بواسطة Abdullah Al Hassan | أبريل 20, 2018 | Cost of War, News, غير مصنف
في أزمة مدينة دوما الأخيرة، وفي مساء السابع من نيسان، قامت قوات النظام بقصف المدينة بمادة كيميائية سامة، لم تُحدّد هويتها حتى اللحظة، لكن بحسب التقييم الطبي الأولي، كانت مادة الكلور السامة مع احتمالية أكيدة لإضافات كيميائية سُمّية معها (يُظن بأنها غاز السارين)، في لحظتها لم أُلقِ بالاً لموضوع القصف الكيميائي، فلقد كان القصف على المدنيين المحاصرين شديداً، وبكل أنواع الأسلحة، طيران حربي، وراجمات صواريخ، وبراميل متفجرة، ومحاولات اقتحام من أطراف المدينة، فما يعني موضوع القصف الكيماوي بالنسبة لي إلا موتاً مختلفاً عن باقي الموت الآخر.
على إثر انهيار المفاوضات الأخيرة بين الجانب الروسي وجيش الإسلام، المُحاصرَ تماماً في حدود ضيّقة من مدينة دوما، ومعه حوالي مائة ألف من المدنيين، قامت قوات النظام بشن حملة قصف شديدة علي مدينة دوما، بدأت من الساعة الرابعة عصراً في السادس من نيسان، واستمرت حتى الساعة الواحدة ظهراً في التاسع من نيسان، أي حوالي ٦٩ ساعة مستمرة، راح خلالها حوالي ١٩٠ ضحية من المدنيين، ٥٩ منهم بسبب القصف الكيميائي.
طوال فترة القصف تلك على مدينة دوما، لم تُصدِر المنظمات الإنسانية السورية أي بيان إدانة، ولم يخرج تصريح من الدول الغربية للتنديد باستهداف المدنيين، ولم تضج وسائل التواصل الإجتماعي بمقتلة المدنيين في المدينة المحاصرة، ولكن بعد ضربة الكيماوي بساعات بدأ سيل البيانات من المنظمات السورية، وبدأت الميديا المعارضة تنقل الأخبار بسرعة وفاعلية شديدة، واشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي بنقل الخبر والتنديد به، وبدأت الدول الغربية وإعلامها أكثر اهتماماً وتسليطاً للضوء على الواقعة.
هالني هذا الاهتمام الكبير بالضربة الكيميائية دون غيره من القصف واستهداف المدنيين، لم أستطع استيعاب الأمر في لحظتها، كنا منشغلين جداً بمتابعة ما يحدث بين قادة ”جيش الإسلام“ والمُفاوِض الروسي، الكولونيل ألكسندر زورين، والذي كان قد أمهل جيش الإسلام حتى الساعة الثامنة من مساء السابع من نيسان ٢٠١٨ عبر رسالة مباشرة لهم ”خطتكم تقود إلى الحرب، لأن الأسلحة تبقى لدى الجميع، خطتي تقود إلى السلام، عليكم أن تخبروني قراركم حول خطتي بسرعة، أنتظر ردكم حتى الثامنة مساءً. خطتكم في الأساس غير مقبولة، بدون نزع السلاح لن يكون هناك سلام، أنتظر اليوم حتى الثامنة مساءً، بعدها أُوقِف التفاوض“ كان قادة جيش الإسلام متمسّكين بقرار الصمود، فهم يرون في الحملة العسكرية الأخيرة عملية ضغط لأجل التفاوض لا أكثر، لكن يبدو أن الضربة الكيماوية حسمت موقفهم بشكل نهائي، فبعد أقل من ساعتين من الضربة الكيماوية، كان قائد جيش الإسلام على اتصال مع الكولونيل زورين يخبره فيها استعدادهم للعودة إلى التفاوض وفق الشروط الروسية.
لا أعرف، عندها، لِمَ استعدت في مخيّلتي مشهد من الفيلم الوثائقي الشهير ”أبوكاليبس الحرب العالمية الثانية“ عندما استسلمت اليابان وقررت قبول قرارات ”إعلان بوتسدام“ (عُقد المؤتمر في مدينة بوتسدام قرب برلين، بين قادة أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي) والتي حدّدت شروط استسلامها، بعد أن هدّد الرئيس الأمريكي هاري ترومان بتدميرها ما لم تتوقف عن حربها مع دول الحلفاء، وذلك بعد ستة أيام من الهجوم النووي الأمريكي على مدينتي هيروشيما وناكازاكي.
لم يتوقف قصف المدينة أبداً، رغم إعلان استسلام قادة جيش الإسلام، وإن أصبح بوتيرة أخف، واستمر حتى ظهر اليوم التالي، في محاولة لتلقين جيش الإسلام درساً لن ينساه من دولة عظمى، امتلكت محطة فضائية منذ ٤٠ عاماً، وعشرات الأقمار الصناعية، كما وصفها سابقاً الكولونيل زورين أمام مفاوضيه، لكن كان من الواضح بأن اهتمام فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالضربة الكيميائية، وعملهم الحثيث للتحقق من تفاصيل الهجوم، ثم الكلام عن التحضير لدعوة مجلس الأمن للانعقاد يوم الاثنين في التاسع من نيسان، سرّع من عملية استسلام المدينة، وأصبح واضحاً إلحاح الجانب الروسي على إخراج ”جيش الإسلام“ وتنفيذ بنود الاتفاق بأقصى سرعة ممكنة، وهذا ما حدث فعلاً، فالعشرات من الحافلات وصلت مدينة دوما، بينما حبر التوقيع على الاتفاقية لم يجف بعد.
وفي صباح التاسع من شهر نيسان دخل الجنرال زورين مدينة دوما، وقام بمعاينة البناء الذي استهدفته الضربة الكيماوية، وكان برفقته عنصر من الشرطة العسكرية الروسية يقوم بتصوير المكان بكاميرة فيديو، وخرج بعد دقائق معدودة دون أن يأخذ عينات من المكان، كما أظهره تصوير بعض النشطاء في المدينة.
وفي المساء، عقد مجلس الأمن جلسته بشأن استخدام الكيماوي في سوريا، بدعوة من تسع دول أعضاء، واستخدمت روسيا ”الفيتو“ ضد مشروع قرار أمريكي يطالب بتشكيل آلية خاصة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، وخلال الجلسة ظهر واضحاً تهديد المندوبة الأمريكية نيكي هايلي بالرد خارج مجلس الأمن ”لقد وصلنا إلى اللحظة، عندما يجب أن يرى العالم أن العدالة انتهت، في هذه اللحظة من تاريخ مجلس الأمن الدولي إما أن يوفي بالتزاماته، أو يثبت فشله الكامل في حماية الناس في سوريا، وعلى أية حال، فإن الولايات المتحدة سترد“ في حين عرضت كل من روسيا وسوريا، استقبال محققي منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في دوما، وقالت المنظمة رداً على هذه الدعوة، إنها طلبت من الحكومة السورية “اتخاذ الترتيبات الضرورية للزيارة“ والتي كانت مقررة يوم السبت في ١٤ نيسان الجاري.
