شبكات الطاقة الى سوريا…اختبار “المحرمات” والقواميس

شبكات الطاقة الى سوريا…اختبار “المحرمات” والقواميس

بعيداً عن الشعارات الكبيرة، هناك مشروع يتمدد بصمت وهدوء عبر «الحدود». أنبوب يحمل الأصدقاء والأعداء عبر «الخطوط الحمراء». قطار يخترق «المحرمات». مشروع يختبر القواميس.
الحديث هنا عن أنبوب «الغاز العربي» من مصر إلى الأردن، وشبكة الكهرباء من الأردن إلى سوريا.
إلى الآن، الأمر مفهوم. لكنهما يعبران أيضاً إلى لبنان. لا مشكلة إلى الآن، لكن واقع الحال أن الأنبوب يحمل غازاً إسرائيلياً من “الاعتدال” إلى معقل «المقاومة». أيضاً، الكهرباء القادمة من الأردن منتجة بغاز إسرائيلي.
هذا اختراق أول. الثاني أنه نظرياً على الأقل عليه أن يخترق أحد «المحرمات» الأميركية، أي «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات قاسية على التعامل مع سوريا. هذا «العبور الحرام» تطلّب «استثناءات» من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت قادرة على بعضها، ولم تكن قادرة على بعضها الآخر، طالما أن «الباب العالي»، أي الكونغرس، بالمرصاد.
جدل كثير أثير حول هذا المشروع لأسباب سياسية وجيوسياسية واقتصادية، وتنافس بين أميركا وإيران على «قلوب وعقول اللبنانيين والسوريين». وكان لا بد من فكّ شفرات كثيرة، سياسية وقانونية. فمصر والأردن يريدان المضي قدماً به، كلٌ لأسبابه. لكن لا بد من «غطاء قانوني أميركي». وجاءت رسالة خطية من واشنطن، لكنها لم تكن كافية كي تمدّ عمان والقاهرة شبكاتهما للغاز والكهرباء في الإقليم، مسترخيتين تحته. لم تجلب رسالة وزارة الخزانة الأميركية معها أجوبة شافية، بل طرحت أسئلة وتحذيرات بضرورة عدم التعامل مع أي شخصية أو كيان في سوريا مدرجين على عقوبات «قيصر» الأميركي، وضرورة عدم تقديم أموال إلى دمشق. «الضمانات الكافية» لم تصل. فما هو الحل؟
تنشر «الشرق الأوسط» اليوم خلاصات عن شبكات الغاز والكهرباء والأبعاد السياسية والاقتصادية لها، بناء على معلومات من مسؤولين إقليميين ومن دراسة لـ«معهد واشنطن للشرق الأدنى»، شارك فيها خبراء ومسؤولون سابقون، بينهم كاثرين بوير وبن فيشرمان وديفيد شينكر وأندرو تابلر، الذين عملوا في مجلس الأمن القومي والخارجية في إدارتي الرئيسين دونالد ترمب وباراك أوباما:

عودة الى الجذور
أدت الأزمات الاقتصادية والأمنية والإنسانية المعقدة في لبنان إلى ترنح البلاد على حافة الكارثة على مدى عامين، حيث أصبحت المواد الغذائية الأساسية باهظة الثمن. وفي خضم هذا الركود، أصبح انقطاع التيار الكهربائي أمراً معتاداً، وبات البلد «مشلولاً بسبب السياسات الضيقة وسوء الإدارة والفساد، التي تسببت جميعها في انهيار قيمة الليرة اللبنانية». وقد أدى الارتفاع المحلي المقابل في أسعار الوقود المستورد إلى الحد من وصول المستهلكين إليه، ثم إلى انهيار شبه كامل في توليد الكهرباء.
ومن أجل «سد فجوة الطاقة وكسب القلوب والعقول»، حسب البحث، أطلق «حزب الله» جهوداً لاستيراد الوقود الإيراني والمنتجات النفطية من سوريا، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة وحلفاءها العرب لعرض «خطة منافسة وأكثر تعقيداً بكثير، تتضمن تزويد لبنان بالكهرباء والغاز بصورة متزايدة عبر كابلات الكهرباء وأنابيب الغاز التي تمر عبر سوريا»، اعتقاداً بأن هذا الخيار «أكثر استدامة للبلاد والبيئة من خطة «حزب الله» – ولمنع اقتراب لبنان من حافة انهيار الدولة والابتعاد أكثر عن الفلك الإيراني».

خطة بعنصرين
تشتمل الخطة عنصرين رئيسيين: الأول يتعلق بالأردن الذي يقوم بتوليد ونقل الكهرباء الفائضة إلى لبنان عبر سوريا، والثاني يشمل إرسال الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من مصر (وإسرائيل) إلى الأردن، ثم إلى سوريا، وبعدها إلى لبنان، لاستخدامه في محطات الطاقة. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية الأردني عن الخطة بعد اجتماع عقده مع نظيريه اللبناني والسوري في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث إن المكون الأول من الخطة سيوفر للبنان – نظرياً – 400 ميغاواط من الكهرباء يومياً (150 ميغاواط بين الساعة 12 صباحاً والساعة 6 صباحاً، و250 ميغاواط لبقية اليوم)، رغم أن تقريراً لاحقاً أشار إلى أن الأردن لن يوفر سوى 250 ميغاواط في اليوم. ويواجه لبنان حالياً نقصاً في الطاقة الكهربائية يقدر بـ1500 ميغاواط في اليوم. لذلك، لن تحل هذه الخطة الأزمة بالكامل، بل سوف تغطي ما بين 15 و30 في المائة من فجوة الطاقة الحالية، وتزيد إمدادات الكهرباء اليومية في لبنان بنسبة 35 إلى 60 في المائة.
ووفقاً للبيانات الواردة من الأردن، أنتجت المملكة فائضاً من الطاقة الكهربائية بلغ نحو 2800 غيغاواط/ساعة في عام 2020، وتحولت إلى أكثر من 300 ميغاواط في اليوم. وبالتالي، يمكن تحقيق الهدف المتمثل بـ400 ميغاواط في اليوم من خلال الفائض الأردني الحالي، استناداً إلى أرقام عام 2020، رغم أنه من المرجح أن تكون واردات الغاز إلى الأردن مطلوبة لتزويد المملكة بالقدرة الاحتياطية. من جانبهم، أشار مسؤولون سوريون إلى أن تكلفة إصلاح الخطوط في سوريا المتصلة بالشبكة الأردنية تصل إلى 5.5 مليون دولار.

غاز إسرائيل
لجعل هدف إنتاج 400 ميغاواط مستداماً، تشمل الخطة زيادة كميات الغاز من مصر إلى الأردن لتعويض الغاز الإسرائيلي الذي عادة ما يذهب إلى الأردن. وقالت الدراسة: «سيتم بعد ذلك تحويل الغاز الإسرائيلي إلى سوريا، نظراً للتوجه الحالي لخط أنابيب الغاز العربي، وهي شبكة إقليمية تمتد من شبه جزيرة سيناء المصرية، عبر الأردن، وعبر أجزاء من سوريا حتى شمال لبنان». ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تحويل الغاز باتجاه لبنان، بسبب الوضع المعقد لترابطات الغاز القائمة بين سوريا ولبنان. ولكن هناك صفقة يشاع أنها قد تشمل الغاز الإسرائيلي الذي يذهب إلى سوريا، في صفقة مقايضة للغاز السوري عبر الأنابيب إلى لبنان. ولا يزال عدد من التحديات التقنية واللوجيستية والسياسية التي تواجه هذه الترتيبات قائمة من دون حل.
شهد العقد الماضي العديد من التغيرات في صورة النفط والغاز والكهرباء في شرق البحر المتوسط. وتبقى مصر اللاعب الأكبر، حيث تم اكتشاف حقول كبيرة للنفط والغاز، وأخرى في مرحلة الإنتاج على اليابسة وفي البحر. لكن اكتشافات إسرائيل الخاصة بالغاز منحتها استقلالية الطاقة والفائض لتصدير الغاز الطبيعي إلى كل من الأردن ومصر. وكانت سوريا قبل الحرب الأهلية منتجاً كبيراً للنفط والغاز الطبيعي، مع قدرة محدودة للتصدير.
«خط الغاز العربي» شيد بالأساس لتصدير فائض الغاز المصري إلى الأردن وسوريا، مع خط فرعي إلى لبنان، واحتمال توسيع نطاقه إلى جنوب تركيا. ويبدو أن هذه هي البنية التحتية القائمة التي يمكن الآن استخدامها لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى الأردن وسوريا، ومن ثم إلى لبنان، في حين يستخدم الغاز المصري للاستهلاك المحلي، أو يصدر كغاز طبيعي مسال على ناقلات إلى وجهات مختلفة في جميع أنحاء العالم.

