بواسطة لامار اركندي | ديسمبر 12, 2018 | Reports, غير مصنف
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال وشرق سورية عقد العديد من المؤتمرات لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها هذه المناطق، ومؤخراً نظم “مجلس سوريا الديمقراطية”، وهو الجناح السياسي لـ”قوات سوريا الديمقراطية” اجتماعين في بلدة عين عيسى في ريف الرقة بهدف الحوار السوري–السوري ولدعم جهود التفاوض بين الحكومة والمعارضة، عُقد الأول منذ ثلاثة أشهر بمشاركة نحو ٤٨ شخصية، والثاني عُقد يومي ٢٨ و٢٩ الشهر الفائت بمشاركة حوالي ٨٠ شخصية تُمثل شريحة واسعة من تيارات المعارضة السورية.
وللمرة الأولى نظمت الإدارة الذاتية الكردية مؤتمراً دولياً بعنوان “التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في عفرين”، وانطلقت جلساته في مدينة عامودا بأقصى شمال الحسكة يوم الأحد الثاني من كانون الأول /ديسمبر لتستمر مدة ثلاثة أيام، بمشاركة ١٥٠ شخصية من دبلوماسيين وسياسيين وباحثين وحقوقيين وكتاب وصحفيين دوليين وعرب.
افتتح الملتقى رئيس مركز روجافا للدراسات الاستراتيجية أحمد سينو، حيث تطرق لما سماه “عمليات الإبادة الممنهجة” التي تتبعها القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المقاتلة في عملية “غصن الزيتون”، كما تحدث عن تدمير هذه القوات للقرى والأماكن الأثرية والرموز الدينية والبنى التحتية في المنطقة. وطالب سينو المجتمع الدولي “بمواجهة مخططات الهيمنة التركية والانتهاكات اليومية بحق سكان عفرين” على حد تعبيره.
وشارك في المؤتمر وزير الخارجية الفرنسية الأسبق برنار كوشنير، الذي عبر عن استيائه من ممارسات الحكومة التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها بحق مدنيي عفرين، ووصفها بـ”الجرائم المنظمة ضد الإنسانية”. وأضاف كوشنر: “إذا عجزت الحكومة السورية عن أداء مسؤولياتها حيال ما يحصل لمدينة سورية، فإن الشركاء الأوروبيين مستعدون لتحمل تلك المسؤولية؛ الاتحاد الأوروبي قادر على إجراء تحقيقات في هذا السياق وكذلك مجلس الأمن ومؤسسات أممية أخرى تعمل على محاسبة الجناة. أعتقد أنه بإمكاننا هنا في هذه المدينة فتح متحف عن الجرائم التركية في عفرين وإيصالها للمجتمع الدولي وتدويل القضية”.
وحول أسباب عقد هذا المؤتمر الدولي حول عفرين، تقول الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد: “هذا المؤتمر هو الأول من نوعه، وقد نُظم لتسليط الضوء لما تتعرض له عفرين من تجاوزات بحق المدنيين العزل من الكرد على يد فصائل المعارضة السورية والسلطات التركية، ويتناول المؤتمر الجانب السياسي والتاريخي والاقتصادي والحقوقي من عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في عفرين”، وتزامن انعقاد هذا المؤتمر مع مؤتمر الحوار السوري – السوري في بلدة عين عيسى في ريف الرقة لدعم الحوار والتفاوض بين دمشق والمعارضة، وبحسب أحمد فإن ” كلا الحدثين يؤكدان من الداخل السوري أن الحل السياسي والدبلوماسي هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة البلاد”. وحول الصعوبات التي منعت سابقاً حدوث مؤتمرات دولية في الشمال السوري تقول أحمد: “لم تسمح الظروف الاقليمية سابقاً بعقد هكذا مؤتمرات وكان يتم منع زيارة الوفود الدبلوماسية، سواء الأوربية أو العربية إلى المنطقة بسبب الحصار من قبل الدول المجاورة.”
وعن موقف النظام السوري من الدخول التركي لعفرين ومدن سورية أخرى، قال الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل “إن صمت الحكومة السورية سيفتح الباب على مصراعيه أمام التمدد والتغلغل التركي إلى بقية المدن والبلدات السورية وصولاً إلى بلدان عربية أخرى وهو الهدف الذي يجهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتحقيقه في بناء أمجاد أجداده في السلطنة من جديد، وإعادة الدول العربية مجدداً إلى حضن الدولة العثمانية.”
إعدامات و”تعفيش” ونزوح
وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في مداخلة عبر السكايب شارك فيها في المؤتمر، عن إعدامات ميدانية وقتل تحت التعذيب وخطف واغتصاب تطال المدنيين في عفرين منذ الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي بعد عملية “غصن الزيتون”. وأكد “عبد الرحمن” عدم وجود ما يردع الفصائل العاملة في العملية العسكرية عن انتهاك المواطنين الكرد قائلاً “عمدت هذه المجموعات إلى اختطاف السكان واتهامهم بالارتباط أو الانتماء للوحدات الكردية، مما سهل عليها توسيع نشاطها واعتقال المزيد من المدنيين أو خطفهم وطلب فدية مقابل تحريرهم تصل أحياناً لـ ١٠ ملايين ليرة سورية.”
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان اعتقال ٢٣٨٠ مدنياً ونزوح ٢٥٠ ألفاً إلى مناطق الشهباء. وتقاسمت الفصائل مناطق سيطرتها على عفرين وريفها بعد السيطرة عليها عبر كتابة عبارات تثبت ملكيتها للمنطقة بحسب المرصد نفسه، كما أحرقت بعض تلك الفصائل مزارع الزيتون ونهبت ممتلكات المدنيين والمشافي والمؤسسات الخدمية، وقد تسبب خلاف على سرقة كابلات الكهرباء لنشوب اقتتال داخلي بين عدة فصائل بحسب شهادة الأهالي.
وفي ذات السياق تحدثت ممثلة مركز الدراسات الاستراتيجية منال حاج علي عن فرض الفصائل السورية المسلحة الأتاوات على المدنيين بحجة الزكاة وتهجيرهم من منازلهم وتحويلها لمراكز دينية وإجبار الايزديين في عفرين على اعتناق الإسلام، ومصادرة ممتلكاتهم وتوطين مهجري الغوطة ودرعا وحمص وحماة في بيوت سكانها الأصليين.
