سوريا… ثلاث “دويلات” وجحيم واحد

سوريا… ثلاث “دويلات” وجحيم واحد

خمسة عناصر مفتاحية خيّمت بظلِّها على سوريا وأهلها، حيثما كانوا، في السنة المنصرمة. جميع الخيوط، ليست بذات الأهمية، لكنّ تشابكها ومآلاتها ستترك أثراً في مستقبل البلاد والعباد خلال السنة المقبلة أو السنوات اللاحقة، كما أنها ستترك آثارها في قرارات «اللاعبين» الخارجيين والجيوش الخمسة (روسيا، وإيران، وتركيا، وأميركا، وإسرائيل) والتأرجح بين التسويات والصدامات على أرض الشام.

«دويلات» ودولة
للسنة الثانية، بقيت خطوط التماس ثابتة في الدولة السورية بين مناطق النفوذ الثلاث أو «الدويلات السورية»: واحدة تحت سيطرة الحكومة بدعم روسي وإيراني، وتشكّل تقريباً ثلثي مساحة سوريا البالغة إجمالاً 185 ألف كلم مربع، وسط البلاد وغربها وجنوبها، كانت قبل سنوات تسمى «سوريا المفيدة»، إلى أن تم اكتشاف أن سوريا المفيدة حقاً تقع في الضفة الأخرى من نهر الفرات، وهي تشكل المنطقة الثانية من حيث الثروات والمكونات والجيوسياسيات التي تختزن معظمها، وتمثل من حيث الجغرافيا أقل من ربع مساحة البلاد، وتقع هذه المنطقة تحت سيطرة التحالف الدولي بقيادة أميركا وحلفائها في «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية، وتقع عموماً شرق نهر الفرات، مع جيبين في منبح بريف حلب شمالاً وفي التنف جنوب شرقي البلاد، قرب حدود الأردن والعراق.
في اللعبة الكبرى، يقع «الجيب الكبير» في زاوية الحدود السورية – التركية – العراقية. ولهذا معنى كبير. يضاف إليه جيب جيوسياسي آخر، يقع في الزاوية السورية – العراقية – الأردنية، في قاعدة التنف. يضاف إليه عنصر آخر، وهو أن هذه القاعدة هي «العين الساهرة»، التي تستفيد من طاقاتها إسرائيل في الإطلالة استخباراتياً على سوريا والعراق… و«معاقل إيران».
أما منطقة النفوذ الثالثة فهي تقع تحت سيطرة فصائل سورية أو «مهاجِرة» مختلفة، مدعومة بدرجات متفاوتة من الجيش التركي، وتضم ثلاثة جيوب: واحد بين رأس العين وتل أبيض شرق الفرات، وثانٍ في عفرين وجرابلس والباب بريف حلب شمال سوريا، والثالث في إدلب وأقسام من أرياف حماة واللاذقية وحلب، في شمال غربي البلاد.
وتشكل هذه الجيوب نحو عشرين ألف كيلومتر، أي ضِعف مساحة لبنان. وتضم بشرياً نحو 3.5 مليون شخص، يضاف إليهم عدد مماثل يقيمون لاجئين في تركيا، التي «تحتضن» أكبر عدد من المقترعين السوريين في حال أُتيحت لهم ذات يوم فرصة الاقتراع. إنهم حقاً «خزان بشري».
ومع لمسة مبالغة، يذكّر واقع «الدويلات الثلاث» تحت المظلة الروسية منذ 2015 بـ«دويلات سوريا» خلال فترة الانتداب الفرنسي في العقود الأولى من القرن الماضي، إذ منذ الاتفاق بين الرئيسين الروس فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في موسكو في 5 مارس (آذار) من عام 2020 لم يطرأ تغيير كبير على هذه الخطوط بين «الدويلات». وقد سعت دمشق، بل وعد موالون للسلطات، بشن حملة عسكرية للتقدم نحو إدلب، لكن الجانب الروسي كان ينصح ثم يردع هذه الرغبات، التزاماً بتفاهماته مع تركيا. وهي التزامات مرتبطة بلعبة أكبر بين بوتين وإردوغان تخص ليبيا وناغورنو قره باغ وأوكرانيا ومصير «حلف شمال الأطلسي»، وصفقات اقتصادية وعسكرية وجيوسياسية بين أنقرة وموسكو. في ظرف كهذا، مسكينة دمشق وإدلب عندما ترتميان على طاولة «القيصر» بوتين و«السلطان» إردوغان.
الجروح ليست أقل عمقاً عندما تشرَّح الخريطة السورية على طاولة البيت الأبيض والكرملين. إذ تعززت خطوط التماس في السنة الماضية لدى تسلم الرئيس جو بايدن الحكم، والانسحاب الكارثي من أفغانستان، حيث اتخذت واشنطن قراراً بعدم الانسحاب العسكري من شمال شرقي سوريا، وأبلغت ذلك إلى الروس وحلفائها الأكراد السوريين، بحيث بدا أن الوجود العسكري الأميركي باقٍ على حاله، على الأقل إلى نهاية ولاية بايدن بعد ثلاث سنوات.
هذا الثبات الأميركي، لم يعد رهن تغريدة من «المغرد الكبير» دونالد ترمب، إذ يعود ثبات الخطوط أيضاً إلى تفاهمات عسكرية روسية – أميركية تضبط العمليات بين الجيشين منذ منتصف 2017، وجرى تأكيدها في نهاية 2019 بعد الانسحاب الجزئي الأميركي بقرار أو تغريدة من ترمب، ودخول قوات روسية وسورية وتركية إلى منطقة النفوذ الأميركية.
أمام الثبات في الخطوط، فقد حصل تغيير وحيد في جنوب غربي سوريا، إذ إن الجانب الروسي قاد أو فرض عملية مصالحات، تضمنت «انقلاباً» على تفاهمات سابقة أميركية – أردنية – روسية في منتصف 2018، وقضت وقتذاك بعودة قوات الحكومة مقابل خروج إيران وتخلي المعارضة عن السلاح الثقيل. التسويات الجديدة قضت بتخلي المقاتلين المعارضين عن جميع أنواع السلاح، بما فيه الشخصي، وعودة كاملة لدمشق إلى درعا «مهد الثورة» التي انطلقت في ربيع 2011، ذاك الربيع الذي لا يحبه بوتين، واكتوى بنيرانه في دول الكتلة الشرقية قبل عقود.
قَبِلت قوى إقليمية، تقدم العربات الروسية إلى جنوب سوريا، على أمل، أو رهان، بأن يؤدي ذلك إلى إبعاد إيران عن حدود الأردن وخط فصل الاشتباك في الجولان مع إسرائيل. لم لا، ما دام أنه ليست هناك ضمانة أخرى لـ«حماية أمن الحلفاء» جنوب سوريا، غير الجرأة الروسية؟