أسطورتان… وقرار
منذ بدء الحديث عن الصفقة، قيل إن الغاز «مصري المنشأ، لكن هذا الوصف مضلل وأسطورة. قد تدفع مصر ثمن الغاز في البداية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها الجهة المالكة، لكن أغلب الغاز، أو كله، سوف ينشأ من حقل ليفياثان البحري في إسرائيل»، حسب الدراسة.
والأسطورة الثانية هي أن الغاز سيأتي عبر خط الغاز العربي، الذي تم تشغيله في الأساس في عام 2003، ويبدأ من مدينة العريش شمال سيناء، حيث تتقاطع الخطوط من مصر وإسرائيل. ووفقاً للخطة الأولية، فإن خط الأنابيب تبلغ طاقته السنوية حوالي 10 مليارات متر مكعب، وكان المقصود منه إمداد محطة توليد الطاقة في مدينة العقبة الأردنية وثلاث محطات لتوليد الطاقة في سوريا ومحطة لتوليد الطاقة في لبنان بالغاز. ومع ذلك، يقول مطلعون في مجال الصناعة إن «الغاز المتدفق إلى الأردن عبر خط الأنابيب مصدره إسرائيل، أو على الأقل مزيج من الغاز الإسرائيلي والمصري».
وعلى مدى العقدين الماضيين تقريباً، تسببت الأزمات السياسية في مصر وسوريا ولبنان في انقطاع تدفق الغاز، الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في «خط الغاز العربي». وكان أهم تغيير هو قرار الأردن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي بدلاً من الغاز المصري. وقالت الدراسة: «منذ عام 2020، عندما بدأ إنتاج حقل ليفياثان في إسرائيل، تدفق الغاز الإسرائيلي بواقع 3 مليارات متر مكعب سنوياً عبر خط أنابيب يمر عبر إسرائيل، ويعبر إلى الأردن جنوب بحيرة طبرية مباشرة، قبل أن يتقاطع مع خط الغاز العربي. ومن هناك، يتدفق الغاز جنوباً على مسافة بضعة أميال إلى محطات الطاقة الأردنية شمال عمان».
وكانت مصادر أردنية قالت إن الغاز يتم إمداده عبر خط أنابيب منفصل عن خط الغاز العربي، يتجنب على ما يبدو تدفق الغاز الإسرائيلي عبر خط الغاز العربي. غير أن معدي الدراسة لم يؤكدوا الموقف الأردني.
كما أن الجانبين السوري واللبناني نفيا أن يكون الغاز إسرائيلياً. وقال الخبراء: «في النهاية، قد تتقبل سوريا فكرة مرور الغاز الإسرائيلي عبر أراضيها. ومن الناحية النظرية أيضاً، يمكن ضخ كميات إضافية من إسرائيل إلى خط الغاز العربي في شمال الأردن، حيث يذهب بعضها جنوباً إلى محطات الطاقة الأردنية، وبعضها يتجه شمالاً إلى سوريا. ولكن، لكي يكون هذا الترتيب تجارياً، يجب أن يكون قابلاً للتطبيق لمدة خمسة عشر عاماً تقريباً، في حين تقترح الخطة الحالية المزيد من الإصلاح قصير الأجل لمساعدة لبنان وجذب سوريا بعيداً عن إيران».

التمويل… ومصالح
تشير المناقشة العامة الحالية حول كيفية تغطية تكاليف الإصلاحات الضرورية ورفع طاقة خطوط النقل الأساسية إلى أن البنك الدولي قادر على توفير الأموال اللازمة. وحسب المعلومات، فإن روسيا ضغطت على أميركا لتحريك هذا الملف لدى البنك الدولي. لكن هذا يثير على الفور مسألة من يسدد ثمن الكهرباء في لبنان، حيث خلت خزانة الدولة، والمواطنون يعانون الضائقة المالية القاسية حالياً، ويتحملون أعباء دفع تكاليف اللوازم المنزلية حتى في أفضل الأوقات. ومن دون إجابات مُرضية على هذه الأسئلة، لن يكون لدى البنك الدولي التطمينات اللازمة بأن المشروع سوف يكون مجدياً من الناحية التجارية.
وتمتد مسألة التمويل أيضاً إلى دفع ثمن الغاز. وحسب الدراسة: «لن تقوم شركة شيفرون والشركات الإسرائيلية التي تملك حقوق الإنتاج الخاصة بحقل ليفياثان، بتوريد الغاز من دون سداد، وذلك في المقام الأول من مصر. ولن ترغب القاهرة في تمويل المستخدمين اللبنانيين المحليين الذين ليست لديهم نية تذكر، أو لا يريدون بتاتاً، سداد فواتير الكهرباء الخاصة بهم». وكان أفيد بأن البنك الدولي سيدفع ثمن الكهرباء المرسلة إلى الشمال أو الغاز الموجه إلى لبنان. لكن الدراسة تقول إنها «فكرة مستبعدة للغاية»، الأمر الذي يعزز فكرة تمويل عربي للمشروع، وأن هذا ضمن الاتصالات العربية مع دمشق وبيروت.
من وجهة نظر إسرائيل، تقول الدراسة إن الموافقة على تزويد سوريا ولبنان بهذا الإمداد من الغاز الإسرائيلي «ستكون بلا شك فائدة مشروطة أو مرجوة من حيث العلاقات السياسية». وتضيف: «من شأن ذلك المساعدة في منع انهيار الدولة، الذي من شأنه أن يفيد حزب الله وإيران». كما أن «التوغل الإيراني في جنوب سوريا يعني أن منطقة الحدود الثلاثية هي بالأساس منطقة قتال»، الأمر الذي يفسر الدعم العلني الروسي والضمني الغربي لتمدد روسيا جنوب سوريا. كما أن عجز لبنان وإسرائيل عن التوصل إلى حل وسط بشأن حدودهما البحرية المشتركة يرجع في الأساس إلى تضارب المطالبات باحتياطيات النفط والغاز.

ماذا عن سوريا؟
بعد مرور 11 عاماً من بدء الحرب في سوريا، يؤجج مزيج من الإنهاك والبراغماتية الاقتصادية نزعة متزايدة بين الدول العربية لإعادة تأهيل النظام السوري وتطبيع العلاقات مع دمشق. وورثت إدارة بايدن من سابقتها ما كان من نواح كثيرة يعد سياسة سورية طموحة، سعت إلى «الضغط على النظام وحلفائه لتبني تسوية تفاوضية للحرب». وكما قال السفير جيمس جيفري، الممثل الخاص للشؤون السورية، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي عام 2018: «لن تكون هناك مساعدات أميركية في إعادة إعمار سوريا، كما لن يكون هناك دعم أميركي لبلدان أخرى تساعد في هذا الأمر، في ظل غياب عملية سياسية ذات مصداقية في جنيف ضمن سياق عملية 2254 التي تؤدي بلا تغيير إلى دستور جديد، وانتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة، وانتقال سياسي يعكس إرادة الشعب السوري. وفي حين نحافظ على وجودنا في سوريا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، فإننا ملتزمون أيضاً بالهدف الاستراتيجي المتمثل في انسحاب جميع القوات التي تقودها إيران من كامل الأراضي السورية».
وفي ظل هذه السياسة، لم تثبط الولايات المتحدة جهود إعادة إعمار سوريا فحسب، بل ثبطت أيضاً جهود العواصم عن إقامة علاقات دبلوماسية أوثق مع دمشق، في محاولة لإبقاء الرئيس السوري بشار الأسد معزولاً سياسياً.
وقد شكلت هذه التدابير، فضلاً عن مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واستهدفت النظام، بما في ذلك التدابير المنصوص عليها في «قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين»، والذي دخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2020، جوهر الضغط غير العسكري ضد النظام السوري.
وقالت الدراسة: «ربما كانت سياسة الولايات المتحدة متماسكة، لكنها لم تكن ناجحة بصفة خاصة. لا شك أن الأسد ظل معزولاً إلى حد كبير خلال إدارة ترمب، لكن النظام، بدعم من روسيا، كان قادراً على تحمل الضغوط الدولية وتجميد أي تقدم ذي مغزى في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254».
وركزت أغلب المشاركات الإقليمية الأخيرة مع دمشق على خطة الطاقة المدعومة من الولايات المتحدة في لبنان كبديل عن الإمداد الإيراني. فالخطتان المطروحتان، الأولى لنقل الكهرباء الأردنية عبر الأبراج السورية، والثانية لنقل الغاز المصري (أو الإسرائيلي) بواسطة خط أنابيب عبر الأردن وسوريا، ستفيدان دمشق اقتصادياً. ومع ذلك، فإن إدارة بايدن تدعم هذه المساعي، «بيد أن الرؤية التي تتمتع بها الأردن ومصر والإمارات بالنسبة إلى سوريا تتجاوز إلى حد كبير مناورة الطاقة في لبنان».

