنة والاقتتال العائلي لتجنب انتقام أبناء القبائل. وعن أهمية الحملة ودورها في دعم جهود وصلاحيات “لجان الصلح”، يقول الناشط أيمن علاو لـ “صالون سوريا”، إن الحملة مدعومة من “مؤسسة الشارع للإعلام والتنمية”، وهدفها حل الخلافات بين الناس بالطرق والأدوات السلمية، “لتخفيف حدّة تلك النزاعات ومنع تفاقمها لأن المنطقة شهدت فوضى سلاح وحروب كثيرة، بغية كسر دائرة العنف التي أحاطت بالمجتمع خلال السنوات الماضية”، ويرى بأن هذه المناطق ذات طابع عشائري وما يزيد من تعقيد الوضع وتأزمه غياب الدوائر والمحاكم المختصة بعد سنوات عجاف من الحرب. وأوضح بأن المنطقة كان يسودها العرف العشائري حتى بوجود القوات النظامية والسلطات الحكومية، ليزيد: “كان جلياً عندما تتدخل الدولة لحل خلاف عشائري تتصرف وكأنها جزء من المنازعات القبلية، بدلاً من السعي لإيجاد وسائل بديلة لمحاسبة المتورطين الأمر الذي قوض القضاء والحط من شأنه”.
منذ 3 سنوات تخضع هذه المنطقة لـ “مجلس دير الزور المدني” التابع لـ “قسد”، وشكلت بدورها مجالس قضائية وتشريعية لتحل مكان هيئات القضاء ودور المحاكم والسلطة المركزية، وقامت هذه الجمعيات بتأسيس “لجان الصلح” وتعمل منذ بداية العام الماضي ونجحت في حل العديد من النزاعات العشائرية ومشكلات تتعلق بقضايا معيشية في ظل نقص الموارد والأزمة الاقتصادية، الى جانب التدخل في حل خلافات تنظيم توزيع الكهرباء من المولدات الخاصة وتوزيع الماء بشكل عادل وتوزيع مادة الخبز على الأهلي منعاً لحصول أزمات غذائية. وأخبر أيمن علاو بأنها ساهمت بحل قضايا الخلافات الشخصية بين سكان المنطقة والنازحين من مناطق أخرى، وصولاً إلى المشكلات الناتجة عن حوادث المرور والابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من القضايا التي تُقلق السلم والاستقرار المجتمعيين، لافتاً بأن أعضاء اللجان والمشاركون في “لجان الصلح” هم وجهاء وشيوخ عشائر ونخبة من القانونيين والمحامون وشخصيات فاعلة ممن لديهم خبرة في حل القضايا المجتمعية، ويمتلكون سمعة حسنة وطيبة بين الأهالي: “لجان الصلح لديها مكتب في كل منطقة وبلدة تشارك في كل منها سيدة وفتيات لوجود قضايا ومشاكل تتطلب حضور النساء إلى جانب الرجال لفهم حيثيات الدعوى”.
خلال أحد النزاعات نهاية فبراير (شباط) الماضي في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي على خلفية ثأر بينهما، دارت اشتباكات مسلحة عنيفة بين عائلتين من عشيرة الخابور العربية تسببت بوقوع ثلاثة مدنيين قتلى وعشرات الجرحى، وفرضت قوات الأمن الداخلي حالة من حظر التجول غير المعلنة خوفاً من وقوع المزيد من الإصابات، واستخدم الطرفان الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية، واستنفرت قوى الأمن والقوات العسكرية التابعة لمجلس “دير الزور العسكري” لضبط الحالة وحقناً للدماء خوفاً من اتساع رقعة الاشتباكات لأن أبناء المنطقة أولاد عمومة تربطهم علاقات قرابة الدم. ونقل تركي وهو من أبناء عشائر العقيدات ينحدر من بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي أن النزاعات العشائرية وقضايا الثأر هي أخطر الظواهر التي تهدد الاستقرار والسلم الأهلي في المنطقة، وقال: “كونها تقع دون تخطيط مسبق نتيجة قضايا تتعلق بالميراث أو انتقاماً لمقتل أحد أبناء العشيرة في وقت سابق، مشيراً الى أن ظاهرة الأخذ بالثأر أو الاقتتال العشائري موجودة قبل عام 2011، “النظام وقتذاك كان يتفرج على الأطراف المتقاتلة دون أن يحرك