لكن في حوالي الساعة الرابعة صباحاً من يوم السبت في ١٤ من نيسان، شنّ التحالف الثلاثي، الأمريكي، البريطاني والفرنسي، هجوماً منسّقاً لمدة ٥٠ دقيقة على مواقع محددة في مدينتي دمشق وحمص، مرتبطة بإنتاج وتخزين واستخدام السلاح الكيميائي، كما وصفتها وزارة الدفاع الأمريكية ”الهدف الأول استهدف مركزاً علمياً في منطقة برزة في دمشق، يعتبر مؤسسة أبحاث لتطوير واختبار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بالإضافة إلى مخزن للسلاح الكيميائي غربي حمص، هو المكان الأساسي لإنتاج غاز السارين، أما الهدف الثالث فكان منشأة تضم السلاح الكيميائي“كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن قصف التحالف الغربي استهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة، ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها، وكذلك أشارت وزارة الدفاع البريطانية إن ضرباتها ركّزت على موقع عسكري على بعد ٢٤ كيلومتراً غربي حمص، مؤكدة أنها قصفت أيضاً موقعاً يعتقد بأن النظام السوري يخزن فيه مركبات أولية لأسلحة كيميائية.
في حين تضاربت الأنباء بين وزارة الدفاع الروسية وقوات التحالف الثلاثي، حول استهداف مطارات عسكرية في محيط العاصمة دمشق، وتصدي الدفاعات الجوية السورية لـ ٧١ صاروخ كروز مما قلل الخسائر المادية كثيراً بحسب الرواية الروسية، لكن نبقى على تأكيد كلا الجانبين بعدم دخول أي صاروخ منطقة مسؤولية منظومات الدفاع الجوي الروسية في سوريا، والتي لم يتم استخدامها خلال الهجوم.
ما يهمنا، بأن الغارة نُفّذت، واستبقت دخول بعثة محققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الضربة الكيميائية في مدينة دوما، وتباينت الآراء حولها، فالبريطانيون ربطوا بين الضربة على سوريا وواقعة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، في مدينة سالزبوري البريطانية بغاز الأعصاب، والتي تقول فيها بريطانيا بأن موسكو تقف وراء الاعتداء، بينما أشار لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها “تقتصر على قدرات النظام السوري في إنتاج واستخدام الأسلحة الكيمياوية“ وأكدت كلامه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي “الهدف بسيط، منع النظام من استخدام الأسلحة الكيميائية من جديد“ في حين حرص الجانب الأمريكي على التأكيد بأن أمريكا جادة إزاء ”الخط الأحمر“ حول استخدام السلاح الكيماوي السوري.
من الملاحظ من التصريحات الكثيرة لدول التحالف الثلاثي، بأن الضربة تحمل رسائل متعددة، بعضها موجه إلى روسيا، بعد موجة طرد عشرات الدبلوماسيين الروس من أمريكا وأوروبا تضامناً مع بريطانيا التي تتهم موسكو بالوقوف وراء تسميم سكريبال وابنته، وأخرى تتعلق بالحل السياسي في سوريا كما أشارت بوضوح وزيرة الجيوش الفرنسية لودريان “يجب التوصل الى خطة لإنهاء الأزمة بحل سياسي، ونحن مستعدون للعمل عليها الآن مع كل الدول التي يمكنها المساهمة فيها“، وثالثة معنية باستخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي حين يقتل شعبه، وهذا ما أشار إليه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بأن ”استمرار العمليات مرتبط باستخدام الأسد للكيماوي مجدداً.“
وبالتالي، ضاع تهليل البعض للضربة العسكرية الأمريكية – الغربية، وخابت ظنون الكثيرين، مرة أخرى، فهي لم تكن انتصاراً لضحايا القصف الكيماوي، ولا لتغيير النظام السوري أو حتى إضعاف لقدراته، بل رسائل متعددة لمصالح ليست سورية، لم يفهمها كثيرون رغم أنها تكرّرت مرات ومرات خلال السنوات السبع العجاف من عمر الأزمة السورية.
لقد نزعت الدول الغربية الترسانة الكيميائية للنظام السوري بموجب اتفاق ٢٠١٣ بعد استخدام غاز السارين على الغوطة الشرقية، وأيضاً في نيسان ٢٠١٧، قصفت مدمرات أميركية بحوالي ٥٩ صاروخاً من طراز توماهوك، قاعدة الشعيرات السورية حيث يعتقد أنها مكان انطلاق الطائرات السورية التي قصفت بالأسلحة الكيماوية مدينة خان شيخون، وتكرر الأمر في هذه المرة من خلال التحالف الثلاثي، وبالتالي، نستطيع أن نفهم بأنه مسموح أن نموت بالبراميل المتفجرة، وبقصف الطيران الحربي، وبراجمات الصواريخ المتعددة الأسماء والأشكال، ولكن هناك ”خطاً أحمر“ أمريكياً – غربياً، يمنع أن نموت بالغازات الكيميائية، ليس غاز الكلور، بل غاز السارين وما فوقه، ما أنذلكم!
بواسطة Syria in a Week Editors | أبريل 17, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
“Soft” Strike and “Fatal” Division
9-15 April 2018
This week witnessed the eruption of a new international conflict and the formation of a US-British-French tripartite coalition to “punish” Damascus.
After the claimed “chemical” attack on Douma in eastern Ghouta last week, the United States stepped up its threats to carry out a military strike against the Syrian government as “punishment for crossing the red line,” which was set by former President Barak Obama in 2012.
France and Britain supported President Donald Trump’s approach and expressed their desire to participate in the military action. After a failed session in the UN Security Council on Tuesday, which ended in a Russian veto against a US draft resolution calling for the establishment of an investigation mechanism regarding the use of chemical weapons in Syria, President Trump said on his Twitter account that Russia should get ready for US missiles that will hit Syria.
After that, he retracted his statement through another tweet saying that he did not set a time, and that it could be very soon or not so soon. This was echoed by Russian responses, which included the demand that Trump direct his “missiles towards terrorists instead of directing them towards the Syrian government.”
This strain showed the extent of tensions in the international arena, raised the stakes for a major deterioration among the super powers, and was reflected in currency and commodity markets and global stocks.
In the face of this escalation, Damascus agreed to receive an investigation committee from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, which arrived on Saturday and is set to visit the site of the attack. (Reuters)
Before the arrival of international inspectors to Douma and before the British Parliament convenes on Monday (due to Prime Minister Theresa May’s concern that she would not get support, just like what happened with her predecessor David Cameron in 2013), the three countries carried out one hundred and five strikes on Saturday that targeted the Scientific Research Center in Barzeh, Damascus, the Scientific Research Center in Hama, and a military depot in Homs.