هجوم أردني
في الآونة الأخيرة، اتخذ الأردن بعض الخطوات الأكثر بروزاً للتطبيع مع سوريا، حيث استضاف العديد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين السوريين، وجرى اتصال بين الرئيس الأسد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي نقل وجهة نظره إلى الجمهور الغربي بأنه، لأسباب اقتصادية ولأسباب تتعلق بالموارد، لا يمكن للأردن أن يتجاهل جاره القريب، وأن اللاجئين السوريين في المملكة الهاشمية الذين يزيد عددهم عن 650 ألفاً يشكلون عبئاً خاصاً يتطلب تفاعلاً أكثر نشاطاً مع دمشق.
وفي حين أن بعض التفاعلات الرسمية بين عمان ودمشق كانت مخصصة للأمن، ركزت الغالبية العظمى منها على المسائل الاقتصادية. ولسبب وجيه. وبحسب البنك الدولي، بلغت البطالة في المملكة نحو 25 في المائة، مع ارتفاع البطالة بين الشباب إلى نسبة «غير مسبوقة» وغير قابلة للاستمرار، بلغت 50 في المائة. وفي الوقت نفسه، لا تزال المملكة تتعامل مع التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.5 في المائة في عام 2020.
بالنسبة للأردن، تشكل استعادة العلاقات الاقتصادية مع سوريا إمكانات اقتصادية كبيرة، سواء من حيث التجارة أو عبور السلع إلى تركيا وأوروبا. وحتى الآن، كان لإعادة فتح الحدود الأردنية مع سوريا تأثير محدود على التجارة. ومع استمرار فرض العقوبات الصارمة، أعرب رجال الأعمال الأردنيون عن عدم رغبتهم في استعادة العلاقات الاقتصادية لما قبل الحرب. ومع ذلك، يمكن أن يكون لإعادة إعمار سوريا في الأجلين المتوسط والطويل تأثير كبير على الأردن.
لكن جذر الدعوات لإعادة دمج سوريا هو سياسي أكثر منه اقتصادي، عبر عودة دمشق إلى «الحاضنة العربية»، لاعتقاد البعض أن هذا بمثابة تأكيد «العروبة» السورية، وإبعادها عن إيران «الفارسية». كما تندرج تركيا ضمن محرضات بعض الدول العربية على إعادة تأهيل الأسد. وفي اجتماع للجامعة العربية في مارس (آذار)، انتقد وزراء عرب بشدة تدخل تركيا في سوريا، ودعوا إلى انسحاب القوات التركية من البلاد. لكن الأيام الأخيرة بدأت تطرح أسئلة وعلامات استفهام حول قدرة دمشق على قطع علاقاتها بطهران بعد أكثر من 40 عاماً من الشراكة الاستراتيجية، في وقت تقيم دول عربية حوارات مع أنقرة.
وحتى الآن، لم تشر مصر أو الأردن إلى أن اهتمامهما بدعم مبادرة الطاقة التي تقودها الولايات المتحدة يرتبط بإحباط المزيد من التوغل الإيراني في بلاد الشام، لكنهما قدما دعما لخطة التصدير إلى لبنان عبر سوريا. وفي الصيف الماضي، تحدث الملك عبد الله عن تجنب حدوث «كارثة إنسانية» في لبنان يمكن أن تشعل أزمة لاجئين جديدة، في حين قال رئيس الوزراء الأردني إن المملكة سوف «تستجيب بكل ما في وسعها لإخواننا في لبنان». وعلى هذا المنوال، أعرب وزير البترول المصري طارق الملا في سبتمبر (أيلول) الماضي عن «حرص مصر على تخفيف أعباء الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره».

أميركا والعقوبات
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن السؤال السياسي المباشر هو ما إذا كان يمكن نقل الكهرباء، وربما الغاز الطبيعي، عبر الأراضي السورية دون انتهاك العقوبات الأميركية على دمشق، بما في ذلك عقوبات «قانون قيصر». وتنتقل الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة عن طريق مشروع الربط الكهربائي في البلدان الثمانية: الأردن، ومصر، والعراق، وسوريا، ولبنان، والأراضي الفلسطينية، وليبيا، وتركيا. ولكن، بدلاً من استخدام خطوط نقل منفصلة، تضم هذه المجموعة ترابطاً بين الشبكات الوطنية. وقالت الدراسة: «تقوم شبكة الكهرباء السورية بتشغيل عدد كبير من المنشآت المدنية والأمنية في جميع أنحاء البلاد. لذلك، في حين أنه يمكن من الناحية النظرية تخصيص الكهرباء التي تدخل سوريا من الأردن للمستشفيات أو غيرها من المواقع الإنسانية على طول العمود الفقري الغربي من البلاد، لكن الشبكة تغذي بشكل مباشر عدداً لا يحصى من مرافق الاحتجاز التي استهدفها قانون قيصر نصاً وروحاً على حد سواء. كما أن شبكة الكهرباء السورية، تقوم بتشغيل القواعد الجوية والمروحيات التابعة للحكومة، فضلاً عن منشآت الأسلحة»، الأمر الذي يعني «خرقاً للعقوبات»، ما يعقد تفاصيل الصفقة حتى لو كان ممولها البنك الدولي أو عبر مقايضات عينية، إضافة إلى احتمال مساهمة مؤسسات حكومية سورية مثل شركة النفط المدرجة على قائمة العقوبات.
وبعيداً من ملف العقوبات، يبقى السؤال ما إذا كانت الفوائد التي تجنيها دمشق، مالية كانت أو غير مالية، تأتي ضمن مقايضة لـ«تحفيز النظام» على تقديم تنازلات بينها تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» و«عبر الخطوط» من خلال قرار من مجلس الأمن بموجب تفاهم أميركي – روسي، رعاه مبعوثا الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف ويعملان على تمديده في 10 من الشهر المقبل.

* نقلا عن “الشرق الأوسط”

جولة في ركام مخيم اليرموك…عاصمة الشتات

جولة في ركام مخيم اليرموك…عاصمة الشتات

شكل ما حدث في “مخيم اليرموك” جنوب دمشق والمعروف بـ“عاصمة الشتات الفلسطيني”، خلال سنوات الحرب، من سيطرة فصائل المعارضة المسلحة عليه أواخر العام 2012، ومن ثم “هيئة تحرير الشام” و“داعش”، ووصولا إلى العملية العسكرية التي شنتها دمشق وأفضت إلى استعادة السيطرة عليه ودمار جزء كبير من أبنيته وبناه التحتية وأسواقه التجارية وبنيته الديموغرافية، نكبة وفاجعة مؤلمة لنازحيه ما تزال ماثلة حتى الآن.
أسئلة كثيرة يطرحها أغلبية النازحين من “مخيم اليرموك” حاليا، منها: هل ستحقق عودتهم إلى منازلهم وجاداتهم؟، وهل سيعود المخيم منطقة حيوية وقلب دمشق التجاري كما كان؟، وهل فعلا سيعود المخيم “عاصمة الشتات الفلسطينيين” ورمز لحق العودة إلى فلسطين؟
ويعتبر “مخيم اليرموك” من أبرز مناطق جنوب العاصمة، ويتبع إدارياً محافظة دمشق، ويشكل بوابتها من الجهة الجنوبية، ويقع على بعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق، وتصل مساحته إلى نحو كيلومترين مربعين. ويحده من الجهة الجنوبية “الحجر الأسود”، ومن الجهة الغربية حي “القدم” ومن الشرق حي “لتضامن” ومن الشمال منطقة “الزاهرة”.