المصالح الدولية في عفرين
وحول توافق المصالح التركية الروسية في ملف عفرين، أوضح الباحث الاستراتيجي والمحلل المتخصص في الصراعات الدولية جيرار شاليان أن “ملف عفرين له أهمية كبرى لأردوغان ولبوتين على حد سواء، فكلاهما يسعيان لإبقاء النظام السوري وعدم انهياره”، مضيفاً إن “احتلال عفرين غير شرعي، وهو تغيير ديموغرافي واضح يستدعي العمل على تقديم الرئيس التركي إلى المحاكم الجزائية.”
وأشار لقمان أحمي نائب الرئاسة المشتركة لمجلس سورية الديمقراطية، لسياسة التعريب التي طبقت في عفرين في حقبة البعث، مقارناً ذلك بما تتعرض له المدينة من سياسة تتريك حالياً لإلحاقها بالدولة التركية.
ونوه أحمي إلى تاريخ تهجير السكان الأكراد من مدنهم وبلداتهم قبل نصف قرن تقريباً، وكيف تتبع السلطات التركية حالياً في عفرين سياسة تهجير السكان الأكراد وتوطين مهجري درعا وحمص وحماة وغوطة دمشق بدلاً عنهم.
التوصيات
اختتم المنتدى الدولي جلساته النقاشية مساء الثلاثاء بحزمة توصيات تمحورت حول الدعوة لعقد منتديات ومؤتمرات لاحقة في دول ذات ثقل إقليمي ودولي لإنهاء التدخل التركي في عفرين. أيضاً تمت التوصية بتشكيل لجنة لمتابعة قرارات المنتدى وتوصياته من مختلف الاختصاصات والجنسيات، وتأسيس مركز لتوثيق الانتهاكات والممارسات التركية في عفرين، وتصعيد الجهود الدبلوماسية، وتشكيل لجنة قانونية مهمتها رفع دعاوي ضحايا الانتهاكات أمام المحاكم الدولية المختصة، وتأسيس مركز إعلامي لفضح انتهاكات حكومة أنقرة، ودعم ومساندة الإجراءات الضامنة لعودة النازحين، والدعوة لفرض حظر جوي على مناطق الشمال السوري لمنع تكرار تجرية عفرين مستقبلاً.
وتباينت ردود شرائح الشارع الكردي بين مرحب ورافض لانعقاد المنتدى الدولي حول عفرين، جابر جندو، الذي حضر كواليس الملتقى، يرى أملاً في أن تحقق هذه الفعالية تأثيراً في الضغط على المجتمع الدولي، لأخذ دوره في إحقاق الحقوق، واحترام الدساتير الدولية في مجال حقوق الإنسان، والحد من تدخل الدولة التركية في المسألة السورية. لكن سعيد حامد يعتبر أن عقد هكذا مؤتمرات هو عبارة عن مضيّعة للوقت، وأن هذا المؤتمر لن يكون إلا ” نسخة مكررة عن مؤتمرات سابقة لم تقدم ما يوقف مأساة السوريين منذ أكثر من سبع سنوات” على حد وصفه.
بواسطة Abdullah Al Hassan | أكتوبر 5, 2018 | News, غير مصنف
بدأ اختلاف وجهات النظر حول التعاطي مع قضية الشمال السوري يظهر بين الدول الثلاث الضامنة للقاء أستانا (روسيا وتركيا وإيران) بعد اجتماع طهران الأخير، جاء ذلك بعد تنسيق وتعاون كبير بين هذه الدول نتج عنه نجاح الخطة الروسية لوقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد، ثم مساعدة الجيش السوري للسيطرة عليها، في الغوطة الشرقية وجبال القلمون الشرقية، ثم جنوب دمشق ومخيم اليرموك، وبعدها في ريف حمص الشمالي، وأخيراً في درعا في الجنوب السوري. إلا أن مصالح وأولويات هذه الدول بدأت تتعارض فيما بينها عندما وصل الأمر إلى محافظة إدلب، وخاصة بعد أن تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن نيّتها سحب قواتها من منطقة شرق الفرات في الوقت الراهن.
معادلة معقدة من المصالح والرغبات تدير علاقات الدول الثلاث، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أن الحكومة الروسية تدير الحل في سوريا، إلا أنها لا تستطيع الاستغناء عن التعاون والتنسيق مع هذه الدول، فكل منها تملك أدوات مؤثرة قادرة على تعطيل الحل، وبالتالي يتحتم على روسيا المساومة وفي بعض الأحيان تقديم المكاسب لتلك الدول، مقابل تحقيق التقدم على مسار الحل في سوريا.
فلولا التعاون مع تركيا لما تمكنت روسيا من تحقيق التقدم في خطتها للحل منذ تدخّلها في سوريا، في نهاية سبتمبر/أيلول ٢٠١٥، إذ تملك تركيا العديد من المفاتيح الهامة في الداخل السوري، وخاصة في الشمال، كما ظهر واضحاً في إعادة سيطرة الجيش السوري على مدينة حلب في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٦. بدا أيضاً التأثير التركي في جولات محادثات أستانا العشر ومناطق خفض التصعيد، وكان واضحاً في عملية ”غصن الزيتون“ في مدينة عفرين السورية، وكذلك الأمر في إنجاح ”مؤتمر الحوار الوطني السوري“ في سوتشي، والذي نتج عن كواليس تحضيره توافق دولي بشأن اللجنة الدستورية السورية.
أما تركيا فلديها مخاوف على أمنها القومي بعد تعاظم قوة حزب الإتحاد الديمقراطي PYD الكردي في الشمال السوري، والذي تضعه على قائمة المنظمات الإرهابية، ولتأمين حدودها والدخول بجيشها للشمال السوري كان عليها أن تتعاون مع الحكومة الروسية، فجرت المقايضة على تسليم مدينة حلب للنظام السوري، مقابل عملية ”درع الفرات“ التركية في مدينتي الباب وجرابلس، ومن ثم عملية ”غصن الزيتون“ في مدينة عفرين. كذلك استطاعت تركيا نشر قواتها في اثنتي عشرة نقطة مراقبة على كامل حدود سيطرة المعارضة السورية في محافظة إدلب بعد اتفاق أستانا ٤، مما جعل المنطقة بما فيها من فصائل المعارضة تابعة بشكل كامل ومباشر للمخابرات التركية، وهذا أعطاها مزيداً من أوراق القوة لتحقيق مصالحها، وربما أصبحت تهدد وحدة الأراضي السورية خاصة في مناطق سيطرة ”درع الفرات“ و ”غصن الزيتون“.