There were contradicting statements regarding whether the missiles achieved their objectives, as the Russian Defense Ministry said that seventy-one out of one hundred and three missiles were intercepted, while the Pentagon said that no missiles were brought down and that they successfully achieved their objectives. (Reuters)
The strike was not meant to stop the war or “change the regime” instead they were meant to target the Syrian government’s ability to use chemical weapons; it was a limited strike that has achieved its objective, according to several spokesmen from the tripartite coalition. The strike received support from NATO, Canada, Israel, Turkey, Saudi Arabia, and Qatar, and was opposed by Russia, China, Iran, Iraq, Lebanon, and Egypt, illustrating the continuous international and regional contradictions regarding the Syrian issue.
However, the limited scope of the strike and the Syrian government’s readiness for it, which was manifested by the evacuation of the targeted sites, in addition to not targeting any sites of the Syrian government’s allies, rendered the previous threats of a severe strike against the Syrian government meaningless. Some observers considered that the Syrian government was able to overcome the strike with minimal losses and would not change its policies, and that it will strengthen its alliance with Russia and Iran.
Amid all these thorny and contradictory issues, which indicate that the strike was a step in the deteriorating course of the Syrian war, and with the continuation of violence and no international will to stop the violence or find an exit, this strike once again showed the gravity of war for the Syrians. This war is getting increasingly complicated as time passes by, and the fragmentation within the Syrian people was manifested by those who celebrated repelling the aggression and others who celebrated launching the attack. This is one aspect of fragmentation that will be hard to cure.
Just like in Ghouta and Afrin, Syrians have shown a fatal rupture that threatens their identity and social fabric. The contradiction lies in the fact that Syrians have long suffered from the US role that has supported Israel for decades and destroyed Iraq by invading it and crushing its structure. Many people see Trump as a far cry from the demands of freedom and justice that the peoples of the region aspire to. On the other hand, the Syrian government has launched an internal law, violating all that is forbidden internationally and popularly, refusing change by force. Profanation of life has become a friend of Syrians. The more foreign support the Syrian government gets from Russia and Iran, the more intransigent it gets.
Are choices confined to local tyranny or international tyranny?
Douma in the Hands of the Government
14 April 2018
The pace of the agreement between Jaish al-Islam and Russian forces accelerated after the claimed chemical attack, which was accompanied by military escalation by the Syrian government and Russian forces last week. Jaish al-Islam agreed to leave for Aleppo countryside and hand over Douma to Russian military police. On Saturday, the Syrian army command announced the restoration of Douma and the entry of Syrian police into the city. Thus, eastern Ghouta is now under the control of the Syrian government and the only enclave remaining outside its control is Yarmouk Camp and al-Hajar al-Aswad, which are partially controlled by ISIS.
The next station is expected to be in southern Damascus and then in Homs countryside, leaving the future of Idlib, Daraa’ countryside, and east of the Euphrates subject to Russian understandings with regional and international powers.
بواسطة Ibrahim Hamidi | أبريل 4, 2018 | News, غير مصنف
ترأس الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، أمس، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الوجود العسكري الأميركي شرق سوريا. ويلتقي رؤساء روسيا فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب إردوغان، وإيران حسن روحاني، في أنقرة، اليوم، لبحث ترتيبات عسكرية – سياسية لسوريا بينها مستقبل العملية العسكرية التركية في تل رفعت بعد سيطرة أنقرة وحلفائها على عفرين شمال حلب، إضافة إلى مستقبل التسوية السياسية.
يأتي ذلك بعد سيطرة قوات الحكومة السورية على غوطة دمشق، والوصول إلى اتفاقات لإجلاء نحو 100 ألف مقاتل وعائلاتهم، بينهم 60 ألفاً وعائلاتهم يُتوقع أن يشملهم اتفاق دوما، من شرق العاصمة إلى شمال سوريا وشمالها الغربي. وبات السؤال المطروح بعد الغوطة: هل تذهب قوات الحكومة إلى الجنوب أم إلى ريف حمص؟ لكن يبدو أن خطوط مناطق النفوذ ترتسم رويداً رويداً وسط مخاوف من تحول هذه المناطق تقسيماً للبلاد كأمر واقع.
«إقليم» شرق نهر الفرات
تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم «وحدات حماية الشعب» الكردية وفصائل عربية، على مناطق شرق نهر الفرات التي تشكل نحو ثلث مساحة الأراضي السورية، لكن الأهم أنها تضم 90% من إنتاج النفط السوري، إضافة إلى 45% من إنتاج الغاز السوري، حسب تقدير خبراء.
وبلغ الإنتاج السوري من النفط قبل 2011 نحو 380 ألف برميل يومياً. وانخفض إلى 20 ألفاً ثم ارتفع إلى حدود 60 ألفاً، من آبار تنتشر في مناطق تحت سيطرة حلفاء واشنطن تُباع في معظمها لمناطق حلفاء موسكو!
وتغيّرت السيطرة على المصادر الطبيعية في السنوات السبع الماضية. إذ كانت فصائل إسلامية ومعارضة تسيطر على معظم آبار النفط والغاز ومحطات الكهرباء، لكن وقوع معظمها تحت سيطرة «داعش» أدى إلى تقاسم السيطرة بين «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة وقوات النظام من جهة أخرى.
ويُنتج في سوريا حالياً نحو 60 ألف برميل، إذ يكلّف إنتاج البرميل 8 دولارات أميركية، يضاف دولاران لنقل كل برميل، و8 دولارات لمعالجة برميل النفط في مصفاة حمص الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وسط البلاد، ثم يباع بأكثر من ضعف المبلغ في الأسواق. وأشار إلى أن تجارة النفط باتت تشكل مصدراً رئيسياً لاقتصاد الحرب في البلاد، وأنها توفّر مليون دولار يومياً.
وكان التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا قد دعم «قوات سوريا الديمقراطية» لتحرير شرق البلاد من التنظيم الإرهابي، حيث تمت السيطرة على الرقة والحسكة وزاوية الحدود «السورية – التركية – العراقية». وجرى في مايو (أيار) الماضي التوصل إلى اتفاق أميركي – روسي تضمّن عدم عبور حلفاء موسكو إلى الضفة الشرقية للفرات باستثناء الذهاب إلى البوكمال والميادين، مقابل موافقة الجانب الروسي على العبور إلى الضفة الغربية، للسيطرة على مدينة الطبقة، خصوصاً سدها الاستراتيجي ومطارها العسكري، إضافة إلى السيطرة على منبج شمال شرقي حلب.