النشأة
وتم انشأ “مخيم اليرموك” عام 1957 على بقعة زراعية صغيرة، ومع مرور الزمن تحول إلى أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا ودول الجوار، وراح اللاجئون يحسّنون مساكنهم ويشيدون الأبنية الطابقية لتتسع للعائلات الكبيرة والمتنامية، وبات كمنطقة حيوية تستقطب السوريين من الريف للعيش فيها، لقربها من دمشق، ووصل عدد اللاجئين الفلسطينيين فيه قبل الحرب المستمرة منذ عقد من الزمن إلى أكثر من 200 ألف لاجئ من أصل نحو 450 ألف لاجئ في عموم سورية، حتى لُقّب ب”عاصمة الشتات الفلسطيني”، علما بأنه يوجد في سوريا وحدها خمسة عشر مخيما تتوزع على ست مدن. وإلى جانب اللاجئين الفلسطينيين كان يعيش في “مخيم اليرموك” نحو 400 ألف سوري من محافظات عدة، وكان منذ ستينات القرن الماضي يتمتع بخصوصية إدارية مُنِحت له بقرار رسمي بأن تديره “لجنة محلية” بشكل مستقل.
وتسارع التطور العمراني في المخيم في بدايات القرن العشرين وتحسنت الخدمات بشكل ملحوظ فيه، وتم افتتاح العديد من المراكز والمؤسسات الحكومية والأسواق التجارية لدرجة بات منطقة حيوية جدا أكثر من أحياء وسط العاصمة التي استقطب تجارها لفتح فروع لمحالهم التجارية فيه للاستفادة من الكثافة السكانية وجني أكبر قدر ممكن من الأرباح في أسواق باتت الأكبر والأكثر حيوية في العاصمة السورية.
وبعد التوسع الكبير الذي طاله، بات “مخيم اليرموك” يقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول هو “مخيم اليرموك”، ويمتد بين شارعي اليرموك الرئيسي غرباً وفلسطين شرقاً، ومن مدخل المخيم شمالاً وحتى شارع المدارس جنوباً منتصف المخيم، والثاني منطقة “غرب اليرموك” وتمتد من شارع اليرموك الرئيسي شرقاً وحتى شارع الثلاثين غرباً، ومن مدخل المخيم شمالاً وحتى سوق السيارات جنوباً، وأما القسم الثالث فيسمى منطقة “التقدم» وتمتد من سوق السيارات شمالاً وحتى مقبرة الشهداء جنوباً، ومن منطقة دوار فلسطين شرقاً وحتى حدود المخيم المحاذية للحجر الأسود غرباً.
وكان سوق شارع اليرموك الرئيسي للألبسة والأحذية والصاغة والمفروشات والمأكولات الجاهزة من أهم أسواق المخيم، حيث كانت العديد من محاله تفتح على مدار اليوم، بينما يعتبر سوقا شارع لوبية وصفد من أهم أسواق الألبسة الجاهزة، على حين كان سوق الخضار في شارع فلسطين من أكبر أسواق العاصمة ويؤمه الدمشقيون من معظم أحياء العاصمة.
وبمجرد الوصول إلى “مخيم اليرموك”، والدخول في شارع اليرموك الرئيسي من مدخله الشمالي، كان المرء يواجه سيلاً بشرياً تتزاحم أقدامه على الأرصفة لإيجاد مكان لها وتتقدم ببطئ كالسلحفاة، في وقت لا يختلف المشهد في سوقي لوبية وصفد، حيث يبدو الشارعان والمحلات أكثر اكتظاظا، لدرجة أن الكثيرين كانوا يصفون المشهد هناك بـ”يوم الحشر”.
وإن كان سر الإقبال على أسواق “مخيم اليرموك” من قبل الباعة، هو استثمار الاكتظاظ السكاني الكبير فيها، بطرح البضائع بأسعار أقل مما هي عليه في أسواق أخرى وفق أسلوب “ربح أقل وبيع أكثر”، فإن إقبال المواطنين عليها من كل حدب وصوب كان سببه تنوع المعروضات وأناقة المحال والعاملين فيها والأهم من كل ذلك تدني الأسعار عما هي عليه في أسواق وسط العاصمة.
النكبة.

حراك… وحرب
بعد اندلاع الحراك السلمي في عدد من المدن والمناطق السورية منتصف مارس (اذار) 2011 وتحوله إلى حرب طاحنة بعد عدة أشهر، تشكلت في “مخيم اليرموك” الذي يحمل رمزية لحق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها عام 1948، مجموعات شبابية ضمت مواطنين سوريين ولاجئين فلسطينيين انحازات إلى الحراك الشعبي، وسط تحذيرات وتهديدات متواصلة أطلقها حينها مسؤولون للأهالي والفصائل الفلسطينية الموالية له من مغبة التعاطف مع ما يسميه “الإرهابيين” في المناطق المجاورة للمخيم وجعله حاضنة لهم، إذ كانت فصائل “الجيش الحر” في ذلك الوقت تسيطر على مناطق محيطة به منها “الحجر الأسود” وبلدتي “يلدا” و“بييلا” القريبة منه من الجهة الجنوبية الشرقية.
وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2012 تمكنت فصائل “الجيش الحر” من السيطرة على المخيم، لتحل في اليوم التالي نكبة بسكانه تجاوزت في مآسيها نكبة عام 1948 ونكسة 1967، عندما أطلقت طائرات النظام ثلاثة صواريخ عليه أصابت إحدها مسجد عبد القادر الحسيني في “المخيم القديم”، حيث قتل وأصيب عشرات المدنيين، ونزح أكثر من 90 في المائة من سكانه.
ومع بقاء الوضع على هو عليه في داخل المخيم من سيطرة لـ“الجيش الحر”، وتمركز عناصر من الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية على مدخله الشمالي لمنع تقدم الأول نحو قلب العاصمة وحصول اشتباكات بين الجانبين بين الحين والآخر، ظهرت في الداخل “جبهة النصرة“ التي تحولت فيما بعد إلى “هيئة تحرير الشام”، كما تشكلت فيه فصائل معارضة مسلحة أخرى منها فلسطينية وأخرى سورية – فلسطينية، أبرزها “كتائب أكناف بيت المقدس” و“أحرار جيش التحرير” الذي ضم عناصر منشقين من “جيش التحرير الفلسطيني”.

مفاوضات
لم يبق الوضع على ما هو عليه في “مخيم اليرموك” لفترة طويلة مع تردد أنباء عن مفاوضات تحصل بين بعض الفصائل ودمشق لاستعادة الأخيرة السيطرة عليه، إذ ظهرت صراعات داخلية على النفوذ بين الفصائل المتواجدة فيه، إلى أن هاجم المخيم في ابريل (نيسان) 2015 تنظيم “داعش” الذي كان يسيطر على “الحجر الأسود” وعدد مسلحيه في مناطق سيطرته بجنوب دمشق يصل حينها إلى نحو 2000 مسلح، وتمكن من إقصاء “كتائب أكناف بيت المقدس“ و“أحرار جيش التحرير“ وبقية الفصائل والسيطرة على أغلب مناطق المخيم وحصار “جبهة النصرة” في مربع “المحكمة” غرب اليرموك.
وبعد سيطرة داعش لم يحصل تطورات لافتة على مدخل المخيم الشمالي، حيث ظلت عناصر الجيش النظامي والفصائل الفلسطينية متمركز في مواقعها لمنع تقدم الأول نحو قلب العاصمة، مع حصول اشتباكات بين الجانبين كل فترة، حتى منتصف 2016 حين ابرمت دمشق اتفاقا مع “النصرة” للخروج من مربعها غرب اليرموك إلى إدلب، بينما بقي تنظيم داعش في داخل المخيم.
وفي مايو (أيار) 2018، ترددت بقوة أنباء عن توصل دمشق وداعش إلى اتفاق يقضي بخروج الأخير إلى البادية شرق سوريا، وفعلا حضرت عشرات الحافلات الكبيرة إلى مدخل المخيم لنقل مسلحي التنظيم من دون السماح للمدنيين أو الصحافيين التواجد في مدخل المخيم لتصوير عملية الخروج على غرار ما حصل أثناء خروج “جهة النصرة”.
لكن الأهالي والمتابعين لتطورات الأوضاع في المخيم، تفاجئوا في مساء اليوم نفسه الذي حضرت فيه الحافلات لنقل مسلحي “داعش”، بشن الجيش الحكومي وفصائل فلسطينية موالية له عملية عسكرية جوية وبرية عنيفة في المخيم “لتحريره” بعد فشل تنفيذ الاتفاق، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية وفصائل فلسطينية موالية لدمشق.
وقد أنهت العملية سيطرة “داعش” على المنطقة، وتسببت بحجم دمار في المخيم يتجاوز نسبة 60 في المائة من الأبنية والمؤسسات والأسواق والبنى التحتية، بينما النسبة المتبقية تحتاج إلى ترميم كبير يكلف مبالغ مالية باهظة للغاية. وتحدثت لـ“صالون سوريا” مصادر أهلية ممن فضلت البقاء في داخل المخيم أثناء سيطرة فصائل المعارضة المسلحة وتنظيمي “هيئة تحرير الشام” و“داعش” (تُعدّ على أصابع اليد) لتدفع عن نفسها مأساة التشرد والنزوح والغلاء، وحضرت العملية العسكرية للجيش النظامي وحلفائه، أن “معظم الدمار الذي حصل في المخيم حدث أثناء العملية العسكرية الأخيرة”.
مخطط