أما التنسيق الروسي – الأمريكي، فبدأ مع التدخل الروسي في سوريا بعيداً عن وسائل الإعلام، إلا أن نتائجه ظهرت مع سيطرة الجيش السوري على مدينة درعا والجنوب السوري بعد تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن فصائل المعارضة هناك.
جاءت هذه السيطرة بعد تفاهمات ثلاثية روسية – أمريكية – أردنية وثنائية بين روسيا واسرائيل، حيث ضمن الجانب الروسي الحفاظ على أمن إسرائيل من خلال إعادة العمل باتفاق ”فك الإشتباك“ بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، وإبعاد ميليشيا تدعمها إيران إلى ما وراء محور دمشق – السويداء، إضافة إلى منح إسرائيل ضوءاً أخضر لشن عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية على مصادر الخطر المحتملة عليها.
بكل الأحوال أبقت الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة ”التنف“ جنوباً في زاوية الحدود السورية الأردنية العراقية بحجة مراقبة تنفيذ ما اتفقت عليه هذه الأطراف. وبالعودة للشمال، سارع ”مجلس سوريا الديمقراطية“ -والذي يشكل ”حزب الاتحاد الديمقراطي“ الكردي عموده الفقري،- لعقد لقاء في دمشق مع ممثلي النظام السوري في نهاية يوليو/تموز ٢٠١٨.
وجاء هذا اللقاء بتسهيل روسي ومباركة أمريكية، بعد إعادة سيطرة النظام السوري على كامل مناطق المعارضة في وسط وجنوب البلاد، وإثر حديث سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح فيه نيته سحب قواته من شمال شرقي سوريا بعد القضاء على “داعش،” أما ما نتج عنه فهو تشكيل لجان بين الطرفين لحل القضايا العالقة.
في ظل كل هذه الظروف المواتية، حشد النظام السوري وحلفاؤه الروس قواتهم لحصار محافظة إدلب، آخر معقل للمعارضة في سوريا، بهدف استرجاعها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية خلطت الأوراق و ظهرت تسريبات تفيد بأن الحكومة الأمريكية حسمت قرارها بالإبقاء على جنودها شمال شرقي سوريا، لمحاربة ”داعش“ ومنع تشكيلها من جديد، إضافة لمراقبة الوجود الإيراني في سوريا والضغط لسحب هذه الميلشيات وعودتها إلى بلادها. كما يمكن أن يستخدم التواجد الأمريكي شرق نهر الفرات للضغط نحو تحقيق حل سياسي في سوريا وتنفيذ القرار ٢٢٥٤ وإجراء إصلاحات دستورية.
أفزع هذا القرار الأمريكي الحكومة التركية، وأصبحت المصلحة التركية تقتضي التمسك بمحافظة إدلب والحفاظ على فصائل المعارضة المتواجدة فيها لحماية الأمن القومي التركي، وهذا ما عبّر عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته الافتتاحية في قمة طهران حين قال ”إن مستقبل منطقة إدلب لا يتعلق بمستقبل سوريا فقط، وإنما يتعلق بمستقبل تركيا أيضاً، وبالأمن والاستقرار في تركيا“. ويبدو أن موقف إيران تماشى مع الموقف التركي، فمن مصلحة إيران أيضاً التخلص من التهديد الأمريكي في المنطقة، والذي يرصد كامل الحدود الشرقية لسوريا، كاشفاً الكثير من نقاط العبور والانتشار الإيراني في الداخل السوري، مما يمّكن إسرائيل من تحديد تلك الأهداف وضربها.
وهكذا اتفق الجانبان التركي والإيراني على أن تكون الأولوية لشرق نهر الفرات وليس لغربه، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع خطة الحل الروسي في سوريا، والتي تهدف لإعادة السيطرة على كافة مناطق وجيوب المعارضة السورية بحجة القضاء على جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) قبل نهاية عام ٢٠١٨. أما مشكلة الأكراد شمال شرق سوريا، فتعتبر موسكو أنها قابلة للحل عبر الحوار بين ”مجلس سوريا الديمقراطية“ والنظام السوري، خاصة بعد الدرس القاسي الذي تلقاه الأكراد في مدينة عفرين، حين تخلّت الولايات المتحدة الأمريكية عنهم، كذلك فعلت روسيا، بعد أن رفض الأكراد مقترحاً روسياً يقضي إلى دخول الجيش السوري إلى المدينة لحمايتها من تقدم الجيش التركي وحلفائه في المعارضة السورية ضمن عملية “غصن الزيتون.”
الآن، وبعد الاتفاق التركي – الروسي الأخير حول إدلب، تتجه الأنظار نحو مناطق سيطرة القوات الكردية، ومن المتوقع أن تكون البداية من مدينة تل رفعت لاختبار مدى تجاوب الأكراد مع دمشق، وحتى اللحظة يبدو أن كفة سيطرة الجيش السوري على المدينة هي الراجحة، وذلك مع تواتر تقارير عن وصول تعزيزات للجيش السوري إلى بلدة دير جِما غرب تل رفعت، فيما تقوم فصائل المعارضة السورية التابعة لعملية ”غصن الزيتون“ بمدينة اعزاز برفع سواتر ترابية على طول الخط الفاصل بين المدينتين بغاية الحماية، فيما يبدو أنه تحضير لسيطرة قوات النظام السوري على تل رفعت.