وأقام الجيش الأميركي، الذي يضم ألفَي عنصر ومئات من المقاتلين البريطانيين والفرنسيين والنرويجيين (سابقاً) عدداً من القواعد العسكرية، خصوصاً في عين العرب (كوباني). وبات حلفاء واشنطن يسيطرون عملياً على «سوريا المفيدة» اقتصادياً، حيث تقع ثروات النفط والغاز والزراعة والمياه والسدود. وبقي «مربعان أمنيان» للحكومة في القامشلي والحسكة، إضافة إلى تسيير رحلات للطيران المدني بين القامشلي ودمشق.
عليه، استمرت روسيا وحلفاؤها في اختبار أميركا التي وفّرت الدعم لـ«قوات سوريا الديمقراطية» للسيطرة على منشأة غاز بدأت شركة «كونوكو» الأميركية تشغيلها قبل 15 سنة، وتشمل خطين لإنتاج الغاز الحر والمرافق للاستخدام المنزلي، إضافة إلى توفير 145 مليون قدم يومياً لمحطة جندر للكهرباء قرب حمص لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء، أي 40% من الكهرباء المنتجة من الشبكة السورية.
وكانت موسكو تريد السيطرة على المنشأة، وقصف الطيران الروسي مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» قرب كونوكو، تعبيراً عن الانزعاج. وفي بداية فبراير (شباط) هاجمت مجموعة من «المرتزقة» الروس يعملون ضمن «مجموعة فاغنر» المرتبطة برجل الأعمال يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين ويُعرف بأنه «طباخ بوتين»، موقعاً لحلفاء واشنطن للضغط باتجاه أكبر حقل نفطي. لكن الرد الأميركي كان حاسماً، إذ إن الجيش الأميركي قصف القافلة وقتل عشرات يعتقد أنه بينهم 195 من «المرتزقة» الروس.
وكانت تلك إشارة من واشنطن للدفاع عن شرق نهر الفرات في ضوء الاستراتيجية التي أعلنها وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون بـ«البقاء إلى أجل غير مسمى» شرق الفرات لتحقيق أهداف للمصالح الأميركية بينها: منع ظهور «داعش»، وتقليص النفوذ الإيراني، ومنع التواصل بين إيران و«حزب الله» عبر الحدود السورية – العراقية، والضغط على موسكو ودمشق وطهران لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين، ومنع استخدام السلاح الكيماوي.
وكررت واشنطن التزامها مع حلفائها لدى إرسالها قبل أسبوعين مسؤولين كباراً إلى منبج شمال شرقي حلب، كي تقول للجيش التركي إن التقدم إلى هناك أيضاً ممنوع حالياً، وسط استمرار المفاوضات بين أنقرة وواشنطن للوصول إلى ترتيبات حول منبج التي تضم دوريات عسكرية أميركية تفصل المقاتلين الأكراد عن حلفاء تركيا، كما تضم مركزاً عسكرياً روسياً في ريفها يفصل الأكراد عن قوات الحكومة السورية.
كان الجيش الأميركي قد قصف في مايو العام الماضي مرات عدة، مقاتلين موالين لدمشق، وأُسقطت طائرة سورية في إطار الدفاع عن قاعدة أقامها التحالف الدولي في معسكر التنف في زاوية الحدود «السورية – الأردنية – العراقية»، وحدد دائرة بقُطر 55 كيلومتراً لحمايتها من أي هجوم. وضمت فصائل معارضة لقتال «داعش» خضعوا لتدريبات على أيدي وحدات خاصة أميركية وبريطانية ونرويجية. لكن يبدو أن الاختبارات الروسية – الإيرانية لمدى التزام روسيا ستبقى قائمة، مع العلم أن «الحشد الشعبي» العراقي سيطر على الجبهة المقابلة من حدود سوريا.
جنوب هش… و«نصيحة» أميركية
إذا كانت واشنطن قد دافعت بوضوح عن التنف وشرق نهر الفرات وأرسلت إشارات لحماية منبج، فإن منطقة النفوذ الأميركية الرابعة جنوب سوريا تخضع لاعتبارات أخرى. إذ إنه في يوليو (تموز) الماضي، توصل الرئيسان دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في هامبورغ إلى اتفاق على «عدم وجود قوات غير سورية» في مناطق «هدنة الجنوب» في درعا والقنيطرة والسويداء، ما يعني إبعاد تنظيمات تدعمها إيران و«حزب الله» عن حدود الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان المحتل.
وبعد مرور أشهر من اتفاق هامبورغ، وعلى هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في دانانغ في فيتنام، توصل وزيرا الخارجية الأميركي –حينها- ريكس تيلرسون، والروسي سيرغي لافروف إلى اتفاق، أُعلن باسم الرئيسين ترمب وبوتين في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) تضمّن عناصر، بينها أهمية «خفض التصعيد» في الجنوب باعتباره «خطوة مؤقتة» للحفاظ على وقف النار، وإيصال المساعدات الإنسانية.
وكانت قد وُقعت في عمان، في 8 نوفمبر، مذكرة تفاهم لتنفيذ اتفاق تموز، وتضمنت تأسيس مركز رقابة في عمان لتنفيذ الاتفاق «الروسي – الأميركي – الأردني» لاحتفاظ المعارضة بسلاحها الثقيل والخفيف، وتحديد خطوط القتال، وبدء تبادل تجاري مع مناطق النظام، وتشكيل مجلس محلي معارض، واحتمال عودة اللاجئين من الأردن أو نازحين قرب الحدود.
الخطة بالنسبة إلى أميركا، ترمي إلى «الخفض والقضاء النهائي على وجود القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من المنطقة لضمان سلام أكثر استدامة»، في إشارة إلى عناصر الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» المنتشرين. أما بالنسبة إلى موسكو، فالخطة تعني القضاء نهائياً على «جبهة النصرة» و«جيش خالد» التابع لـ«داعش» جنوب سوريا. ورفضت إسرائيل أن يقيِّد الاتفاق حركة طائراتها في قصف أهداف لـ«حزب الله» أو تنظيمات إيرانية قرب الجولان أو جنوب البلاد.
التزام الجانب الأميركي نهاية العام أوقف الدعم العسكري والمالي لـ35 ألف مقاتل معارض كانت تدعمهم «غرفة العمليات العسكرية» بقيادة «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه). وطرحت أفكاراً بدعمهم لمحاربة «داعش» و«جبهة النصرة» في الجنوب.
ومع قرب انتهاء العمليات العسكرية في الغوطة، توجهت تعزيزات إلى ريف درعا وشنت غارات على مناطق مختلفة. وحسب مسؤول غربي، استعجلت واشنطن الدعوة إلى اجتماع في عمان لعقد محادثات روسية – أميركية، حيث تبادل الطرفان الاتهامات؛ واشنطن تقول: إن موسكو لم تلتزم إبعاد «القوات غير السورية» بين 5 و15 كيلومتراً في المرحلة الأولى، و20 كيلومتراً بالمرحلة الثانية. وموسكو تقول: إن واشنطن لم تلتزم محاربة «النصرة» و«جيش خالد».