ساكناً لمنعها، بهدف أضعاف احدها ومحاسبة الثاني، أما اليوم تقف قوات (قسد) عاجزة ولا تتدخل خشيةً من سقوط مقاتليها”. وتنشب في هذه المناطق بشكل متكرر نزاعات مسلحة بين أبناء العشائر غالباً ما تتطور إلى معارك ضارية، وبفعل هذا العنف الذي يؤدي أحياناً إلى سقوط أبرياء وما يترتب عليه من عمليات ثأر عائلي، تقف القوات الأمنية على حياد خوفاً من الانتقام، ويقول المحامي سعيد القدرة وهو عضو في الأمانة العليا لـ(لجان الصلح) بأنهم يستندون لمزيج من العرف العشائري والقانون السوري التشريعات الدولية ذات الصلة ومواثيق حقوق الإنسان، وأكد في حديث الى موقع (صالون سوريا): “نعتمد على خبرات محلية وتجارب أعضاء اللجان ومعارفهم من وجهاء وأصحاب دراية بالعادات والتقاليد، فالهدف الاسهام في ترسيخ مبدأ الصلح ليكون سيد الأحكام”، ولدى هذه اللجان نحو 40 قضية حالياً منها تتعلق بالملكية والميراث وحدود الأراضي والعقارات ومنها اقتصادية وخدمية وقضايا الثأر والحق الشخصي، وخضع أعضاء اللجان لدوريات واستشارات لمعرفة حيثيات الدعاوي وكيفية حلها بالطرق السلمية. وتابع الخبير القانوني بأن الجمعيات المشاركة بالحملة تعمل عبر الورشات التدريبية واللقاءات الجماهرية وتوزيع منشورات ورقية ذات صلة، “نحض الأهالي وأبناء المجتمع المحلي التخلي عن العنف وترك السلاح واللجوء الى الحلول السلمية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي الذي مزقته سنوات الحرب السابقة”، بحسب المحامي سعيد القدرة.
تبلغ مساحة دير الزور المحاذية للحدود العراقيّة نحو 33 ألف كيلومتر مرّبع، وهي تشكّل 18 في المئة من مساحة سوريا (البالغة 185 الف كلم مربع)، وجغرافية المحافظة باتت منقسمة عسكرياً بعد معركة الباغوز بشهر (آذار) 2019؛ تخضع جهتها الجنوبية وجزء من الشرقية ومركز المحافظة للقوات الحكومية الموالية لنظام الأسد، بينما تخضع المدن والبلدات المحاذية لضفة نهر الفرات الشمالية لسيطرة (قوات قسد)، وتدير المنطقة هياكل حكم محلية ومجالس مدنية وتشريعية خاضعة لـمجلس دير الزور المدني. وبحسب محمد المحمد مدير منظمة «إنصاف للتنمية» وأحد الشخصيات المشاركة في لجان السلم الأهلي، أن نحو نصف مليون شخص، استفادوا من عمل هذه اللجان بشكل مباشر، وتنشط “لجان الصلح” في مدينة هجين والقرى التابعة لها، وبلدات أبو حمام والكشكية بالريف الشرقي، وبلدة محيمدة والقرى التابعة لها، وبلدة جديد بكارة وما يتبعها، وبلدة البصيرة وما يحيطها من قرى. وقال لـ “صالون سوريا”: “عقدنا اتفاقات ومذكرات تفاهم مع المجالس المدنية والتشريعية التي تدير هذه المناطق”، كما يقوم فريق المنظمة بمراجعة القضايا التي يتم تدوينها لدى ديوان لجان الصلح): “ثم نعقد ندوات جماهيرية وورشات تدريبية، بهدف نشر أفكار تعزز القيم المجتمعية، واستخلاص العبر والحلول وطرحها على أكبر شريحة من المستفيدين”. ورغم ان اندلاع العنف العشائري ليس جديداً بهذه المناطق وأصبحت أكثر تكراراً وتجاوزت في بعض الأحيان السلطات الحاكمة لتسفر عن اشتباكات مع قوى الأمن والقوات العسكرية نفسها، ويقول أعضاء الجمعيات المنظمات والمجتمع المدني أن النزعة العشائرية أحد أعراض ضعف سيادة القانون والذي يعود الى ما قبل بداية الاحتجاجات المناهضة لنظام الحكم وانحساب القوات الحكومية، ويقول أحد الناشطين المدنيين: “هنا الانتماء للعشيرة يأتي قبل الانتماء للدولة أو المجتمع الذي نعيش فيه، اليوم نرى احتكاماً أكبر للعشيرة بحل المشاكل الحياتية للناس”.