من جهة ثانية، تعمل تركيا على استبدال عناصر جبهة النصرة بآخرين من الفصائل المعتدلة على طول حدود المنطقة الفاصلة بين سيطرة المعارضة وسيطرة النظام السوري في محافظة إدلب حتى عمق ١٥ إلى ٢٠ كم، وذلك بناء على الاتفاق المبرم مع روسيا، مما يعني هدنة طويلة الأمد في محافظة إدلب حتى تنتهي قضية شرق الفرات على الأغلب، أو يحدث أمر يُغيّر قواعد المعادلة من جديد.
يبدو أن حديث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هو الأكثر وضوحاً في هذا الشأن، فخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في ساراييفو مع وزير خارجية البوسنة والهرسك، قال لافروف “أما بخصوص الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب فهو يهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على تحدي الإرهاب، وهو خطوة مرحلية من دون أدنى شك، لأن الحديث يدور فقط عن إنشاء منطقة منزوعة السلاح، لكنها خطوة ضرورية لأن ذلك سيتيح منع القصف المتواصل من منطقة خفض التوتر في إدلب لمواقع القوات السورية وقاعدة حميميم” الروسية وأضاف بأن أكبر تهديد لسيادة سوريا ووحدتها “يأتي من شرق الفرات” وهي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، حيث تُقام تحت إشراف أميركا هياكل تتمتع بحكم ذاتي.
يبقى أن نذكر بأن مصير هذه المناطق مرتبط أيضاً بمدى تجاوب النظام السوري مع اللامركزية التي يطمح إلى تحقيقها الأكراد ومن معهم في الشمال السوري، ففي حين أن النظام السوري يرى ذلك محققاً من خلال المرسوم التشريعي رقم ١٠٧ للعام ٢٠١١ المتضمن قانون الإدارة المحلية الجديد، إلا أن المرسوم لم يُطبَّق في مناطق سيطرته حتى الآن.
وهكذا تنتقل عملية التوازن في الشمال السوري من كفة لأخرى، وتبقى الأمور معلّقة برغبة ومصالح اللاعبين الأساسيين، فيما يستمر كل منهم بترديد عبارة “الشعب السوري وحده من يقرر مصيره بنفسه.”
بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 27, 2018 | Reports, غير مصنف
الجزء الثانى
دخلت تركيا بعد حادثة الانقلاب الفاشلة في ١٥ تموز/يونيو ٢٠١٦، في عملية تنسيق مع روسيا لأجل فرض الحل في سوريا، بداية من معركة حلب وسيطرة الجيش السوري على المدينة، ثم وقف القتال واتفاق مناطق خفض التصعيد في أستانا، وأيضاً في مؤتمر الحوار الذي انعقد في سوتشي. مكّن هذا التعاون تركيا من تحقيق رغباتها المتعلقة بحماية أمنها القومي من تهديد حزب العمال الكردستاني PKK وذراعه في سوريا حزب الإتحاد الديمقراطي PYD، بحسب زعمها، مع ملاحظة أن حجة الأمن القومي التركي تُخفي الكثير من المطامع التركية للتوسع في الشمال السوري، أو ربما قضم بعضه، كما حدث في لواء إسكندرون سابقاً.
لم يظهر أي تعارض على مسار التنسيق بين تركيا وروسيا لفرض الحل الروسي في سوريا، إلى أن وصل الأمر إلى محافظة إدلب والشمال السوري، فروسيا تعلم بأنها لم تكن لتحصّل موقعها الحالي في سوريا لولا دعم وتنسيق الحليف التركي، وتركيا تعلم بأنها لم تكن لتدخل بجيشها في سوريا وتُبعد خطر حزب الاتحاد الديمقراطي إلى شرق الفرات لولا دعم وتنسيق الحليف الروسي، وهو ما كان ممنوعاً عنها في السابق أثناء تعاونها وتنسيقها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال السوري.
لكن بالنسبة إلى روسيا، لا يمكن أن يبقى الشمال السوري بعيداً عن الحل، خاصة بعد أن مكّنت روسيا النظام من استعادة السيطرة على كافة المناطق الخارجة عن سيطرته في الغوطة الشرقية وجبال القلمون الشرقي، ثم جنوب دمشق ومخيم اليرموك، وبعدها في ريف حمص الشمالي، وأخيراً في درعا والقنيطرة، ولم يتبق أمامها إلا معضلة إدلب والشمال، ومناطق الإدارة الذاتية بما فيها من وجود أمريكي وفرنسي.
تعلم روسيا بأن حل إدلب يجب أن يسبقه إيجاد حل لشرق الفرات، و تدرك بأن الضغط لأجل حل في الشمال السوري قبل مناطق شرق الفرات سوف يهدد مصالح وأمن حلفائها الأتراك، وربما يقود ذلك إلى مواجهة تخلط جميع الأوراق وتعيد الوضع في سوريا إلى ما كان عليه قبل التنسيق الروسيـالتركي.
وكذلك تدرك روسيا ـ التي تمسك عصا التوازن داخل سوريا بحذر شديد ـ بأن تركيا تملك أوراقاً رابحة في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، خاصة بعد أن تم ترحيل فصائل المعارضة من أغلب المناطق نحو محافظة إدلب ومناطق درع الفرات، في الوقت نفسه تتطلع موسكو إلى حل توافقي بين الأكراد وحلفائهم في الإدارة الذاتية مع دمشق، بحيث لا تتكرر مأساة عفرين مرة أخرى، كما أن تفاهمات موسكو مع واشنطن لأجل سوريا هي في أفضل حالاتها، كما أظهرت نتائج لقاء بوتين ـ ترامب الأخير في هلسنكي. فما هي الرؤية الروسية للحل إذا؟
بالعودة إلى تركيا التي استشعرت الخطر الذي يهدد توجهها في المنطقة، فسارعت لضم الفصائل المعارضة المتواجدة في منطقة إدلب تحت مسمى ”الجبهة الوطنية للتحرير“، يهدف التجمع الجديد لصد أي تقدم لقوات النظام السوري في محافظة إدلب، وتهديد غير مباشر لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والتي تطالب روسيا بالقضاء عليها تحت مسمى “مكافحة الإرهاب”، تركيا قامت أيضاً بالدعوة إلى عقد قمة طارئة في السابع من أيلول/سبتمبر في إسطنبول بحضور كل من روسيا وفرنسا وألمانيا، ولكن لماذا فرنسا وألمانيا بالتحديد؟
في موجة النزوح الكبيرة إلى أوروبا خلال عام ٢٠١٥ ـوالتي يسرّتها الحكومة التركية في محاولة منها للضغط على أوروبا لتحقيق مصالح خاصة بهاـ تضرّر الاتحاد الأوروبي فتداعى نحو تركيا لمساعدتها بتحمل أعباء النازحين مقابل ضبط الحدود وتشديد الرقابة على موجات الهجرة غير الشرعية منها إلى أوروبا، راضخاً بشكل جزئي للإرادة التركية.