وتشير مؤشرات إلى احتمال حصول ترتيبات جديدة في الجنوب السوري تشمل فتح الطريق التجارية والمعبر الحدودي مع الأردن، وعودة «رموز الدولة ومؤسساتها»، وسط حملة يشنها الجيش الروسي وأنصار دمشق للوصول إلى «تسويات ومصالحات».
لكن النصيحة الأميركية للمعارضة، كانت بعدم استفزاز قوات الحكومة وروسيا كي لا تتعرض لقصف وهجوم بري بدأت مؤشراته تظهر على الأرض. وهناك من يتحدث عن مقايضة جديدة تتضمن تثبيت أميركا شرق الفرات مقابل تخليها عن جنوب سوريا.
«سوريا مفيدة» عسكرياً
بالسيطرة على الغوطة، تكون قوات الحكومة سيطرت على نصف مساحة سوريا وأكثر من 65% من السوريين الباقين في البلاد (هناك 5 ملايين لاجئ في الدول المجاورة وأكثر من 6 ملايين نازح داخلي) وشرايين الطرق الرئيسية والمدن الكبرى بعد استعادة شرق حلب نهاية 2016، ووسط حمص في 2014، إضافة إلى مدينتَي حماة وتدمر وسط البلاد، ودير الزور على نهر الفرات، لكن الأهم هو تأسيس قاعدتين عسكريتين إحداهما على البحر المتوسط، ونشر منظومة صواريخ «إس – 400»، وتجريب نحو 200 سلاح جديد.
وفي الوسط السوري، بقي «جيب» ريف حمص تحت سيطرة فصائل معارضة، ويخضع لاتفاق خفض التصعيد برعاية روسية، وسط أسئلة عن مستقبله مقابل وجود تصميم روسي على السيطرة على شرايين الطرق الرئيسية.
وباعتبار أن مناطق قوات النظام تفتقر إلى الموارد الطبيعية، وأن الغاز والنفط شرق البلاد تحت سيطرة حلفاء أميركا، طُرحت تساؤلات عن إعادة الإعمار بسبب غياب القدرة المالية لحلفاء النظام في روسيا وإيران لتعويض كلفة الدمار التي تتجاوز 220 مليار دولار أميركي، علماً بأن موسكو قدرت كلفة الدمار بـ400 مليار دولار.
في المقابل، أعلنت 18 دولة في اجتماع بقيادة أميركية، عُقد في نيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها لن تشارك في إعمار سوريا ما لم يحصل حل سياسي ذو صدقية بناءً على تنفيذ القرار 2254.
عليه، بدأت بوادر معارك بين «أمراء الحرب» ورجال الأعمال الجدد الذي برزوا في اقتصاد الحرب، ويتنافسون على حصة في مستقبل البلاد، خصوصاً بضعة رجال برزوا من تجارة النفط من شرق البلاد إلى غربها. كما ظهر تنافس روسي – إيراني على ثروات غرب نهر الفرات.
وكان لافتاً أنه بعد توقيع طهران ودمشق اتفاقاً لاستثمار الفوسفات السوري قرب تدمر بداية العام الماضي، وقّعت وزارة النفط السورية عقداً مع شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية لاستخراج الفوسفات في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي.
ونص الاتفاق على أن يتم تقاسم الإنتاج بين الطرفين لنصف قرن، بحيث تكون حصة دمشق 30% من كمية الإنتاج البالغ سنوياً 2.2 مليون طن من موقع يبلغ احتياطيه الجيولوجي 105 ملايين طن.
وحسب معلومات، تجري مفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشغيل شركة ثالثة للهاتف النقال من قبل شركة إيرانية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، واستثمار أراضٍ زراعية، وتأسيس ميناء نفطي صغير على البحر المتوسط، إضافة إلى أنباء عن قواعد عسكرية إيرانية قرب دمشق ووجود تنظيمات تضم عشرات آلاف العناصر التابعين لطهران.
إدلب… ملجأ المهجَّرين
في إدلب بين 2.5 و3 ملايين مدني وأكثر من 50 ألف مقاتل من فصائل إسلامية ومتشددة ومعتدلة، بينها أكثر من 10 آلاف في «هيئة تحرير الشام». وتضم إدلب أيضاً عشرات الآلاف من المقاتلين الذين تم إجلاؤهم على مراحل من مناطق مختلفة بموجب اتفاقات مع دمشق، آخرها من الغوطة الشرقية بإشراف روسي مباشر. لكن أنقرة نجحت سبتمبر الماضي في الوصول مع موسكو إلى حلولٍ وسط بضم إدلب الواقعة قرب الحدود التركية إلى اتفاق «خفض التصعيد». وتطبيقاً للاتفاق، انتشرت قوات تركية في 12 – 13 نقطة مراقبة داخل الحدود الإدارية لإدلب منذ مطلع العام. ويرى الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا الانتشار منع «قوات دمشق من التوغل في إدلب».
وخسرت قوات النظام السوري محافظة إدلب (شمال غرب) منذ صيف عام 2015، إثر سيطرة تحالف فصائل متطرفة وإسلامية عليها، لكنه سرعان ما تفكك إثر جولات اقتتال داخلي تطورت إلى صراع على تقاسم النفوذ بين «الفصائل الإخوة».
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) حالياً على نحو 60% من إدلب، بينما تنتشر فصائل أخرى إسلامية منافسة لها في مناطق أخرى. وربط تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، في فبراير الماضي، تماسك مكونات «الهيئة»، باعتبارها «اللاعب الأقوى في إدلب بالإضافة إلى كونها مصدراً مهماً للدخل والتوظيف». وتمكنت قوات الحكومة السورية مؤخراً من استعادة السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري وعشرات القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الغربي شمال حماة.
ويرتبط مصير إدلب بقدرة أنقرة على توسيع سيطرتها شمال غربي سوريا وتقليص نفوذ «هيئة تحرير الشام»، اللاعب الأقوى ميدانياً. ويُجمع محللون على أن تركيا التي تشكل إعادة مئات آلاف اللاجئين السوريين الموجودين لديها إلى سوريا أحد أكبر هواجسها، والتي لطالما أيّدت وجود منطقة عازلة قرب أراضيها، غير مستعدة لاستقبال موجات جديدة من النازحين قد يتسبب بها أي هجوم محتمل للنظام السوري على إدلب المكتظة سكانياً. لكن تركيا التي تدعم الفصائل الإسلامية الموجودة في إدلب لا تتمتع بالنفوذ نفسه على «هيئة تحرير الشام».