غارات إسرائيل
هذه «الجرأة» بدت في الغطاء الذي قدمه بوتين لإسرائيل في ملاحقة إيران عسكرياً في سوريا. فعلاً، شيء لافت أن يسمح بوتين لإسرائيل بقصف مكثف للإيرانيين، حلفائه في سوريا وغيرها.
في العام المنصرم، حصلت في سوريا بعض المناوشات هنا أو هناك. فقبل قمة الرئيسين بوتين وإردوغان في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، قامت طائرات روسية بقصف فصائل محسوبة على تركيا في ريفي إدلب وحلب، كما استمر القصف المدفعي عبر «الجبهات»، لكن لم يحصل تغيير جوهري على مكان الخطوط.
التغيير الوحيد، أو ربما الثابت الوحيد عسكرياً، هو استمرار القصف الإسرائيلي في جنوب سوريا وشمالها وشرقها ووسطها وغربها. قد يكون هذا بين الأمور القليلة التي تحظى بدعم الكرملين والبيت الأبيض: أمن إسرائيل. استمرت الغارات الإسرائيلية على «مواقع إيرانية» امتداداً لـ«حرب الظل» الإيرانية – الإسرائيلية في البر والبحر والجو في منطقة الشرق الأوسط. ومنذ تدخل روسيا في سوريا نهاية 2015، حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، على «حرية الحركة ضد إيران في سوريا» من الرئيس فلاديمير بوتين. ورغم حصول بعض التوترات، لكن قاعدة حميميم بقيت ملتزمة بعدم الرد وعدم تشغيل منظومات الصواريخ المتطورة من «إس 400» و«إس 300» ضد الطائرات الإسرائيلية لدى استهدافها «مواقع لـ(حزب الله) في الجولان، وقواعد عسكرية إيرانية، ومصانع أو مخازن صواريخ باليستية».
خضعت هذه التفاهمات لاختبار لدى تسلم نفتالي بنيت موقعه رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) الماضي. وبالفعل، سعت روسيا إلى «تقييد» حركته في سوريا، إلى أن التقى الرئيس بوتين في سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقبل اللقاء، استهدفت مسيرات إيرانية قاعدة التنف الأميركية جنوب شرقي سوريا، «رداً» على قصف إسرائيل قاعدة إيرانية في ريف حمص، ضمن مساعي طهران للضغط على موسكو قبل لقاء بنيت – بوتين. لكنّ هذا اللقاء استمر لخمس ساعات، وكان «حاراً وسرياً ودافئاً»، وعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد إلى تل أبيب بـ«أفضل مما كان في جعبة نتنياهو». جرى تفعيل آلية التنسيق العسكرية بين قاعدة حميميم وتل أبيب، وصعّدت إسرائيل من غاراتها في سوريا، بل إنها استخدمت صواريخ أرض – أرض لقصف ريف دمشق في أكتوبر، ثم قصفت للمرة الأولى ميناء اللاذقية على البحر المتوسط.
وقبل أن يطوي العام أيامه الأخيرة، كشفت مصادر إسرائيلية عن استهداف عشرات الأهداف لـ«حزب الله» في جنوب سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية من دون رد إيراني أو من «حزب الله». وكان آخرها أمس، عندما استهدفت إسرائيل مطار اللاذقية على بُعد عشرين كيلومتراً من قاعدة حميميم الروسية، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر.