مفاجأة
ومع بقاء “مخيم اليرموك” لعدة أشهر بعد استعادة دمشق السيطرة عليه غارقاً في الدمار، وعدم ظهور مؤشرات على إعادة إعماره وعودة سكانه، كان مفاجئا إصدار مجلس الوزراء السوري في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 قرارا يقضي بأن تحل محافظة دمشق محل “اللجنة المحلية” لمخيم اليرموك بما لها من حقوق وعليها من واجبات، وأن يوضع العاملون في اللجنة القائمون على رأس عملهم تحت تصرّف المحافظة، الأمر الذي أثار مخاوف لدى النازحين من نيات مبيتة حول مصير المنطقة.
وتعززت مخاوف النازحين مع كشف محافظة دمشق في مارس ( اذار) 2020 عن مخطط تنظيمي جديد لـ“مخيم اليرموك” من شأنه تغيير الواقع العمراني والديموغرافي للمخيم بعدما دمرت الحرب أجزاء واسعة منه وشردت سكانه بين نازحين في الداخل السوري ولاجئين في دول الجوار وبلدان غربية، وذلك رغم أن هناك مخطط تنظمي خاص به تم وضعه منذ العام 2004.
وحينها بات نازحو المخيم القاطنين في مناطق محيطة بدمشق ينعون في جلساتهم الخاصة المخيم الذي بنوه حجراً على حجر، خلال عقود من الزمن، في حال تنفيذ المخطط الجديد، بينما شن نشطاء منه هجوما عنيفا على محافظة دمشق، واعتبروا أن ما يجري بالنسبة للمخيم ليس مجرد عملية تنظيم، أو إعادة إعمار ما تدمر بقدر ما هو مرتبط بالوضع السياسي العام في المنطقة والعالم، في إشارة إلى التناحر الدولي الكبير الحاصل في سوريا، وحذروا من أنه قد لا يعود كأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ورمز لـحق العودة إلى أراضيهم في فلسطين.
وعود
وعلى إثر ذلك تراجعت محافظة دمشق عن المخطط التنظيمي الجديد بعد رفضه من أغلبية كبيرة من النازحين، وأعلنت في بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2020 عن قرار بإعادة أهالٍ إلى منازلهم، ووضعت 3 شروط لعودتهم؛ هي: “أن يكون البناء سليماً»، و“إثبات المالك ملكية المنزل العائد إليه”، و“حصول المالكين على الموافقات اللازمة للعودة إلى منازلهم”.
وبدأت المحافظة بعد ذلك في الشهر نفسه، تسجيل أسماء الراغبين بالعودة إلى المخيم، وتم منح بضعة مئات “موافقات أمنية” للعودة من أصل عدة آلاف تقدموا بطلبات، علما أن هناك 200 – 300 عائلة فقط تعيش في داخله، ومعظمها عائلات عناصر فصائل فلسطينية، وذلك وسط انعدام مطلق للخدمات والبنى التحتية. وخلال زيارات عديدة قام بها مسؤولون من المحافظة للمنطقة أكدوا أنها ستقوم بإزالة الأنقاض والركام وتأمين البنى التحتية وإعادة الخدمات للمنطقة.
وفي حين تم فتح الطرقات الرئيسية (شارع اليرموك، شارع فلسطين، شارع الثلاثين) على نفقة منظمة التحرير الفلسطينية، تفاجئ نازحو المخيم، بأن عملية إزالة الأنقاض والركام التي تقوم بها المحافظة من الطرقات الفرعية والجادات تقوم بها آلية أو آليتان، وفي أحسن الأحوال ثلاثة، بينما لم يتم البدء بإعادة الخدمات الأساسية، ووصفوا حينها عمل المحافظة بـ“المخزي”، والذي ترافق مع عمليات نهب وتعفيش كثيفة ومتواصلة، ومشاهدة شاحنات كبيرة تخرج وبشكل شبه يومي من مدخل المخيم الشمالي وهي محملة بالمواد المسروقة من حديد البناء المستعمل، وواجهات المحلات التجارية، وكذلك بقايا ما تبقى في المنازل من سيراميك وبلاط ورخام وأبواب خشب وحديد وأثاث منزلي، وسط حالة من التحسر تبدو على النازحين الذين يعانون الأمرين من ارتفاع إيجارات المنازل والأسعار وصعوبة الحياة المعيشية.

مطالب… وركام
ووسط تصاعد مطالبات الأهالي للحكومة بالإسراع في إزالة الأنقاض والركام وفتح الطرق وإعادة الخدمات، التقى وفد من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة”، برئاسة أمينها العام طلال ناجي الرئيس السوري بشار الأسد في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي، وكشف الأول عن قرار للثاني بتسهيل عودة الأهالي إلى “مخيم اليرموك” بدءا من يوم 10 الشهر نفسه “دون قيد أو شرط”.
وذكر ناجي، أن القرار وجه الجهات المختصة السورية وبالتعاون مع الأهالي لإزالة الركام والردم من البيوت، تمهيداً لدخول آليات محافظة دمشق لإزالة الركام وتنظيف الشوارع الفرعية والحارات الداخلية، واستكمال مد شبكات المياه والكهرباء والهاتف، استعداداً لعودة الأهالي واستقرارهم في المخيم. وأشار إلى أن إزالة الركام ستتم بالتنسيق بين محافظة مدينة دمشق والفصائل الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين، فيما تم تحديد الفترة الممتدة من 10 سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لإزالة الأنقاض من المنازل.
وأوضح، أن الأسد وجه الأمانة العامة السورية للتنمية بتوفير البيئة المناسبة لفتح بعض المحلات التجارية (سمانة، بيع الخضراوات والفواكه… إلخ)، ومساعدة أصحاب المحلات مادياً للقيام بتخديم المخيم.
وبينما تجري حاليا بوتيرة عالية عملية إزالة الأنقاض الردم وفتح الطرقات على نفقة “منظمة التحرير الفلسطينية”، بحسب مصادر عليمة تحدثت لـ”صالون سوريا”، وتشاهد بشكل يومي عشرات الشاحنات الكبيرة المحملة بالأنقاض والردم وهي تخرج من المخيم، تظهر على وجوه بعض المتوافدين إليه من النازحين ملامح الفرح، إلا أنهم يشكون من عدم تسهيل عودتهم إلى منازلهم، رغم صدور قرار رئاسي بتسهيلها “دون قيد أو شرط“، في إشارة إلى التدقيق الكبير في البطاقات الشخصية للراغبين بالدخول من قبل الحاجز الأمني في المدخل الشمالي، وعدم إلغاء شرط “الموافقة الأمنية“ للعودة، وأن الموافقات التي يحصلون عليها حاليا وبشق النفس هي “فقط لإزالة الركام من المنازل، ومن يدخل في الصباح يجب عليه الخروج مساء“.
عجوز في العقد السابع من العمر وهو يسير بخطى متثاقلة في شارع اليرموك الرئيسي باتجاه منزله لتفقده، رد بلهجة شعبية فلسطينية على سؤال لـ“صالون سوريا“، إن كان عاد إلى منزله، بالمثل العامي الشهير “لا تقول فول ليصير بالعدول“، في إشارة إلى استمرار المماطلة في إعادة الناس وعرقلتها، ويضيف: “شبعنا وعود وما رجعنا، وبعدنا عايشين على أمل الرجعة”.
وبكلمات عامية تحمل الكثير من المعاني السياسية يختم العجوز الذي يبدو من كلماته أنه مثقف وواعي لما يحصل حديثه بالقول: “خيا، يمكن أنا وأمثالي نرجع، بس الأكيد رح نموت وما ترجع أهالي اليرموك تلتم متل أول. رح نموت وتموت اجيال ورانا وما يرجع المخيم متل ما كان. وسلامة فهمك. نقطة انتهى”.