وتُبقي «هيئة تحرير الشام»، حسب هيلر، «سيطرتها على مفاصل المنطقة الأكثر حيوية. وهي تمسك بالشريط الحدودي ومعبر باب الهوى، بالإضافة إلى مدينة إدلب، مركز المحافظة»، وتتحكم في الحواجز الحدودية مع تركيا التي تتدفق البضائع والسلع عبرها من وإلى إدلب، وتؤمِّن تمويلها من خلالها. وقالت الصحافة الفرنسية إن حكومة الإنقاذ الوطني التي شكلتها المعارضة قبل أشهر في إدلب، وتعد بمثابة الذراع المدنية لـ«الهيئة»، تحاول فرض سيطرتها على المجالس المحلية والمنشآت المدنية، وتتحكم في مصادر الدخل الرئيسية كالمعابر والمحروقات وتفرض الضرائب تباعاً على الأسواق والمحال التجارية.
وقبل أسابيع، انضوت حركة «أحرار الشام الإسلامية»، حليفة «هيئة تحرير الشام» سابقاً، مع «حركة نور الدين زنكي»، فصيل إسلامي معارض، تحت مسمى «جبهة تحرير سوريا»، وشن هذا التحالف المدعوم من تركيا قبل بضعة أسابيع، هجوماً على مواقع لـ«هيئة تحرير الشام» وتمكّن من طردها من عدد من المناطق أبرزها مدينتا أريحا ومعرة النعمان. لكن يبدو إلحاق الهزيمة بـ«هيئة تحرير الشام» من دون مشاركة تركية مباشرة إلى جانب الفصائل المعارضة في إدلب أمراً صعباً. وبالتالي، فإن حسم مصير إدلب قد يمر بقتال داخلي جديد، حسب «الصحافة الفرنسية». ولا تزال مؤشرات ذلك مستمرة بين اقتتال وهدنات بين الكتلتين.
«غضن زيتون» وبندقية تركية
بعد فشل محاولة الانقلاب في تركيا بدأ منعطف العلاقات بين أنقرة وموسكو. تطور تدريجياً. في نهاية 2016، أعطى الجيش الروسي الضوء الأخضر لنظيره التركي للقيام بعملية «درع الفرات» لانتزاع منطقة بين حلب وجرابلس بالتزامن مع دخول قوات الحكومة السورية إلى شرق حلب.
طموح تركيا كان تأسيس جيب يمنع التوصل بين إقليمين كرديين شرق نهر الفرات وإقليم عفرين. وكان طموحها السيطرة على 5 آلاف كيلومتر مربع، أي نصف مساحة لبنان، لكن موسكو لم تسمح إلا بنحو 2100 كيلومتر مربع.
وفي بداية العام الجاري، أعطت موسكو ضوءاً أخضر ثانياً لأنقرة بشن عملية «غضن الزيتون» للوصول إلى مدينة عفرين. كان طموح تركيا منع وصول الأكراد إلى البحر المتوسط. سيطر الجيش التركي على عفرين بالتزامن مع دخول قوات الحكومة السورية إلى جنوب غوطة دمشق.
عين الجيش التركي حالياً على تل رفعت المحاطة بالجيش الروسي وقوات دمشق، وتجري مفاوضات للاتفاق على ترتيبات الانتشار التركي بالتزامن مع قيام دورية تركية باستطلاع شمال حماة وجنوب إدلب بعمق 200 كيلومتر من حدود تركيا.
وستكون هذه التفاصيل على جدول القمة الثلاثية «الروسية – التركية – الإيرانية» في أنقرة، غداً. ويلمّح كثيرون، حسب الصحافة الفرنسية، إلى أن تدخل تركيا الذي أدى إلى انتزاع عفرين أخيراً من أيدي الأكراد يدخل ضمن إطار التفاهمات الروسية – التركية. ويندرج في إطار هدف آخر للمنطقة العازلة المطلوبة تركياً، وهو إبعاد الأكراد عن الحدود التركية.
ولوحظ قيام تركيا، التي تستضيف نحو 2.5 مليون لاجئ سوري، بربط مناطق تحت سيطرتها بالنظام الاقتصادي والإداري والخدمي التركي، بما فيها تدريب الشرطة وتوفير خدمات البريد والمجالس المحلية والكهرباء والإنترنت وتعليم التاريخ التركي. وأُعلن عن اتفاق بين وزارة الجمارك وولاية هاتاي على افتتاح معبر يربط عفرين بتركيا في قرية حمام التابعة لناحية جنديرس. وأُرسلت فرق لترميم سدود ومدارس وتوفير خدمات. كما شجعت أنقرة مجلساً محلياً في عفرين.
وحدة سوريا في تقسيمها
بالتوازي مع التفاهمات بين اللاعبين الخارجيين والمقايضات بين الأراضي السورية، هناك في الخطاب الرسمي لدمشق وموسكو وأنقرة وطهران وواشنطن، إجماع على الرغبة في «وحدة سوريا» و«السيادة السورية». أيضاً، هناك عبارة أخرى تتكرر أن «القرار سوري والعملية (السياسية) بقيادة سوريا» بالتزامن مع فرض الخارج تفاهماته على السوريين، حكومةً ومعارضةً.
دمشق تعلن رغبتها في خوض «معركة تحرير» وهي تعد الوجود الأميركي والتركي «غير شرعي»، الأمر الذي توافق عليه موسكو التي تطالب أنقرة وواشنطن بـ«التنسيق مع الحكومة الشرعية». وسيكون هذا جزءاً أساسياً من الخطاب السياسي المصادر من دمشق.
لكن عملياً، يبدو أن مناطق النفوذ الجغرافي باتت تُرسم بالدم والسلاح بتفاهمات الدول الخارجية، وتشمل سيطرة الحكومة على نصف مساحة البلاد وحلفاء أميركا على ثلثها وتقاسم المعارضة وتركيا الـ20% المتبقية. صحيح، أن اتفاق آستانة تحدث أن مناطق «خفص التصعيد» هي «مرحلية لستة أشهر»، لكن القلق مشروع من أن يتحول المؤقت إلى دائم بفعل الأمر الواقع وتراجع القدرة العسكرية والاقتصادية للسيطرة على كامل الأراضي السورية البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، من دون دعم كامل لتنظيمات إيرانية أو تدخل بري روسي قوامه 100 ألف جندي.
عليه، يكتسب تحذير المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من «كارثة التقسيم» الكثير من الشرعية، وأن تبقى سوريا «الرجل المريض» موحّدة في خرائط الجدران والمكاتب والمؤسسات الدولية. إذ قال في معهد الدراسات العليا في جنيف الأسبوع الماضي: «الحقيقة هي أن التقسيم الهادئ وطويل المدى لسوريا، الذي نشهده في اللحظة الراهنة في مناطق سيطرة مختلفة، سيكون كارثة ليس فقط على سوريا بل على المنطقة بأكملها». وأضاف: «من دون حل سياسي لا يُقصي أحداً، بما يشمل مَن تم استبعادهم، وتحديداً الأغلبية السنة، سيعود (داعش)».
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Syria in a Week Editors | أبريل 3, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
No Opposition in Ghouta
1 April 2018
Jaish al-Islam (Islam Army) and Russia have reached an agreement that provides for the evacuation of fighters and civilians who want to leave Douma, the last enclave under opposition control in the eastern Ghouta of Damascus, according to the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) on Sunday.