المساعدات الإنسانية
منذ وصول بايدن إلى الحكم، تراجعت أولوية الملف السوري في أجندته، بشكل أكبر من تراجع ملفات الشرق الأوسط الأخرى. واكتفت الإدارة الأميركية بتحديد ثلاثة أهداف: تقديم مساعدات إنسانية إلى كل السوريين، ومنع عودة «داعش»، والحفاظ على وقف النار وثبات خطوط التماس.
وضمن الصورة الأوسع ثنائياً ودولياً، أبلغ بايدن بوتين لدى لقائهما في جنيف في يونيو الماضي، أن تمديد قرار مجلس الأمن للمساعدات الإنسانية «عبر الحدود» قبل انتهاء ولاية القرار في يوليو (تموز)، هو «الاختبار» لإمكانية التعاون حول ملفات أخرى تخص سوريا. وبالفعل، اتفق مبعوثو الرئيسين خلال لقاء سري في جنيف بداية يوليو على مسودة قرار جديد، تضمن مقايضة: روسيا توافق على تمديد قرار المساعدات «عبر الحدود»، مقابل موافقة أميركا على تقديم المساعدات «عبر خطوط التماس» وعبر دمشق، إضافةً إلى تمويل مشاريع «التعافي المبكر». الهدف الروسي من هذين البندين: توسيع الاعتراف بسلطة دمشق والالتفاف على «الخط الأحمر» الأميركي – الغربي – العربي بـ«عدم تمويل مشاريع الإعمار قبل تحقيق تقدم لا رجعة عنه في العملية السياسية وفق القرار 2254».
عُقد لاحقاً لقاءان آخران بين الروس والأميركيين في جنيف، لبحث تمديد القرار لستة أشهر أخرى في بداية العام المقبل وتوسيع المساعدات «عبر الخطوط» و«التعافي المبكر»، إضافة إلى تساهل واشنطن بتقديم استثناءات من العقوبات لدعم المشاريع الإنسانية ومواجهة «كورونا».
وبقي الملف الإنساني رئيسياً في جدول المحادثات من دون العبور إلى قضايا سياسية أعمق وأكبر، حتى إن المبعوث الأممي غير بيدرسن نجح بالكاد في عقد اجتماعات بسيطة للجنة الدستورية. لكنّ موقف إدارة بايدن هذا، وعدم اهتمامها بالملف السياسي، فتحا المجال للعنصر الرابع الأساسي في سوريا، الذي يتعلق بالتطبيع مع دمشق، خصوصاً في ضوء إلحاح وإصرار الجانب الروسي على العرب لإعادة دمشق إلى «الحضن العربي»، والاعتراف بـ«الأمر الواقع» وإعادة «الشرعية إلى الحكومة الشرعية»، وضخ الأموال لإعمار سوريا، و«عدم تكرار التجارب الغربية الفاشلة في تغيير الأنظمة في العراق وليبيا وغيرها».

التطبيع العربي
منذ نهاية 2011 اتخذ مجلس الجامعة العربية قراراً بـ«تجميد» عضوية سوريا فيه. وبقي الوضع على حاله سنوات، بل إن ممثلي «الائتلاف الوطني السوري» المعارض حضروا مؤتمرات للقمة العربية، وحظي باعتراف دول واسعة في الجمعية للعامة للأمم المتحدةـ. لكن الحكومة بقيت ممثلة في مؤسسات الأمم المتحدة، لأن مجلس الأمن لم يتخذ قراراً بتجميد العضوية.
ومع تغير الظروف في سوريا وتدخل إيران وتركيا وتغيير ظروف الإقليم والعالم خلال عقد، بدأت بعض الدول تدريجاً بإعادة فتح أبواب مع دمشق، حيث عادت سفارة الإمارات والبحرين للعمل جزئياً في نهاية 2018، وجرت زيارات أو اتصالات أمنية وسياسية، علنية وسرية، من مسؤولين عرب مع الحكومة السورية. لكن لم يكن هناك إجماع على عودتها إلى الجامعة وحضور القمم العربية.
ومع تسلم إدارة بايدن وغياب الدور القيادي الأميركي في الملف السوري وتخليها بوضوح عن سياسة «الضغط الأقصى» التي اتّبعتها إدارة دونالد ترمب ضد دمشق وطهران، ومع «تغييرات في الواقع»، إضافةً إلى إعلان إدارة بايدن بوضوح القطيعة مع مبدأ «بناء الأمم» و«تغيير الأنظمة» بعد فشل تجربة أفغانستان عقب عقدين، والعراق وليبيا بعد سنوات، مضت دول عربية بخطوات انفرادية أوسع نحو التطبيع، حيث تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله في بداية أكتوبر اتصالاً من الأسد، الذي استقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد. وهاتان الخطوتان كانتا الأبرز في مجال التطبيع العربي منذ 2011، وإن كانت سبقتهما خطوات أخرى، تضمنت اتصالات من قادة عرب بالأسد بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو (أيار) ولدى أداء القسم في يوليو.
لكن، بعد مرور أشهر على تلك الخطوات، لوحظ جمود في مسار التطبيع العربي، وانخفض سقف التوقعات باحتمال حضور سوريا القمة العربية المقررة في الجزائر نهاية مارس المقبل. وقيل إن السبب هو أن دمشق لم تقم بتقديم تنازلات للدول العربية فيما يتعلق بالعملية السياسية الداخلية، أو «خروجها من الأجندة الإيرانية»، أو محاربة تهريب المخدرات وتفكيك شبكاتها، أو محاربة الإرهاب وتبادل معلومات عنه.
وعليه، تلاشت آمال سوريين في تحسين الأوضاع الاقتصادية. وهذا هو العنصر الخامس البارز في سوريا في 2021.