Conflict Economies in Syria: Roots, Dynamics, and Pathways for Change. Bassam Haddad Interviews Omar Dahi and Rabie Nasser

Conflict Economies in Syria: Roots, Dynamics, and Pathways for Change. Bassam Haddad Interviews Omar Dahi and Rabie Nasser

Bassam Haddad interviews Omar Dahi and Rabie Nasser about the recently released report: “Conflict Economies in Syria: Roots, Dynamics, and Pathways for Change.” Omar Dahi, the lead author of the paper which was prepared for the Syrian Center for Policy Research (SCPR), summarizes its contents and findings. Rabie Nasser, Co-Founder of SCPR, address the context within which the report emerged, both analytically and institutionally. The interview was conducted on 9 July 2020.

The paper is part of a series on Development Policy Dialogue initiative and can be downloaded in full on SCPR’s website here, both in English and Arabic.

Omar S. Dahi is a co-editor of Jadaliyya and an associate professor of economics at Hampshire College and co-director of the Peacebuilding and State building program and research associate at the Political Economy Research Institute, University of Massachusetts Amherst. His research interests are in the political economy of development in the Middle East, South-South relations, comparative regionalism, peace and conflict studies, and critical security studies. He has published in academic outlets such as the Journal of Development EconomicsApplied EconomicsSouthern Economic JournalPolitical GeographyMiddle East Report, Forced Migration Review, and Critical Studies on Security. His last book South-South Trade and Finance in the 21st Century: Rise of the South or a Second Great Divergence (co-authored with Firat Demir) explores the ambiguous developmental impact of the new economic linkages among countries of the global South. He has served on the editorial collective of Middle East Report and is a co-founder and co-director of the Beirut School for Critical Security Studies working group at the Arab Council for the Social Sciences (ACSS). Dahi is also the founder and director of the Security in Context initiative.

Rabie Nasser is a co-founder of the Syrian Center for Policy Research (SCPR), working as researcher in macroeconomic policies, inclusive growth, poverty, and conflict dynamics. He obtained a B.A. in Economics from Damascus University in 1999. He has a MSc in Economics from Leicester University, UK. Before joining SCPR, Nasser worked for the State Planning Commission as Chief Economist and Director General of Macroeconomic Management Directorate. Afterwards, he worked as an Economic Researcher at the Arab Planning Institute in Kuwait. He then moved on to work as a senior researcher for the Syrian Development Research Center that conducts studies, evaluations, and applied research.

Bassam Haddad is Director of the Middle East and Islamic Studies Program and Associate Professor at the Schar School of Policy and Government at George Mason University. He is the author of Business Networks in Syria: The Political Economy of Authoritarian Resilience (Stanford University Press, 2011) and co-editor of the forthcoming book, A Critical Political Economy of the Middle East (Forthcoming, Stanford University Press, 2021). Bassam serves as Founding Editor of the Arab Studies Journal and theKnowledge Production Project. He is co-producer/director of the award-winning documentary film, About Baghdad, and director of the seriesArabs and Terrorism. Bassam is Co-Founder/Editor of Jadaliyya Ezine and Executive Director of the Arab Studies Institute. He serves on the Board of theArab Council for the Social Sciencesand is Executive Producer of Status Audio Magazine. Bassam is Co-Project Manager for theSalon Syria Projectand Director of the Middle East Studies Pedagogy Initiative (MESPI).  He received MESA’s Jere L. Bacharach Service Award in 2017 for his service to the profession. Currently, Bassam is working on his second Syria book tittled Understanding The Syrian Tragedy: Regime, Opposition, Outsiders(forthcoming, Stanford University Press). Bassam is a Co-Editor of the Syria Page.

[This article was originally published by Jadaliyya on 15 July, 2020.]

Samer Abboud Examines the Politics of Exclusion in Syria

Samer Abboud Examines the Politics of Exclusion in Syria

In a webinar dated 12 May 2020, Villanova University Scholar and Jadaliyya Syria Page Co-Editor Samer Abboud examined the emergent “illiberal peace” in Syria. The absence of an internationally mandated or internally negotiated peace process, he argued, has allowed the Syrian regime to craft an illiberal peace as an outcome to the nearly decade-long conflict. This illiberal peace is shaped through a politics of exclusion in which Syrian society is bifurcated into the loyal and disloyal through processes of reconciliation, settlement, and new legal regimes of citizenship. Click below to watch the recording of the talk.

 

[This article was originally published by Jadaliyya on 5 June, 2020. The talk was hosted by Stanford University’s Center for Democracy, Development and the Rule of Law and was posted to their website orginally.]

Engaging Syria Today

Engaging Syria Today

Over the past two years, Syria has largely dropped out of the mainstream news cycle. We notice this at Jadaliyya in the falloff of submissions and entries in our monthly media roundup covering developments in the country. The change is the result of several factors, chief among them the apparently diminishing chances that the regime would collapse or be defeated after December 2016, when Russian intervention significantly aided the regime in its efforts to take control of all of metropolitan Aleppo. Minor battles continued to be waged after that date, not least in efforts by both US forces and the Syrian Defense Forces to defeat ISIS in Raqqa. Yet, at this point the external allies of various opposition-oriented armed groups, notably Saudi Arabia and Qatar, started withdrawing from the conflict, opting instead to engage in an oddly recurring media war about the Syrian conflict and other sub-regional matters in the Arab Gulf. At the same time, coalitions that had been the source of considerable aid to armed opposition groups seem to have fallen by the wayside.

The role of Turkey, by contrast, has expanded, largely due to greater “coordination” with Russia and Iran, enabled by the Astana negotiations and by direct military operations in North Aleppo, Idlib, Raqqa, and Hassakeh (e.g., “Euphrates Shield,” “Olive Branch,” and “Peace Spring”). By these and other means, Turkey has managed to impose its direct stewardship over so-called “Turkish-backed opposition” areas. In recent direct clashes with the regime army in Idlib, Turkish military operations seem to have reached a peak.

With Turkey and the regime both gaining greater control over their respective areas, security and think-tank sectors in the United States became less preoccupied than they had been with the emergence of “jihadist” groups inside an embattled Syria. After the capture of Raqqa, these security concerns dissipated further, coinciding with the declining coverage of Syria in mainstream media venues both in the United States and more generally. Alongside the decrease in overt hostilities comes the failure by de facto authorities to adequately address the deteriorating socioeconomic situation. Syrians continue to suffer from severe poverty and conditions of profound insecurity. Recently, COVID-19 has added a new layer of burden on people and institutions.

As the country continues to smolder amid declining news coverage, the co-editors of our Syria Page (now with two new members) are inviting renewed critical engagement with current conditions in Syria. Prompted by recent developments, we aim to address specific aspects of Syria’s current predicament, hoping to stimulate further conversation and analysis on our page.

The following is by no means meant to be an exhaustive list that “takes stock” of everything that has happened recently in Syria. Nor is it meant to foreclose other areas of inquiry. The goal, rather, is to initiate an ongoing conversation, an effort to highlight some of the themes that we think cannot be ignored. Some of the rubrics end with questions, others have questions embedded throughout. Some are more declarative, others more open-ended. They reflect the diversity of views and styles of reasoning to be found at Jadaliyya. All are offered as provocations for evidence-based research and analysis. We ask interested authors to share their thoughts and submissions at syria@Jadaliyya.com.

Russia and Syria

The recent discussions about Russian companies securing lucrative contracts or the Russians’ long-term lease of the port of Tartus miss a broader point. It may be true that Russia is seeking an economic return on its investments, but the overarching goals in Syria seem to be primarily geopolitical, in line with its interest in control, stability, and having a major strategic foothold from which to project influence in the region. The Russian regime is relatively flexible as to how to achieve these goals, exercising its hegemonic power through an approach combining brutal force with diplomacy. For example, and uniquely as compared to any other player in the Syrian conflict, since their direct intervention the Russians have opened up talks with nearly every actor/force in the country willing to talk to them. They have also maintained relations with all the neighboring countries.

The Russian regime’s interests in stability and its goal of finding a Russian-sanctioned cessation to military conflict have frequently been met with recalcitrance on the part of the Syrian regime, which resists compromising to end the conflict. The Russian view is that such compromises are necessary if Syria is to be set on a course of rebuilding that makes for stability, growth, and ultimately dividends.

The Russia mark on the Syrian conflict at the macro level is clear in having decisively turned the tide against the various military challenges to the regime, but it is also gradually reshaping a variety of security, political, and economic structures in the country. This process is neither uniform nor linear, of course, and nor will it necessarily be successful. Here we mention a few of the complicating trends and factors.