The SOHR said that the agreement provided for “The exit of Jaish al-Islam fighters and their civilian families who want to leave for northern Syria, while Russian military police enter the city,” as a first step before “government institutions are reinstated.”
Negotiations, which have been going on for a while, focused on the destination of Jaish al-Islam, and concluded by agreeing on the latter’s exit towards areas controlled by factions allied to Turkey in the north-eastern countryside of Aleppo.
Government forces reinforced their deployment around Douma in conjunction with the negotiations and prepared themselves for military action in case an agreement with the Jaish al-Islam faction could not be reached.
Jaish al-Islam leaders had repeatedly refused any solution that included their evacuation to any other area. They were seeking to reach an agreement that allowed the opposition faction to stay in Douma with Russian military police entering it as well.
This final agreement comes after another agreement to evacuate hundreds of civilians from Douma, according to the SOHR, which added that they included “activists, doctors, and families from al-Rahman Corps faction,” which left eastern Ghouta last week.
Following an aggressive aerial offensive launched on 18 February, which was later accompanied by a ground operation, government forces gradually tightened their grip on opposition factions and divided Ghouta into three separate enclaves. After pressures mounted, these factions started unilateral and direct operations with Russia that resulted in evacuations from the enclaves in Harasta and south of Ghouta.
Evacuation of members of al-Rahman Corps and civilians from south of Ghouta ended on Saturday with the evacuation of more than forty thousand people.
Afrin Part of Turkey?
31 March 2018
“Afrin will become part of the Turkish city Hatai,” a spokesman for the Rescue Afrin Conference said on Saturday. The conference convened on 19 March and was attended by one hundred Kurdish, Arab, Alawite, and Yazidi personalities, resulting in the election of a council of thirty-five personalities, according to the Kurdish media network Rudaw.
“Among members of the council, there are twenty-four Kurds, eight Arabs, one Alawite, one Kurdish Yazidi, and one Turkman. It will begin work relating to the reconstruction of Afrin and conducting affairs of the city,” said Shindi in an interview with the Turkish part of the website.
“They sent the list of elected members to the Turkish foreign ministry. Things will be clear within a week or ten days, and after that the council members will head for Afrin.” Shindi added.
“Turkey will appoint a governor for Afrin to manage the city, but we do not know who this governor will be. However, he will be appointed by the Turkish side who will also send a Qaimagam (sub-governor) to Afrin,” the spokesman for the Rescue Afrin Conference went on to say adding that “in addition to revealing aspects of how Afrin will be managed, some steps have been taken towards securing the city as well.”
“A police force made up of four hundred and fifty personnel has been formed,” said Shindi. Various political personalities and civil parties from Afrin in Kurdistan Syria had announced the formation of Afrin Civil Council to “administer the civil aspect of the area and work for the return of the displaced”.
United States: Stay or Leave?
31 March 2018
Prince Mohammed bin Salman, Crown Prince and Deputy Prime Minister and Minister of Defense, called for US units not to be withdrawn from Syria. “We believe American troops should stay for at least the mid-term, if not the long-term,” said the Crown Prince in an interview with Time magazine published on Friday.
“We are knocking the hell out of ISIS. We will be coming out of Syria, like, very soon. Let the other people take care of it now,” US President Donald Trump unexpectedly said in a speech in Ohio on Thursday.
It is worth mentioning that the United States is leading an international coalition to fight ISIS in Syria. The Kurdish People’s Protection Units (YPG) are fighting alongside this international coalition.
The Saudi Crown Prince said that the US presence in Syria is the last attempt to prevent Iran from expanding its influence in the region, adding that Iran is working with regional militias and allies on building a land route that starts in Lebanon and passes through Syria and Iraq and reaches the Iranian capital of Tehran.
Two senior officials in the US administration said that President Trump informed his advisors that he wants to withdraw US forces from Syria very soon. The National Security Council is to hold a meeting early next week to discuss the campaign against ISIS.
President Trump ordered the Secretary of State to freeze more than two hundred million dollars of funds allocated for recovery efforts in Syria, as his administration re-evaluates the US role in the long-running war there.
The former Secretary of State Rex Tillerson had pledged to provide these funds during a meeting of the international coalition in Kuwait in February.
Syrian Phosphate for Russia or Iran?
28 March 2018
The Syrian Parliament ratified a contract between the General Establishment for Geology and Mineral Resources and the Russian company Stroy Trans Gas on the investment and extraction of phosphate ores from al-Sharqieh mines in Palmyra.
According to the terms of the agreement, the production will be divided between the two sides, with the General Establishment for Geology getting thirty percent, while paying the value of the government’s obligations for the phosphate produced, in addition to other expenses estimated at two percent, according to Russia Today website.The contract expires in fifty years and is set to produce 2.2 million tons annually in a geological sector that is believed to contain one hundred and five million tons.
The Syrian Petroleum Minister Ali Ghanem, according to press statements, said that there is a huge reserve of phosphate ores in the mines of al-Sharqieh, which are estimated at 1.8 billion tons, adding that the production capacity of the General establishment for Phosphate and Mines reached three and a half million tons annually before the war in Syria started.
The General Director of the General Establishment for Phosphate and Mines Ali Khalil confirmed the return of the establishment’s production in the mines of Khnaifis and al-Sharqieh after they were liberated from ISIS.
Stroy Trans Gas has carried out projects in Russia including the construction of a gas treatment plant, and is constructing another plant now.
In early 2017, Syria and Iran signed memorandums of cooperation, which included Iran’s investment of Syrian Phosphate. The recent agreement reflects Russia’s quests to obtain privileges in Syria’s strategic resources.
بواسطة Ibrahim Hamidi | أبريل 2, 2018 | News, غير مصنف
تمسكت موسكو بمهلة خمسة أيام لـ«جيش الإسلام» كي يحسم موقفه التسوية في دوما شمال غوطة دمشق لإنجاز «اختراق» قبل القمة الروسية – التركية – الإيرانية الأربعاء المقبل؛ كي تتفرغ القمة لإقرار خرائط الانتشار في الشمال السوري، واختبار وجود أميركا والتحالف الدولي في منبج وشرق نهر الفرات، إضافة إلى إقرار القمة الثلاثية الانتقال من العمل العسكري إلى ملامح التسوية السياسية في سوريا.
مع استمرار إجلاء مقاتلين معارضين وأسرهم من وسط الغوطة وجنوبها ونزوح المدنيين باتجاه دمشق ليصل إجمالي الخارجين من شرق العاصمة لنحو 200 ألف شخص بينهم 150 ألف مدني، استمرت المفاوضات بين الجيش الروسي و«جيش الإسلام» لتقرير مصير دوما التي تضم معظم ما بقي من مدنيين في الغوطة.