أزمة وهجرة
مشهد السوريين يركبون «قوارب الموت» للهروب من الحرب عبر البحار إلى أوروبا، كان صادماً في 2015، وساد اعتقاد أنه انتهى، خصوصاً مع ثبات «خطوط التماس» وبعض الإشارات التطبيعية العربية والتغيير في مواقف دول غربية وعربية. لكن الأسابيع الأخيرة قدمت صورة مختلفة، حيث وصل السوريون إلى حدود بيلاروسيا مع بولندا «هرباً من الجحيم» في سوريا للوصول إلى «الحلم الأوروبي». كما تناقلت وسائل تواصل اجتماعي صور سوريين بالآلاف أمام مؤسسات الهجرة للحصول على جوازات سفر.
المحرك الرئيسي لموسم الهجرة في 2015 كان الحرب والأمان. والدافع الأساسي للموسم الجديد من الهجرة كان اقتصادياً، وغياب الأمل لدى فئة واسعة من السوريين، خصوصاً في منطقة سيطرة الحكومة. وظهر انطباع بأن «النصر العسكري» لم يُترجم إلى ملاءة اقتصادية ومكاسب معيشية وأخرى تتعلق بالأمان والعيش اليومي.
كان الرهان على رفع العقوبات بعد التطبيع العربي، وعودة الكهرباء والنور إلى دمشق وأخواتها، بعد إشارات وخطوات التطبيع وبيانات الدعم وإشارات الصمت ودعم إدارة بايدن لموافقة مصر على مد «أنبوب الغاز العربي» إلى سوريا ولبنان عبر الأردن. لكن سيف عقوبات «قانون قيصر» بقي مسلطاً ومتحالفاً مع شبكات الفساد في سوريا والترهل الإداري وغياب الخبراء، فبقيت دمشق في الظلمة، يعاني أهلها الفقر والجوع، أو يبحثون عن حلم وراء الحدود، وبقي أهلها وشبابها يطاردون الأحلام والأنوار في جغرافيا وضفاف أخرى.

مآلات وأسئلة
لا شك أن عام 2021 كان محطة في الصراع السوري بعد عِقد على اندلاعه، فتح عيون السوريين. فثبات خطوط التماس لم يُنهِ المعاناة، بل إن المعاناة عنوان يجمع السوريين حيثما كانوا، داخلاً أم خارجاً. فمن هو في الداخل يريد الهجرة، والمهاجر يريد توفير ظروف العودة. وعليه، سيكون العام المقبل محطة أساسية أخرى لفحص هذه التطورات التي تبلورت في السنة المنصرمة، والحصول على إجابات لأسئلة رئيسية: هل تبقى خطوط التماس ثابتة؟ وإلى متى؟ وهل مصير سوريا التقسيم أم اللامركزية أم العودة إلى «السيادة الكاملة»؟ هل ينعكس أي توتر في أوكرانيا على التفاهمات الأميركية – الروسية شرق الفرات من جهة، أو الترتيبات الروسية – التركية في إدلب من جهة أخرى، ويغيِّر حجم وحدود «الدويلات»؟ هل يبقى الضوء الروسي أخضر أمام إسرائيل في ملاحقة إيران في سوريا؟ وكيف سينعكس مصير مفاوضات الملف النووي الإيراني، اتفاقاً أم انهياراً في سوريا؟ هل تبقى «حرب الظل» الإسرائيلية – الإيرانية مضبوطة أم تفلت من أيدي «الساحر» بوتين؟ ما مصير التطبيع العربي وحدوده وبرنامجه الزمني؟ وهل تحضر سوريا القمة العربية في الجزائر؟ وكيف سيكون مسار التطبيع العربي وموقف واشنطن منه في حال فاز الجمهوريون بالانتخابات النصفية المقبلة؟ وأين سوريا في الحوار الروسي – الأميركي؟ هل ينجح المبعوث الأممي في مقاربة «خطوة مقابل خطوة» وتشكيل «مجموعة اتصال جديدة»؟ بين هذا وذاك، أين سيكون السوريون؟ هل يعود الموجودون في الخارج أم يغادرون «الكابوس»؟ أم بالفعل، يسمع الخارج نصيحة أهل الداخل، عندما قالوا: «لاتعودوا، نحن نريد الخروج من الجحيم»؟

* نقلا عن صحيفة “الشرق الأوسط”

في سجن “الدواعش” شرق سوريا

في سجن “الدواعش” شرق سوريا

مالك الشاب السوري البالغ من ثلاثين عاماً المتحدر من مدينة الباب بريف حلب الشرقي، “نزيل” مستشفى سجن الثانوية الصناعية مشددة الحراسة في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، يبدأ رواية قصته من أن العام 2014 سيبقى “تاريخاً محفوراً” في ذاكرته طوال عمره بعدما تغيرت مسيرة حياته رأساً على عقب. يعتقد بأنه سيدفع ثمن هذه التجربة طوال عمره حيث شن جهاديو تنظيم “داعش” المتطرف أكثر من 100 هجوم انتحاري على مسقط رأسه، آنذاك ذاعت سمعته بالترهيب والقتل والأجرام وسقطت الكثير من المدن والبلدات سريعاً دون مواجهة في قبضته، الأمر الذي دفع هذا الشاب وغيره القتال الى جانب التنظيم وانتهى بهم المطاف أما أسرى في غياهب هذا السجن؛ أو انهم قتلوا.