  1. The Russian position has two key features: defense and state. It is no secret that the lack of transparency in Russian internal politics, as in other places, make details difficult to discern and evidence difficult to corroborate. Suffice it to say that in addressing the question of Russian intentions and influence, it is necessary to keep in mind the push and pull between conservative internal politics and security and external adventurism.

  2. Russia’s attempt to reshape the Syrian state, particularly at the level of the security apparatus, has meant contending with new actors and forces that prefer continuing to reap opportunity and wealth from the war over facing the uncertainty of peace and accommodation. The heavy physical and material losses suffered by the Syrian regime throughout the conflict have increased the necessity for complementary security. A new class of Syrian and Russian warlords and business tycoons can be counted on, in the context of a weakened regime, to strive to protect its interests.

  3. Russia also has to contend with the regime’s limited diplomatic toolbox and institutional constraints, both of which have been further compromised by the regime’s longstanding refusal to deal peacefully with dissenters. This is the flip side of the endemic paranoia that reigns at the very top, despite the regime’s near absolute grip on coercive power in the territory it controls. This paranoia has been intrinsic to regime operations since the late 1960s, extending through the 1970s and the early 1980s when it faced the most serious threat to its rule, until, of course, the uprising of 2011.

  4. The complications of Russia’s de facto alliance with Iran and Hizballah in the war against the opposition raise another challenge, particularly in combination with the need to maintain strong relations with Turkey and Israel. Iran and Hizballah both have greater strategic stakes in Syria than Russia, making them risk averse about pressuring the regime, as they ultimately pay the immediate price for regime change or even any significant disturbance. Israel’s primary security concern currently is the presence of Iranian and Hizballah forces close to its borders. Russia’s ability to achieve its goals in the country are increased by the complexity of the trade-offs required.

  5. The key challenge to Russian success is the US presence in Syria, as evidenced by the US willingness to enter into compromises with Turkey and the establishment of political platforms like “Sochi” meant to limit direct US influence on the “the final deal” in Syria.

These complexities and challenges facing Russia in Syria are just a few possible themes for research and analysis in this area. Other issues include the micro-changes occurring at the social level as Russia enlarges its security, political, and even cultural footprint; the role of the other regional and international players that are looming in the background; how both Russia and the United States have to contend with the more aggressive foreign policies we are seeing from rising regional powers such as Turkey, the United Arab Emirates, Saudi Arabia; and of course the traditional belligerence of Israel.

Elite Conflict: The Case of Rami Makhluf

On 30 April 2020, Bashar al-Asad’s cousin Rami Makhluf posted the first of what are now several Facebook videos revealing a major rift in the inner circle of Syria’s ruling family. Something seems to have motivated the Syrian president to exert significant pressure on his billionaire cousin, although it is unclear what and speculations abound. Some say the president is attempting to enhance his own image and re-consolidate power by sidelining one of the regime’s most notoriously corrupt members. Others suggest a powerplay might be underway between the Makhluf family and the first lady’s, in which her aim is to take over the lucrative telecommunications business which has enriched Makhluf. Others highlight the role of Russia in reshaping the regime’s power structure, while even here the interests and motivations are not clear. The accusations in the third video against a class of nouveau riche war profiteers suggest that competition between the regime and a new elite might also be relevant. Still others cite broader economic factors as the reason for the shift, as the Syrian regime needs Makhluf’s considerable fortune to jumpstart an economy left in shambles by the war.

These explanations and suggestions are not mutually exclusive, of course, and whatever turns out to be the case, the politics and political economy of this surprising development (which by 19 May included the “precautionary seizure” of Makhluf’s assets) demand further analysis. They invite questions about why Rami Makhluf in particular, as opposed to other “spoilers”? And what specifically does the Makhluf case signal to the various Syrian patrons and their clients about their own positions and vulnerabilities?

Makhluf’s videos are titled with Quranic verses, which has generated a meme storm parodying his newfound piety and self-portrayal as a victim. His lament over the “inhumanity” of his treatment by the security forces he helped bankroll—as they pressure him and arrest his employees—is one of many ironies in the current situation. Whether it’s best approached as comedic in form or in an effort to understand what Makhluf is signaling (does the pile of logs in the background of the video underscore the incendiary nature of his posts?), the rift invites interpretation of the regime’s evolving politics of representation. It also raises questions about who Makhluf’s primary addressees are. And what his supporters and his detractors (as well as the supporters and opponents of his cousin President Asad) understand from these videos.

Also worthy of note are the international dimensions of Makhluf’s marginalization, as the competition between Iran and Russia over which country has the upper hand may be playing out in this case. Some speculate that factions inside the Russian power structure are backing Makhluf against Asad—or at least hedging their bets, while few suspect the Russians of being as wedded to Bashar as their Iranian counterparts are. Moreover, Rami, his family members, and many of his associates are under EU or US sanctions for their roles in the Syrian conflict. In this light, how likely is it that the current rift was prompted by the Caesar Syria Civilian Protection Act? The regional and global aspects of the family rift, what it means in terms of geostrategic interests, what it might portend for domestic (in)stability, what it tells us about divvying up the spoils of war and/or creating new forms of imperial power—these are some of the themes Makhluf’s posts also bring to the fore.

We invite articles exploring the regime’s conflict with Makhluf amid the broader political, economic, semiotic, and regional-global dimensions that it illuminates. Authors are welcome to tackle one or more of the multiple themes adumbrated above.

The Situation in Idlib: Diverging Trajectories

Idlib Governorate and its environs have been the center of attention since the beginning of the Syrian uprising and the subsequent conflict. The creative banners and inventive caricatures of Kafranbel and the walls of Saraqeb communicated messages of resistance, hope, and despair through humor and art. Most recently, in the aftermath of George Floyd’s murder by a white police officer in Minneapolis, art in solidarity with the United States’ uprisings against systemic racism and police brutality has also emerged from this region—with the slogan “I can’t breathe” speaking to issues of authoritarian repression and citizen vulnerability worldwide. Hundreds of workshops, local and international NGOs, training centers for “citizen journalists,” and social networks proliferated in the area before the sealing of the border in mid-2015 after the rise of ISIS. Millions of Syrians have passed through Idlib, fleeing the indiscriminate bombardment by the Syrian regime and (after 2015) Russia, either finding refuge in Turkey or continuing on their perilous journey through the Mediterranean Sea in hopes of asylum in Europe.

It is well known to Syrians and students of Syrian politics that the region’s proximity to the Turkish border facilitated the movement of defected soldiers and officers who formed the Free Officers Movement (on 9 June 2011) and later the Free Syrian Army (on 29 July 2011). Since 2015 when the province came under opposition control, Idlib has been governed by a number of rival factions, many of which were subsequently dissolved, but two which continue to be salient, the al-Qa‘ida-linked Hayat Tahrir al-Sham (HTS; formerly known as Jabhat al-Nusra) and Ahrar al-Sham. The region has gone through radical socio-economic changes that will have an enduring impact. Ethnic and sectarian-based violence, forced migration, and demographic changes continue to reshape the region’s social contours, as in the case of the Four-Cities Agreement of April 2017, which led to an exchange of residents (self-identifying as Sunni) between Madaya and al-Zabadani in the Damascus countryside and inhabitants (self-identifying as Shi`a) Kafraya and Fuaa in the Idlib countryside.

Forcible demographic change also took place in the Kurdish region of Afrin in the northern Aleppo countryside (bordering al-Dana Nahiyah of the Harem District of Idlib in the south), which was seized by Turkish forces and allied Syrian opposition forces (Free Syrian Army/FSA) on 18 March 2018. Since then, Afrin has become the main destination of opposition forces forcibly displaced from Eastern Ghouta, who along with other Syrian families (self-identifying as Arab and Turkmen) had been settled in homes vacated by Kurdish civilians.

Since May 2017 Idlib has also been subject to a “de-escalation” agreement between Turkey, Russia, and Iran. This agreement has been violated by various sides, prompting regime air strikes and more citizen displacement. The most recent offensive, “Dawn of Idlib 2,” began on 19 December 2019, displacing about a million civilians to the Turkish border before a new agreement (brokered between Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Russian President Vladimir Putin) initiated a new ceasefire beginning on 6 March 2020. The regime and its allies controlled two key cities (Khan Sheikhoun and Ma’arrat al-Nu’man) in Idlib and shrunk the space for HTS and other armed groups substantially. The global spread of COVID-19 has, ironically, temporarily alleviated the pressure of aerial assaults on ordinary people who were fleeing en masse.