واليوم تستدعي تركيا كلاً من فرنسا وألمانيا طالبة الدعم لموقفها، ملوحة بموجة النزوح المُنتظرة في حال أرادت روسيا وحلفاؤها اجتياح إدلب عسكرياً، وفي هذا الشأن قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس إنه ”ما من حل عسكري في إدلب” وأضاف في تصريحات صحفية له في جنيف ”مع هذا التصعيد وهذا التدهور نحن قلقون حقيقة من نزوح ٢.٥ مليون شخص صوب تركيا إذا استمر هذا الوضع، نحن قلقون كذلك على سكان إدلب … ليس هناك مكان آخر ينتقلون إليه.. هذا فعلياً هو آخر مكان“، وبما أنه لا يوجد “إدلب ثانية” ينقل النظام السوري معارضيه إليها فلن يكون هناك مهرب لهم سوى تركيا، وهي التي لا ترغب بأي لاجئ سوري جديد على أراضيها، مما يجعلها جسراً للعبور نحو أوروبا القلقة هي أيضاً من موجات هجرة جديدة، قد تطيح باتحادها الأوروبي إن حصلت.
يشعر الرئيس أردوغان بخوف أوروبا من هذا، فهو يضرب على وترها الحسّاس محاولاً كسب تأييدها أمام حليفه الروسي، وتدرك روسيا ذلك جيداً وكذلك فرنسا وألمانيا.
أما النظام السوري، فبات منتشياً بإنجازاته التي حققها في مناطق و جيوب المعارضة خلال الأشهر السابقة، وأصبحت إدلب والشمال نقطة نهاية لا بد له من الوصول إليها، ليسحب بذلك كل أوراق الضغط على نظامه السياسي والأمني، بما في ذلك اللجنة الدستورية التي يعارض آلية تشكيلها.
لا يرى النظام في الإدارة الذاتية حملاً ثقيلاً عليه، ففي ٢٦ تموز/يوليو ٢٠١٨ التقى وفد الإدارة الذاتية رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك في دمشق ، ولم تصدر الحكومة السورية أي بيان توضيحي حول نتائج اللقاء. ويبدو أنها تدرك موقع القوة الذي تفاوض الأكراد من خلاله، فالانسحاب الأمريكي من الشمال السوري يبدو أمراً واقعاً بحسب ما يصدر عن الإدارة الأمريكية الحالية، ناهيك عن تطابق موقف روسيا وإيران وتركيا (بصورة أشد) تجاه الإدارة الذاتية، مع ضغوط مشتركة لهذه الدول على الولايات المتحدة الأمريكية لتسحب قواتها من شرق الفرات، والأهم أن العلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والحكومة السورية لم تنقطع رغم مرورها بالكثير من المطبّات.
فالحكومة السورية زوّدت وحدات حماية الشعب الكردي (الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي) بالسلاح في وجه تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب تصريحات سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في لقاء موسكو٢، حتى أنه أظهر قائمة بكميات وأنواع الأسلحة الذي منحتها الحكومة السورية لهم، كما أن أهداف ”حزب الاتحاد الديمقراطي“ تتمحور حول تطبيق ”اللامركزية والإدارات المحلية“ في سوريا، ولا وجود لكلمة ”الانفصال“ في بياناته أو أدبياته أسوة ببعض الأحزاب الكردية، وهذا ما تلتقي معه دمشق التي تتكلم عن لا مركزية إدارية محدودة بحسب المرسوم التشريعي رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ الخاص بقانون الإدارة المحلية في سوريا، والذي أصدره النظام السوري في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١١ في محاولة لاستمالة الأكراد، على الرغم أنه لم يطبّق حتى الآن.
إضافة لذلك أعربت قوات سوريا الديمقراطية عن استعدادها للقتال إلى جانب قوات النظام السوري لأجل استعادة السيطرة على محافظة إدلب واستعادة عفرين من الفصائل المدعومة من تركيا، كما أبدت استعدادها لقتال داعش في بادية السويداء، وذلك بعد أن قامت في السابع من حزيران/يونيو ٢٠١٨ بتشكيل فصيل تابع لقوات سوريا الديمقراطية أطلقت عليه اسم “لواء تحرير إدلب وعفرين.”
يدرك حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفاؤه في مجلس سوريا الديمقراطية بأن لروسيا الكلمة العليا وهي القادرة على فرض رؤيتها للحل في سوريا، غير متناسين الدرس الموجع الذي تلقّوه في مدينة عفرين، ويبدو ذلك جليّاً من خلال تصريح الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، المنشور في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ ٨ حزيران/يونيو ٢٠١٨، حين أكد بأن علاقة التعاون مع الولايات المتحدة ليست أبدية وإنما من الوارد أن تتغير، مشدداً على أن”المصالح هي التي تحكم تحالفات الأكراد في سوريا، وأن الأبواب مفتوحة للجميع بما ذلك النظام السوري.”
ولمّح مسلم إلى وجود مرونة وانفتاح في المفاوضات مع النظام السوري، بما في ذلك إمكانية التنازل عن اسم الكيان الفيدرالي الذي أسسه الأكراد بمناطقهم في الشمال السوري، وقال: “الحوار سيكون دون شروط مسبقة… ونحن لم نرد أن نكون بعيدين عن سوريا… نريد سوريا ديمقراطية لكل أبنائها، والمسميات غير مهمة. وأي شيء يمنحنا وكل المكونات الأخرى كامل الحقوق الديمقراطية فسنسعى له.”