طيران التحالف
في غرفة طبية داخل مستشفى السجن، جلس مالك وهو ضخم البنية ذو شعر كثيف، ظهرت يده اليمنى مربوطة بالجبسين تبدو مكسورة. قال ان يده وقعت بعد حادث تدافع أثناء أعمال عنف وشغب وقعت بداية الشهر الحالي. وعلى الرغم من صغر سنه، فان الشيب غزا شعره. ولدى حديثه إلى لـ “صالون سوريا”، حاول استرجاع بداياته، ليقول: “نعم شاهدت كيف قام عناصر التنظيم بالذبح وقطع الرؤوس وتنفيذ التفجيرات. وبعد سيطرتهم على الباب كثف عملياته الانتحارية عبر أحزمة ناسفة وعلى متن الدراجات النارية وبعض هذه المشاهد رأيتها بأم عيني”.
وبعد توسع حروب التنظيم في الأراضي السورية ووصوله الى مدينة إدلب غرباً وحلب شمالاً ودمشق، إضافة الى مدن تدمر وحمص وسط البلاد، أكد هذا المقاتل أن الكثير من قادة التنظيم أدركوا حينذاك أنهم “خرجوا عن المسار الدعوي الجهادي”. وعن المعركة التي قسمت ظهر التنظيم المتشدد علق قائلاً: “كانت معركة عين العرب (كوباني) بعد دخول طيران التحالف الدولي للمعركة التي الحقت الهزيمة بالتنظيم، وقتها لو أكملت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وشنت هجوماً على باقي المنطقة سيما الرقة لاستسلم التنظيم في معقله الرئيسي”.

الارض فراش
في جناح مشفى سجن الصناعة بالحسكة، أفترش أكثر من 500 مصاب ومريض الأرض أو كانوا يرقدون على أسرة قليلة. بعضهم، نام تحت السرير وهذا المكان عبارة عن عنبر كبير بالإمكان مشاهدة أكياس من الخبز الطازج أو المجفف معلقة على الجدران. وتحولت علب المواد الغذائية مثل الزيت والحلاوة والطحينية إلى كاسات لشرب المياه أو مخصصة لرمي النفايات. هنا يمنع بإدخال أي مواد قاسية حديدية او زجاجية خشية من تنفيذ استعصار او الهجوم عل عناصر الحراسة بالسجن.
وجميع نزلاء المشفى كانوا يرتدون زي موحد برتقالي اللون، لكن البعض قاموا بتحويل البطانيات والأغطية الى ملابس بلون رمادي داكن مصنوعة يدوياً للحماية من برودة الطقس.
ومنشأة سجن الثانوية الصناعية بالحسكة من بين 7 سجون منتشرة في شمال شرقي سوريا يحتجز فيها عناصر كانوا ينتمون إلى التنظيم، تخضع لحراسة وإدارة قوات “قسد”، ومراقبة ودعم مالي من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وتشير إحصاءات إدارة السجون بالإدارة الذاتية إلى وجود نحو 12 ألف شخص كانوا ينتمون إلى صفوف التنظيم المتشدد، بينهم 800 مسلح يتحدرون من 54 جنسية غربية، وألف مقاتل أجنبي من بلدان الشرق الأوسط، على رأسها تركيا وروسيا وشمال أفريقيا ودول آسيوية، بالإضافة إلى 1200 مسلح يتحدرون من دول عربية، غالبيتهم قدموا من تونس والمغرب، كما يبلغ عدد المتحدرين من الجنسية العراقية نحو 4 آلاف، والعدد نفسه يتحدرون من الجنسية السورية.

نادم… وينتظر
في غرفة للتحقيق تابعة لإدارة السجن، جلس التونسي مصطفى ودخله عامه الثاني بعد الثلاثين ينحدر من مدينة صفاقس الواقعة جنوبي تونس. يقول إنه كان يعيش في مدينة سوسة المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث منزله يقع على بعد أمتار من شواطئ البحر وكان يهوى ارتياد المقاهي والحفلات ويقضي معظم وقته برفقة أصدقائه وأبناء الجيران.
شاب نحيل البنية قصير القامة ذو لحية وشعر أسود اللون. بقي صامتاً ولم يبد أي تعليق عندما سُئل عن مشاهد القتل التي طالت مئات الصحافيين والمتطوعين الغربيين والناشطين السوريين الذين فُصلت رؤوسهم عن أجسادهم، لكن تحدث بحماسة عن “طريق الجهاد” ليقول: “يجب على المرء ان يفكر مائة مرة قبل سلوكه، لم تكن هناك خطط واضحة لي في الحياة والكثير من الأمور اعترضت طريقي، والنتيجة أنا سجين ومحتجز هنا”، لافتاً ان أكثر الأشياء التي يستطيع التحدث عنها بإيجابية تعرفه على زوجته، وأضاف: “أحب زوجتي وانجبت منها طفلين وهذا أكثر أمر إيجابي بحياتي، اما باقي الأمور لست راضي عنها لكن لا استطيع تغير شيء”.
ونقل التونسي إنه كان يعمل في المكتب الإعلامي للتنظيم ينتبج التقارير والمواد المصورة المرئية وينشرها على حسابات التنظيم، إضافة الى إعداد كتيبات وأوراق دعوية تنشر بين صفوف المقاتلين وعوائلهم. أدعى كيف حاول الهروب أكثر من مرة برفقة زوجته وأطفاله وقبض عليهم بتاريخ بداية 2019، ومن أصعب الذكريات المثقلة لديه لحظة أخبار والدته وصله الى سوريا سنة 2012، وقال: “أغمي على والدتي وتوسلت كثيراً بالعودة للمنزل والعدول عن قراري، ما كان في مجال أبداً وفي كل مرة أتصل بها مع والدتي تقول لي يجب ان تعود للمنزل”.
وأعترف ان أصعب لحظة ستكون لديه عندما يلتقي بها مكبل اليدين ومتهم بـ “دعوى إرهابية”، ليقول: “صفحة الجهاد طويت عندي والسنوات كانت كافية حتى أتخذ قراري هذا، انتظر معرفة مصيري وعائلتي بعد خروجي من السجن لكن حتماً سأكمل حياتي بشكل طبيعي”.