Given the significant role Idlib played during the uprising—with areas of the province being among the “first movers”—as well as its role in the war and the uncertainty around the province’s future, we invite articles that will engage analytically and critically with one or more of the following questions:

  1. On the global pandemic: What is the impact of COVID-19 on local populations and IDPs in the region of Idlib? How are the inhabitants of Idlib grappling with the prospects of COVID-19 hitting their areas? What is the current status of infrastructure and facilities in the Idlib Governorate? How can local organizations cope with cases of health emergencies in this period? What kinds of discourses—religious, scientific, comedic, conspiracy-oriented—are emerging in this context?

  2. On the ongoing conflict: What is the likelihood that the current ceasefire agreement will hold? What is the role of Turkey in Idlib and how might this change over time? Historically, why was Idlib the epicenter of “Jihadist” and “Islamist” armed groups in 2011–13 and why did early efforts to form a more secular Free Syrian Army fail?

  3. On international aid: What is the role of local and international NGOs in Idlib? What are/were their main contributions and shortcomings? What can we learn from aid policies and on-the-ground practices over the last nine years?

  4. On the political economy of war: What is the significance of Idlib for the political economy of war (e.g., the activities of smugglers, human traffickers, and warlords; the importance of custom taxes and tariffs; the significance of Bab al-Hawa and other border crossings; the role of property confiscation)? In what ways have local economies become more integrated into the Turkish economy, Turkish-backed opposition-held areas, or the Syrian regime-held areas?

Syrian Cultural Production

The proliferation and international acclaim of Syrian documentary films, the evolving political economy and social content of Syrian Ramadan television series, the irreverence and ongoing-ness of comedy in times of tumult, the various kinds of solidarity that music enables, the forms of artistic experimentation (in literature, contemporary art, and film, for example) happening in exile—these are some of the themes that have come to the fore in the study of Syrian popular culture. Questions of representation and addressability—of who gets to stand in for Syria, of how politics and aesthetics intersect, of the logics of current cultural production can help us think more deeply about abiding issues of subjectivity, affect, and political attachment.

Controversies about portraying human suffering, about the gendered dynamics of war, about the kinds of genre-stretching that happen in situations of displacement and authoritarian reconsolidation all deserve renewed attention. So too do explorations of world-making when crisis has become part of ordinary life and the language of domination and resistance no longer seems adequate to the moment—to capturing the affective and structural dynamics of capital or the seductions of authoritarianism, or in the most recent present, life under conditions of a global but unevenly experienced pandemic.

Other questions that are indexed by the concept of “culture” but not immediately about popular artistic expression include the following: How has the conflict restructured social norms, embodied dispositions, and the practices of ethical reasoning? How have various forms of identity politics—such as those around sect or region or Syrianness—been reframed in the context of ongoing regional and great power intervention?

Precarity

Years of domestic conflict, displacement, and poverty have made precarity and insecurity into daily realities for Syrians. The overlapping of violence, household instability, and the consequences of COVID-19 continue to place psychological and material strains on people’s daily lives. Syrians’ legal status at home and in neighboring countries remains unsettled, leaving them constantly subject to campaigns of expulsion, harassment, and mistreatment as they lack the rights needed to ensure protection. Syrians’ precarity is produced through their interactions with a range of actors, from the Syrian regime or armed groups to international humanitarian interventions, with their own harmful effects.

Yet, Syrians are not simply passive in the production of their precarity. They have found ways to organize against their conditions both inside and outside the country. The demand for security and safety coincides with an ever-changing regulatory environment aimed at limiting the rights and resources available for refugees and asylum seekers. These constant changes mean that Syrians lack the information and technology necessary to address their precarity, but they also demand forms of organization capable of pressing individual and collective demands. Moreover, Syrian cultural production engages with precarity in subtle and not-so-subtle ways, demonstrating how Syrians respond to and try to make sense of their insecure conditions. Understanding Syrians’ precarity today requires understanding how overlapping authorities and forms of power bear on their lives and how they, in turn, make sense of, resist, and try to alleviate precarity. Some questions that might be addressed in this context include:

  1. How have Syrians experienced these new conditions of precarity? What expressions of resilience have come to the fore? What about new forms of alienation inside and outside the country? What are their implications for politics?

  2. To what extent have Syrians engaged in the conflict economy, becoming more dependent on subsidies, contraband, informal markets, etc.?

  3. How have women in particular adapted to displacement, refugee conditions, wartime circumstances within Syria, and other ongoing conditions of insecurity? How are gender roles being reconfigured under conditions of devastation and day-to-day hardship?

Reconstruction

Recent military shifts in the Syrian conflict in favor of the regime have accelerated debate about post-conflict reconstruction. In the absence of an internationally mandated peace process, international interveners and Western states have refused to provide resources for Syria’s much needed recovery. Russia and China have made modest proposals about possibly contributing to future reconstruction processes. Nor has the regime been forthcoming with a structural vision for reconstruction, aside from a series of new laws and policies aimed at attracting foreign capital into the country. Meanwhile, the long-term reconstruction needs of the Syrian population go unaddressed even in planning for the future, thereby further exacerbating precarity, insecurity, and instability.

The conflict is not over yet and key actors continue pursuing security/military strategies to gain power and influence. UN attempts, such as the Geneva talks and the Constitutional Committee, failed to trigger a path to end the war. Any inclusive reconstitution process is going to be challenged by the conflicting priorities of both internal and external actors, oppressive conflict-centered de facto political powers, and intensified socio-economic grievances.

International actors have produced voluminous reports about what needs to be done in Syria in the way of reconstruction, how to do it, and how to avoid empowering the Syrian regime in contributing to the reconstruction process. Agencies such as the World Bank and various organs of the United Nations, deploying new methods of knowledge production such as aerial technology and social media, are the sites where knowledge is produced about Syria’s reconstruction needs. Some international agencies such as the UNDP are active inside Syria, but they are limited in terms of the generational and structural work they can enact. In framing Syria’s problems and solutions, moreover, they tend to use a conceptual apparatus associated with the language of international intervention, situating Syria in broader global, some would say neocolonial trends currently in vogue in post-conflict reconstruction.

While the international community contemplates how to intervene in Syria’s reconstruction independently of a peace process, the Syrian regime has passed a series of laws in the name of reconstruction, including measures to reorganize property ownership, attract private capital, and forge public-private partnerships. There is a plan for reconstruction, in other words, but critics argue that it is hobbled by a top-down structure, faces formidable management challenges, and depends on a generous budget that lacks actual funding. The majority of efforts to date have focused on areas that have remained under government control.

The current phase of the conflict suggests that internal and external battles will be fought over post-conflict reconstruction resources, especially as the Syrian regime continues its exclusionary practices into the post-conflict period by diverting resources away from some areas, effectively allocating reconstruction contracts to the war’s victors. In these conditions, reconstruction will be an uneven process that serves to enhance state power rather than opening a path toward reconciliation. Some questions relevant to this situation include the following:

  1. What are the internal debates about reconstruction that are taking place inside Syria now?

  2. How have international interveners positioned themselves as key knowledge producers about Syrian reconstruction? And what kind of knowledge gets produced in that context?

  3. How is Syrian reconstruction being discussed inside the MENA region?

  4. How do reconstruction options cohere with the regime’s pursuits of a rapprochement with regional states?

  5. How can reconstruction potentially open up opportunities for alternative solidarities, ones that extend beyond the current conflict economy?

  6. If the regime remains in power, what types of reconstruction and/or recovery can be expected?

The themes discussed above are just some of the possible areas of exploration regarding Syria today. As we look to increase Syria related coverage on our pages in the coming weeks and months, we would also like to draw your attention to excellent work being done by our network of collaborators. The Syrian Center for Policy Research (SCPR), a partner institution, has just released a major socioeconomic report titled “Justice to Transcend Conflict in Syria.” The report is based on unique field-based research conducted during the past several years and has been long-awaited by both observers and international institutions that rely on SCPR to deliver sound data and analysis on Syria. A summary of this multi-faceted and near-comprehensive report will be available on Jadaliyya shortly and will thereafter be published by our sister organization Tadween Publishing. You may watch the launch of the report, in both its Arabic and English versions, here and here.

In collaboration with our sister website, Salon Syria, we launched a bilingual report, “Syria in a Week,” to counteract declining attention by addressing significant developments in the country. The report was published weekly from January 2018 until March 2020, when it ceased publication.

We are all looking forward to your continued support and engagement through reading, submission of essays, or suggestions for areas of needed coverage. Email us here for submissions: syria@Jadaliyya.com

[This article was originally published by Jadaliyya on 4 June, 2020.]