موسكو تريد إخراج المقاتلين أو القيادات منهم. ولحل عقدة وجهة المقاتلين، طرح أخيراً خيار ذهابهم إلى منبج مع وجود تعقيدات في الطريق التي يمكن سلوكها من دمشق إلى شمال سوريا. كما عرض الجانب الروسي بقاء المدنيين في الغوطة وعودة «رموز الدولة» ومؤسساتها، وإزالة مظاهر المعارضة، إضافة إلى توفير عفو عن مطلوبين ومهلة سنة لتأجيل المطلوبين للخدمة العسكرية مع اشتراط تدمير السلاح الثقيل أو تسليمه.
في المقابل، رفض «جيش الإسلام» تسليم السلاح. وقال قياديون فيه: «تجربة النازحين في الغوطة عززت موقف القيادة الرافض لتسليم السلاح». كما تمسكوا بالبقاء في دوما ورفض المغادرة مع استعداد لتجديد اتفاق «خفض التصعيد» الذي أنجز في الصيف الماضي بوساطة مصرية وضمانة روسية. وتواصل قادة «جيش الإسلام» مع دول عربية للتوسط لدى موسكو لدعم خيار البقاء في دوما.
وطلب «جيش الإسلام» مهلة عشرة أيام مع الاستمرار بوقف النار، لكن الجانب الروسي أصر على خمسة أيام فقط بحيث «يطوى ملف الغوطة» قبل قمة الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، والإيراني حسن روحاني للانتقال من المسار العسكري إلى السياسي.
دمشق تدفع لسحب موسكو إلى الذهاب إلى ريف حمص، في وقت تتأرجح موسكو بين الذهاب إلى الخيار العسكري في منطقة «خفض التصعيد» في ريف حمص وتكرار نموذج المصالحات عبر نزع السلاح. كما أن دمشق تكرر الخيار ذاته في الجنوب السوري؛ إذ مع استمرار وصول تعزيزات إلى الجنوب، جال ضباط روس ومن القوات الحكومية على مناطق في درعا لعرض تسوية، تضمنت قبول المعارضة «إزالة شعارات المسلحين من المباني» و«استرداد رموز الدولة» على أن تقوم المعارضة بـ«مساعدة الشرطة والسلطات المحلية وإدارات الدولة».
المعلومات تشير إلى أن ملف الجنوب مؤجل بسبب وجود ترتيبات روسية – أميركية – أردنية؛ ما يعني ارتباطه بإمكانية تطوير اتفاق «خفض التصعيد» لفتح معبر نصيب مع الأردن وتشغيل الخط التجاري.
لكن اللافت، أن القمة الثلاثية تبدو مهتمة أكثر بملف الشمال السوري والشمال الشرقي من الناحية العسكرية وبالملف السياسي العام. وأمام حديث الجانب الأميركي عن الانسحاب من شرق نهر الفرات والأزمة التركية – الفرنسية بعد استقبال الإليزيه وفداً كردياً سورياً، والبطء في إنجاز ملف منبج بين واشنطن وأنقرة، والأزمة القادمة بين إيران والغرب حول الملف النووي، والأزمة الروسية – الغربية حول «الجاسوس»، يتوقع أن تقر قمة بوتين – إردوغان – روحاني سلسلة من خطوات التفاهم في سوريا وخصوصاً في الشمال وشرق نهر الفرات.
وبين الملفات العالقة، مستقبل مدينة تل رفعت، حيث يريد الأتراك الدخول إليها بعد عفرين بضوء أخضر روسي، حيث جرى تبادل الخرائط لانتشار الجيش التركي وحلفائه السوريين، وبات الأمر مرتبطاً بطبيعة وجود «الدولة السورية» في تل رفعت. وفي حال تحقق ذلك، سيكون الجيش التركي في موقع أقوى للضغط على وضع منبج بعدما رفضت واشنطن مقترحات تركية لإخراج «وحدات حماية الشعب» الكردية. وقال مصدر: «أنقرة متمسكة بخروج الوحدات من منبج، ولن تقبل بعرض واشنطن تأجيل ذلك والاكتفاء بتسيير دوريات أميركية – تركية قرب منبج». ويبدو أن الملف الرئيسي سيكون مستقبل شرق نهر الفرات؛ إذ إن الجانب التركي يريد عبور نهر الفرات من الغرب إلى الشرق لملاحقة «وحدات حماية الشعب» الكردية، لكن واشنطن كانت تمنع ذلك. وقال دبلوماسي أمس: «القمة الثلاثية ستبحث في ترتيبات لوضع شرق نهر الفرات»، لافتاً إلى أن الموقف الأميركي الجديد سيترك منعكساته في المحادثات الثلاثية.
وينتشر شرق نهر الفرات ألفان من الجنود الأميركيين ومئات الجنود من التحالف الدولي المناهض لـ«داعش». وأعلنت واشنطن سابقاً، أن الجيش الأميركي «باق إلى أجل مفتوح شرق الفرات» لتحقيق خمسة أهداف: منع عودة «داعش»، تقليص نفوذ إيران، الدفع باتجاه حل سياسي في سوريا، عودة النازحين واللاجئين، ومنع استعمال الكيماوي. وبحسب المعلومات، فإن هذه الاستراتيجية الأميركية أقرت بعد مناقشات معمقة داخل المؤسسات الأميركية. لكن الرئيس دونالد ترمب أعلن نية الانسحاب كما جمد 200 مليون دولار مخصصة لإعادة الأعمار شرق سوريا. وجاء موقف ترمب قبل تسلم جون بولتون منصبه مستشاراً للأمن القومي في 9 أبريل (نيسان) وقبل تصديق الكونغرس مايك بومبيو وزيراً للخارجية خلفاً لريكس تيلرسون.
ويتوقع أن تتناول القمة الثلاثية هذه المعطيات لدى بحث «الترتيبات» شمال سوريا. وبحسب المعلومات، فإن القمة ستعطي إشارة لضرورة تحريك العملية السياسية في سوريا؛ إذ استبق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا انعقاد القمة، وزار موسكو قبل يومين لحض الجانب الروسي على الذهاب إلى السياسة بعد الغوطة، وتسريع عملية إعادة النازحين من دمشق إلى شرقها.
ويتوقع أن تقر القمة الثلاثية تحريك تشكيل اللجنة الدستورية بموجب مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في سوتشي نهاية يناير (كانون الثاني)؛ إذ إن الدول الثلاث لم تقدم إلى الآن قائمة مرشحيها إلى دي ميستورا الذي خول مؤتمر سوتشي تشكيل اللجنة. عليه، هناك توقعات بتقديم القائمة وإقرار مرجعياتها بحيث تبدأ اللجنة عملها في جنيف قريباً لإعطاء إشارة ثلاثية بـ«الانتقال إلى التسوية السياسية بعد الغوطة»، بحسب تصورات موسكو لهذه «التسوية».
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