زحمة… وأبواب
داخل إحدى الزنازين، مهاجع مكتظة موصدة بأبواب مطلية بلون أخضر مرقمة بأحرف إنجليزية، إحداها بلوك (C4) وكتب عليها رقم 120 حيث أشار الحارس إلى عدد نزلائه. بداخلها رجال لحاهم طويلة بملامح أوروبية وروسية وآسيوية وعربية وتركية، قدموا من آلاف الكيلومترات للعيش في وهم طالما حلموا بتحقيقه، بينما أضواء المكان كانت خافتة مع صعوبة وجود بقعة فارغة بسبب تمدد الرجال على الأرض أو الوقوف بجانب الجدران لزحمة المكان، بعضهم كان يقوم بحك جلده وكثيرون منهم ناموا على فراش بسيط وآخرون انتظروا عند باب الحمام الوحيد.

الخوف من الاعدام
في مجموعة ثانية مكتظة، ظهر رجل طويل بلحية غير مهذبة وشعر أشعث كثيف يبدو أنه روسي الجنسية من ملامح وجهه. كان يلبس سترة مصنوعة من أغطية السجن، قال بمفردات عربية ركيكة إن ظروف احتجازه هي “صعبة للغاية وأنه لا يرى الشمس ومتى سأخرج من هنا”، وبحسب حراس السجن، يخرج هؤلاء في كل أسبوع مرة واحدة ولمدة ساعة لساحة مخصصة للترويض.
وتساءل سجين عراقي هل سيتم تسليمه إلى حكومته حيث تنفذ أحكام الإعدام، ووقف عند الباب ليقول: “أخاف تسليمي للحكومة العراقية والميلشيات الشيعية، قاتلنا لجانب التنظيم خشية من هذه الجماعات، أملي تسليمي لدولة ثالثة او محاكمتي هنا على نقلي للعراق”.
وبعكس مطالب هذا السجين العراقي، قال أخر فرنسي الجنسية من أصول مغربية أنه سلم نفسه برغبته الى قوات التحالف، مضيفا: “لقد قمت بتسليم نفسي وأتحمل العواقب، على حكومتي إعادتي ومحاكمتي أمام قضاء بلدي”.
وحسب إدارة السجون ومسؤولي الإدارة لم يسبق لهؤلاء المحتجزين الخضوع لعمليات استجواب أو تقديمهم للقضاء، وهم منقطعون عن العالم الخارجي ولا يعرفون التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة خلال فترة احتجازهم، التي مضى عليها عامان ونصف العام، ويخضع لرقابة صارمة على مدار 24 ساعة عبر تفقدهم ومراقبتهم بكاميرات ضوئية وحرارية، وأجهزة لاسلكية متطورة لتتبع تحركاتهم وتصرفاتهم.

لغة فصحى
وفي غرفة التحقيق سمحت إدارة السجن بمقابلة مواطن ألماني تحدث بلغة عربية فصحى، ورفض ذكر أسمه أو مهامه القتالية في صفوف التنظيم. وبحسب ملفه كان رامي سلاح رشاش (بيكيسي) حيث سافر نهاية 2012 جواً الى مصر ومنها أكمل الرحلة نحو تركيا ودخل الى مدينة إدلب غربي سوريا عبر شبكة أسماء وهمية. خضع وقتذاك لـ “دورة قتالية وشرعية”، وبقي هناك قرابة عام وبعد انقسام “جبهة النصرة” (التي سمت لاحقا بهيئة تحرير الشام) عن تنظيم “داعش”، التحق بصفوف الأخيرة وقصد مدينة الرقة التي كانت يومذاك العاصمة الإدارية للتنظيم، ويعزو السبب الى انه “رفض تسميته بالتنظيم. لقد كانت دولة والراية والمنهج واضح لذلك أخترت القتال الى جانبها، وأكثر من 90 بالمائة من المهاجرين التحقوا بها”.
وبعد 3 سنوات من قدومه الى سوريا وتحديداً سنة 2015 دخلت حياته مواطنه ألمانية تعرف عليها عن طريق مكتب الزواج، وقال ان أحدهم دله عليها وقرر الزواج بها. واضاف: “كانت قبل سفرها لسوريا مطلقة ولديها أبنة، عشنا بالرقة وأنجبنا طفل هناك، وبعد عام تزوج من عراقية وأنجبت طفل ثاني منها”، وعن زواجه الثاني ارتسمت على وجهه الهادئ ابتسامة ليقول: “الشرع حلل الزواج من أربعة شرط العدل، فقررت الزواج من عراقية لتمتين العلاقة بين الأنصار والمهاجرين”.
وهذا الألماني والعراقي والتونسي والسوري وجميع القابعين في سجون تقع شرقي الفرات كانوا مقاتلين في صفوف التنظيم واستطاع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية – العربية، في مارس (أذار) 2018 القضاء على آخر جيوب (داعش) في بلدة الباغوز شرقي دير الزور الواقعة أقصى شرق سوريا، معلناً تحرير جميع المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق منذ 2014.
آنذاك نقل الرجال إلى سجون ومحتجزات فيما أخرجت النساء والأطفال إلى مخيمي “الهول” و “روج” للنازحين بمدينة الحسكة. أما الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 10 سنوات فرحلوا إلى سجن الأحداث في قرية تل معروف التابعة لمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