من هنا نستنتج بأن النظام السوري ليس مستعجلاً لحل شرق الفرات بقدر تلهّفه نحو إدلب والشمال السوري، فهو يدرك منذ البداية بأن دعم تركيا للمعارضة المسلحة وتهديدها له من الشمال هو الذي أضعف سلطته وأوصلها إلى ما آلت إليه، وهذا ما تدركه أيضاً روسيا، رغم تعاطيها الإيجابي مع مخاوف أنقرة. ولكن ماذا لو دخل النظام السوري بدعم من الروس لمناطق ريف حلب الغربي، أو قضم الريف الجنوبي لمحافظة إدلب بعد اختراقه من الوسط، تطبيقاً لاستراتيجيته العسكرية الناجحة في الآونة الأخيرة؟
يبدو ذلك ممكناً، ولكنه سوف يصل في النهاية إلى حل توافقي حقيقي مع المعارضة السورية بعد توافق روسي ـ تركي، وهذا الأهم، فلا ”إدلب ثانية“ يذهب إليها المُهجَّرون.
بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 24, 2018 | Reports, غير مصنف
ج١
أطلق حاجز لقوات النظام السوري قرب بلدة معان (في ريف حماه الشمالي)، خمس قذائف نحو مناطق سيطرة المعارضة القريبة بداية شهر آب/أغسطس ٢٠١٨، سقطت ثلاث منها في مزارع مدينة مورك الشرقية، واثنتان على أطراف المدينة، بعد مرورهما فوق نقطة المراقبة التركية المتمركزة شرق المدينة تماماً. في اليوم نفسه دار حديث محلي عن احتجاج تركي شديد اللهجة لدى القيادة الروسية، نتج عنه استبدال قيادة وعناصر الحاجز في بلدة معان، ليتوقف القصف بعدها على المنطقة.
بعد ذلك بأسبوع بدأ الطيران الحربي السوري بقصف وسط محافظة إدلب ومحيطها الجنوبي، كخان شيخون والتمانعة والتح، وبعض مناطق ريف حلب الغربي، كأورم الكبرى وكفرناها وخان العسل. استهدف القصف منازل المدنيين موقعاً العشرات من الضحايا، لكن هذا التصعيد لم يخرج تركيا عن صمتها، مما يطرح العديد من الأسئلة والكثير من إشارات الاستفهام حول الدور التركي والاتفاق التركي ـالروسي، البعيد عن متناول الإعلام والصحافة والمعارضة.
في غضون ذلك، أعلنت خمسة فصائل من المعارضة السورية العاملة في محافظة إدلب وامتدادها في بيان لها عن تشكيل نواة لجيش الثورة القادم، وذلك بتوجيهِ ودعمٍ مادي وعسكري وسياسي تركي بحسب النقيب ناجي أبو حذيفة، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير، في حواره المنشور على صحيفة القدس العربي .
ويضم هذا الجيش الجبهة الوطنية للتحرير (وهي نواة البداية للتجمع الجديد الذي يحمل نفس الاسم، حيث تشكل في مرحلة سابقة في ٢٨ أيار/مايو الماضي وضم ١١ فصيلا معارضا)، وجبهة تحرير سوريا (التي تشكلت في ١٨ شباط/فبراير الماضي إثر اندماج حركتي أحرار الشام الإسلامية ونور الدين زنكي)، وألوية صقور الشام، وجيش الأحرار، وتجمع دمشق.
ويهدف التشكيل الجديد إلى “قتال النظام السوري وصدّ الهجمات، ومقاومة تهديدات اقتحام إدلب والمناطق المحررة بحسب الناطق الرسمي للجبهة في حديثه السابق. إضافةً إلى ذلك، يبدو أنّ الجبهة الجديدة بقوامها الذي تجاوز ٧٠ ألف مقاتل، تحمل تهديداً لهيئة تحرير الشام في آخر معاقلها في محافظة إدلب، حيث رفضت هذه الأخيرة- ـبحسب وسائل الإعلام ـ طلباً تركيا يُفضي إلى حلها وتسليم سلاحها الثقيل ثم الاندماج في “الجبهة الوطنية للتحرير” المُشكّلة حديثاً.
وتداولت الصحافة المحلية رد رئيس المجلس القضائي في هيئة تحرير الشام مظهر الويس على هذا بقوله “الذين يتحدثون عن حل الهيئة لنفسها، عليهم أن يحلّوا الأوهام والوساوس في عقلهم المريض،” مضيفاً “سلاحنا خط أحمر، والأيدي التي تمتد إليه ستُقطع … وقرار الهيئة بيد أبنائها الصادقين.”
كما أكدت العديد من التقارير الإعلامية عدم جدية تركيا في حل الهيئة أو تسليم سلاحها الثقيل لاعتبارات تتعلق بالرؤية التركية للحل في الشمال السوري، مع ذلك، تتزايد وتيرة الاغتيالات لمقاتلين وقادة أجانب متواجدين في محافظة إدلب وريفها بشكل يومي.
وبالعودة لشهر تمّوز/يونيو الماضي، صدرت عدة تصريحات من القيادة الروسية حول “تطهير إدلب” من جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) والدور التركي لتحقيق ذلك، وتزامن هذا مع ادعاءات روسية يومية بالتصدي لهجمات طائرات بدون طيار على قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري. قالت وزارة الدفاع الروسية إن مصدرها هو محافظة إدلب وفصائل المعارضة التي تسيطر عليها.
ولقراءة أدق لمصير المنطقة، لا يمكن الإكتفاء بتوصيف وضعها الحالي، وإنما يتوجب تسليط الضوء عليها من زاوية مصالح الدول المتحكمة في القرار السوري في الشمال. في جولة ”أستانا ٤“ في الرابع من أيار/مايو ٢٠١٧، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) عن توصلها إلى اتفاق يقضي بإنشاء مناطق خفض تصعيد في كل من محافظة إدلب وأجزاء متاخمة من محافظات اللاذقية وحماه وحلب، ومناطق من شمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، إضافة لمناطق معيّنة من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، ونص البيان الختامي للمفاوضات على تحديد مناطق خفض التصعيد في سوريا كتدبير مؤقت يمتد لستة أشهر ستمدد تلقائياً بناء على توافق الضامنين.