Engaging Syria Today

Engaging Syria Today

Over the past two years, Syria has largely dropped out of the mainstream news cycle. We notice this at Jadaliyya in the falloff of submissions and entries in our monthly media roundup covering developments in the country. The change is the result of several factors, chief among them the apparently diminishing chances that the regime would collapse or be defeated after December 2016, when Russian intervention significantly aided the regime in its efforts to take control of all of metropolitan Aleppo. Minor battles continued to be waged after that date, not least in efforts by both US forces and the Syrian Defense Forces to defeat ISIS in Raqqa. Yet, at this point the external allies of various opposition-oriented armed groups, notably Saudi Arabia and Qatar, started withdrawing from the conflict, opting instead to engage in an oddly recurring media war about the Syrian conflict and other sub-regional matters in the Arab Gulf. At the same time, coalitions that had been the source of considerable aid to armed opposition groups seem to have fallen by the wayside.

The role of Turkey, by contrast, has expanded, largely due to greater “coordination” with Russia and Iran, enabled by the Astana negotiations and by direct military operations in North Aleppo, Idlib, Raqqa, and Hassakeh (e.g., “Euphrates Shield,” “Olive Branch,” and “Peace Spring”). By these and other means, Turkey has managed to impose its direct stewardship over so-called “Turkish-backed opposition” areas. In recent direct clashes with the regime army in Idlib, Turkish military operations seem to have reached a peak.

With Turkey and the regime both gaining greater control over their respective areas, security and think-tank sectors in the United States became less preoccupied than they had been with the emergence of “jihadist” groups inside an embattled Syria. After the capture of Raqqa, these security concerns dissipated further, coinciding with the declining coverage of Syria in mainstream media venues both in the United States and more generally. Alongside the decrease in overt hostilities comes the failure by de facto authorities to adequately address the deteriorating socioeconomic situation. Syrians continue to suffer from severe poverty and conditions of profound insecurity. Recently, COVID-19 has added a new layer of burden on people and institutions.

As the country continues to smolder amid declining news coverage, the co-editors of our Syria Page (now with two new members) are inviting renewed critical engagement with current conditions in Syria. Prompted by recent developments, we aim to address specific aspects of Syria’s current predicament, hoping to stimulate further conversation and analysis on our page.

The following is by no means meant to be an exhaustive list that “takes stock” of everything that has happened recently in Syria. Nor is it meant to foreclose other areas of inquiry. The goal, rather, is to initiate an ongoing conversation, an effort to highlight some of the themes that we think cannot be ignored. Some of the rubrics end with questions, others have questions embedded throughout. Some are more declarative, others more open-ended. They reflect the diversity of views and styles of reasoning to be found at Jadaliyya. All are offered as provocations for evidence-based research and analysis. We ask interested authors to share their thoughts and submissions at syria@Jadaliyya.com.

Russia and Syria

The recent discussions about Russian companies securing lucrative contracts or the Russians’ long-term lease of the port of Tartus miss a broader point. It may be true that Russia is seeking an economic return on its investments, but the overarching goals in Syria seem to be primarily geopolitical, in line with its interest in control, stability, and having a major strategic foothold from which to project influence in the region. The Russian regime is relatively flexible as to how to achieve these goals, exercising its hegemonic power through an approach combining brutal force with diplomacy. For example, and uniquely as compared to any other player in the Syrian conflict, since their direct intervention the Russians have opened up talks with nearly every actor/force in the country willing to talk to them. They have also maintained relations with all the neighboring countries.

The Russian regime’s interests in stability and its goal of finding a Russian-sanctioned cessation to military conflict have frequently been met with recalcitrance on the part of the Syrian regime, which resists compromising to end the conflict. The Russian view is that such compromises are necessary if Syria is to be set on a course of rebuilding that makes for stability, growth, and ultimately dividends.

The Russia mark on the Syrian conflict at the macro level is clear in having decisively turned the tide against the various military challenges to the regime, but it is also gradually reshaping a variety of security, political, and economic structures in the country. This process is neither uniform nor linear, of course, and nor will it necessarily be successful. Here we mention a few of the complicating trends and factors.