ورسمت المفاوضات في جولة ”أستانا ٦“ في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ حدود مناطق خفض التصعيد التي أعلن عنها سابقاً، خاصة منطقة إدلب التي كانت محط الخلافات، حيث تم الاتفاق على نشر قوات تركية في ١٢ نقطة مراقبة تركية من جانب مناطق سيطرة فصائل المعارضة في محافظة إدلب وامتدادها، فيما انتشرت قوات مراقبة روسية وإيرانية من جانب سيطرة النظام السوري.
توزعت النقاط التركية وفقاً للآتي: ثلاث منها على امتداد خط إدلب ـعفرين في جبل سلوى، وجبل سمعان، وجبل عقيل، ونقطة أخرى على جبل عناق بالقرب من مدينة عندان شمال حلب، وخمس نقاط موزعة على خط شاقولي، يبدأ من غرب مدينة حلب وصولاً إلى ريف حماه الشمالي، أو على امتداد سكة حديد الحجاز (في منطقة الراشدين جنوب غرب مدينة حلب)، وفي منطقة العيس شرق ايكاردا، وفي تل طوقان شمال بلدة سكيك، وفي صرمان شرق مدينة جرجناز، وفي مزارع مدينة مورك الشرقية في الريف الحموي الشمالي. إضافة لنقطة في شمال قلعة المضيق في منطقة الغاب، ونقطة على جبل اشتبرق جنوب غرب مدينة جسر الشغور، وأخرى على جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي. في المقابل انتشرت اعتباراً من ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧. إحدى عشر نقطة مراقبة روسية وسبع نقاط مراقبة ايرانية موزَّعة على الحد الفاصل لمنطقة خفض التصعيد تلك، مقابل النقاط التركية.
ويمكن للمُطّلع أن يقسّم منطقة خفض التصعيد تلك إلى ثلاث مناطق، بحسب سيطرة فصائل المعارضة، ومن ناحية التغذية الإدارية، وهي:
١- منطقة ريف حلب الشمالي التي تسيطر عليها تركيا بشكل كامل مع الفصائل التابعة والموالية لها في عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، وتقوم الحكومة التركية بتمويلها وتنظيمها إدارياً وفق الرؤية التركية، إلى جانب بعض المنظمات السورية المعارضة والدولية.
٢- منطقة محافظة إدلب وامتدادها في ريف حماة الشمالي وقليل من ريف اللاذقية الشمالي الغربي، والتي تسيطر عليها كتائب المعارضة التابعة لتركيا، بالإضافة إلى هيئة تحرير الشام وبعض الفصائل المقربة منها، وتلك المنطقة تعمل إدارياً بدعم منظمات إنسانية سورية معارضة ودولية مع مزاحمة حكومة الإنقاذ (التي تتبع هيئة تحرير الشام) في مناطق سيطرة الهيئة.
٣- منطقة وسط بين المنطقتين، في ريف حلب الغربي، والتي تسيطر عليها فصائل معارضة صغيرة محلية (ليست إسلامية) ولكنها قريبة من حركة نور الدين الزنكي ومتعاونة معها، ومن الناحية الإدارية تقوم العديد من المنظمات الإنسانية السورية المعارضة والدولية بدعم مؤسسات المنطقة ومجالسها المحلية وتدريبها.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن عدد سكان إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، تجاوز ٢.٦٥ مليون نسمة، بينهم ١.١٦ مليون مُهجّر داخلياً.
بواسطة Talib Alkhayer | أبريل 9, 2018 | Cost of War, غير مصنف
قدرت الأمم المتحدة عدد المهجرين السوريين في داخل سوريا ب 6.5 مليون مهجر بحلول عام 2016. سنوات عديدة من الحرب الطاحنة دفعت الملايين لترك مناطقهم الواقعة تحت رحمة المعارك والسعي إلى الانتقال إلى المناطق الأكثر أمنا في الساحل السوري. بغض النظر عن الأسباب والظروف التي أسهمت في جعل الساحل أحد أكثر المناطق أمنا في بلد مزقته الحرب وهجرت أبناءه سلسلة لا تنتهي من الدمار والدماء، فهذا نقاش ليوم آخر.
غني عن البيان أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهجرين ينتمون للطائفة السنية، حيثما تغلب الطائفة العلوية على الساحل و مدنه. ومثله أن الحرب السورية أصبحت ذات طابع طائفي لا ريبة فيه. هنا نرى أن هذه الحرب تدور رحاها بين معارضة سنية مدعومة من القوى الإقليمية السنية، و حكومة تديرها قلة من العلويين والتي تبنت دور حماية الأقليات رغم اعتمادها المتزايد على إيران-القوة الشيعية الوحيدة في المنطقة- والتي إليها ينسب العلويون رغم الاختلافات الثيولوجية المتجذرة.
لا ريب إذا أن اطلاق صفة الحرب الأهلية/الطائفية على الحرب السورية ليس بالخيال المحض ولا بالادعاء صعب الإثبات. هنا وقد أدركنا هذا فإنه من الضرورة إدراك المسببات، الظروف، والنتائج المنبثقة عن هذه الصبغة الطائفية، وهذا بدوره موضوع يطول نقاشه و تتشعب أفكاره.
ما يكفي أن يقال هنا، أن التعايش الطائفي في الساحل السوري هو حالة مثيرة للدهشة كما للتفاؤل، وهو بدوره أيضا مؤشر أن الطابع الطائفي للحرب ما هو إلا غطاء يخفي تلاعب الأطراف المختلفة للنزاع في عقول السوريين و ،بدرجة أكبر، إرادة الأطراف المتحاربة لتعبئة الطائفتين في هذا الخندق أو ذاك.
استقبلت مدن الساحل مئات الآلاف من المهجرين السنة في سنوات الحرب التي خلت، المدن نفسها التي يغلب عليها العلويون و المدن نفسها التي تشكل المنبع الرئيسي لقوات الحكومة السورية والتي بدورها ترسل لقتال المعارضة السنية في الشرق والجنوب. فكيف نفسر إذا الهدوء الملحوظ في مدن الساحل والتي لم تشهد أي اقتتال يذكر بين الطائفتين على أراضيها؟
هنالك روايتان رئيسيتان لتفسير هذه الظاهرة، واللتان يستخدمهما المهتمون بالشأن السوري. الأولى أن هذا التعايش ما هو إلا نتيجة لسيطرة النظام الكاملة على الساحل و فرضه النظام بالقوة. الثانية أن العلويين يؤمنون أن السنة القاطنين في الساحل، على عكس هؤلاء الذين اختاروا الحياة وراء الحدود، ما هم إلا “مؤيدون” للنظام وما كانوا ليسكنوا بين العلويين لو لم يكونو كذلك، و لذلك يعاملون بالحسنى.
لوجهتا النظر مسببات وجيهة تدعو للأخذ بهما، و لكنني هنا أنوي تبيان اعتقادي أن هنالك مسببا أكثر أهمية، وإن بدا مناقضا للاعتقاد الشائع، وهو أن النسيج الطائفي في سوريا ليس بالتهتك الذي نظنه.
نقاشي لهذا المفهوم يبدأ من تقدير القيمة الحقيقية لوجهتي النظر السابق ذكرهما أعلاه:
ليس هناك شك أن الحكومة السورية لا تزال ممسكة بزمام الأمور في الساحل السوري، وأن الأجهزة الأمنية و قوات الشرطة تبقى المهيمنة على الوضع الأمني على عكس المناطق الاكثر اضطرابا في الشرق والجنوب حيث يلعب الجيش و الميليشيات دورا رئيسيا في فرض السيطرة على المناطق التي زعزعت استقرارها عمليات القتال. ولكنه من الضرورة إدراك أن حاجز الخوف في الساحل لم يعد بالقوة التي كان عليها ما قبل آذار 2011. سكان الساحل أصبحوا أكثر ميلا لانتقاد أجهزة الدولة وتقصيرها في مختلف الأوجه، باستثناء بعض الخطوط الحمراء المعروفة جيدا. وجه آخر يعكس حقيقة أن الحكومة لا تتمتع بنفس القدر من السيطرة كالسابق، ألا وهو حقيقة ارتفاع معدلات الجريمة في السنوات الأخيرة، فالعصابات الإجرامية تقوم، وبشكل متكرر، بعمليات الخطف والقتل وسرقة السيارات. عمليات يقع ضحيتها الجميع بغض النظر عن الطائفة والانتماء. على العموم فإنه من المفيد إدراك أن الحكومة السورية لم تعد تطبق سيطرتها بالشكل الذي كان ما قبل الصراع. المثال الاكبر على ذلك ما حدث في عام 2015 عندما تظاهر المئات في حي الزراعة ذو الغالبية العلوية مطالبين بمحاكمة سليمان الأسد إثر قتل المذكور لضابط في الجيش، بدم بارد و أمام عائلته، جراء خلاف مروري. مظاهرة من هذا النوع كانت الأولى على الاطلاق، وإنها لتشكل تحولا جذريا و دليلا مهما على تقلص الخوف لدى علويي المدينة تجاه أي قمع أمني.
الرواية الثانية المعنية بتفسير هذا التعايش على أنه تفاهم طبيعي ناتج عن كون المهجرين السنة في الساحل مؤيدين للنظام بطبيعتهم ما يحتم قبولهم بين العلويين بدرجة أكبر. وجهة النظر هذه إنما هي لأبعد من الحقيقة من الرواية الأولى، فهي تتجاهل أن السنة المهجرين من مناطقهم الممزقة بالحرب لا يمتلكون العديد من الحلول البديلة لمآسيهم. فتركيا تفرض عليهم قيود اللغة ومعيشة أكثر تكلفة من الساحل، ناهيك عن القيود القانونية و البيروقراطية و العملية. الأردن هو الآخر ليس بالحل الأفضل رغم اللغة المشتركة والثقافة القريبة من تلك السورية. إن افتراض أن جميع الآلاف العديدين من المهجرين السنة ما هم إلا قد صوتوا بأقدامهم حينما قدموا إلى مناطق النظام ما هو إلا جهل بالواقع على الارض، استخفاف بالعقول، و سوء تقدير يعكس بعدا جذريا عن حيثيات الواقع اليوم الذي يعيشه السوريون. ما سبق بدوره يدركه علويو الساحل جيدا إذ لا يمكن لعاقل أن يؤمن أن العلويين مقتنعون بأن جيرانهم السنة ما تركوا مناطقهم إلا انطلاقا من قناعاتهم السياسية الإيجابية تجاه النظام. هذا بدوره لا ينكر أن هناك ربما نسبة لا بأس بها من المؤيدين السنة، سواء في الساحل أو خارجه، كما أن هناك معارضين علويين بنفس الدرجة.
بغض النظر عن مدى دقة الروايتين السابقتين أو تسيد أحدهما على الأخرى، فإنه يبدو واضحا أنهما ليستا بالكافيتين لتفسير التعايش الطائفي المثير للدهشة في الساحل. هنا يمكن القول بأن التفسير الثالث والعامل المكمل إنما هو قناعة متجذرة لدى أفراد الطائفتين بضرورة قبول العيش المشترك:
هذه القناعة تشكل العامل الثالث الذي لا يقل تأثيرا عن العاملين الآخرين، وهو مكمل لهذين العاملين إذ يملأ الفراغ الذي تفشل هذان النظريتان في ملئه. القناعة هنا هي إيمان غير ملموس بأن الحرب السورية أصبحت حرباً بالوكالة تخوضها دول إقليمية و قوى عالمية على الأراضي السورية، حرباً أصبحت طوائف سورية باختلافها وقودا و مطية لها. ويرى العلويون أن السنة في مناطقهم لم يأتوا إلا سعيا لحياة آمنة و مستقرة، أما السنة المصرون على قتال النظام فالبقاء في مناطق المعارضة هو خيارهم الوحيد.
سكان الساحل، سنة هم أم علويين، هم خير مثال على أن النسيج الاجتماعي السوري لا زال قابلا للشفاء والتعافي من سنين طويلة من التعبئة الطائفية و المجازر الوحشية. ما سبق يشكل مفهوما مرشدا شديد الأهمية عند اعتبار أي عملية إعادة بناء أو عدالة انتقالية. كل ما ينقص هو حكم القانون و توقف العنف، ولعلنا هنا نحلم بالكثير في هذه المرحلة، للأسف.