  1. The Russian position has two key features: defense and state. It is no secret that the lack of transparency in Russian internal politics, as in other places, make details difficult to discern and evidence difficult to corroborate. Suffice it to say that in addressing the question of Russian intentions and influence, it is necessary to keep in mind the push and pull between conservative internal politics and security and external adventurism.

  2. Russia’s attempt to reshape the Syrian state, particularly at the level of the security apparatus, has meant contending with new actors and forces that prefer continuing to reap opportunity and wealth from the war over facing the uncertainty of peace and accommodation. The heavy physical and material losses suffered by the Syrian regime throughout the conflict have increased the necessity for complementary security. A new class of Syrian and Russian warlords and business tycoons can be counted on, in the context of a weakened regime, to strive to protect its interests.

  3. Russia also has to contend with the regime’s limited diplomatic toolbox and institutional constraints, both of which have been further compromised by the regime’s longstanding refusal to deal peacefully with dissenters. This is the flip side of the endemic paranoia that reigns at the very top, despite the regime’s near absolute grip on coercive power in the territory it controls. This paranoia has been intrinsic to regime operations since the late 1960s, extending through the 1970s and the early 1980s when it faced the most serious threat to its rule, until, of course, the uprising of 2011.

  4. The complications of Russia’s de facto alliance with Iran and Hizballah in the war against the opposition raise another challenge, particularly in combination with the need to maintain strong relations with Turkey and Israel. Iran and Hizballah both have greater strategic stakes in Syria than Russia, making them risk averse about pressuring the regime, as they ultimately pay the immediate price for regime change or even any significant disturbance. Israel’s primary security concern currently is the presence of Iranian and Hizballah forces close to its borders. Russia’s ability to achieve its goals in the country are increased by the complexity of the trade-offs required.

  5. The key challenge to Russian success is the US presence in Syria, as evidenced by the US willingness to enter into compromises with Turkey and the establishment of political platforms like “Sochi” meant to limit direct US influence on the “the final deal” in Syria.

These complexities and challenges facing Russia in Syria are just a few possible themes for research and analysis in this area. Other issues include the micro-changes occurring at the social level as Russia enlarges its security, political, and even cultural footprint; the role of the other regional and international players that are looming in the background; how both Russia and the United States have to contend with the more aggressive foreign policies we are seeing from rising regional powers such as Turkey, the United Arab Emirates, Saudi Arabia; and of course the traditional belligerence of Israel.

Elite Conflict: The Case of Rami Makhluf

On 30 April 2020, Bashar al-Asad’s cousin Rami Makhluf posted the first of what are now several Facebook videos revealing a major rift in the inner circle of Syria’s ruling family. Something seems to have motivated the Syrian president to exert significant pressure on his billionaire cousin, although it is unclear what and speculations abound. Some say the president is attempting to enhance his own image and re-consolidate power by sidelining one of the regime’s most notoriously corrupt members. Others suggest a powerplay might be underway between the Makhluf family and the first lady’s, in which her aim is to take over the lucrative telecommunications business which has enriched Makhluf. Others highlight the role of Russia in reshaping the regime’s power structure, while even here the interests and motivations are not clear. The accusations in the third video against a class of nouveau riche war profiteers suggest that competition between the regime and a new elite might also be relevant. Still others cite broader economic factors as the reason for the shift, as the Syrian regime needs Makhluf’s considerable fortune to jumpstart an economy left in shambles by the war.

These explanations and suggestions are not mutually exclusive, of course, and whatever turns out to be the case, the politics and political economy of this surprising development (which by 19 May included the “precautionary seizure” of Makhluf’s assets) demand further analysis. They invite questions about why Rami Makhluf in particular, as opposed to other “spoilers”? And what specifically does the Makhluf case signal to the various Syrian patrons and their clients about their own positions and vulnerabilities?

Makhluf’s videos are titled with Quranic verses, which has generated a meme storm parodying his newfound piety and self-portrayal as a victim. His lament over the “inhumanity” of his treatment by the security forces he helped bankroll—as they pressure him and arrest his employees—is one of many ironies in the current situation. Whether it’s best approached as comedic in form or in an effort to understand what Makhluf is signaling (does the pile of logs in the background of the video underscore the incendiary nature of his posts?), the rift invites interpretation of the regime’s evolving politics of representation. It also raises questions about who Makhluf’s primary addressees are. And what his supporters and his detractors (as well as the supporters and opponents of his cousin President Asad) understand from these videos.

Also worthy of note are the international dimensions of Makhluf’s marginalization, as the competition between Iran and Russia over which country has the upper hand may be playing out in this case. Some speculate that factions inside the Russian power structure are backing Makhluf against Asad—or at least hedging their bets, while few suspect the Russians of being as wedded to Bashar as their Iranian counterparts are. Moreover, Rami, his family members, and many of his associates are under EU or US sanctions for their roles in the Syrian conflict. In this light, how likely is it that the current rift was prompted by the Caesar Syria Civilian Protection Act? The regional and global aspects of the family rift, what it means in terms of geostrategic interests, what it might portend for domestic (in)stability, what it tells us about divvying up the spoils of war and/or creating new forms of imperial power—these are some of the themes Makhluf’s posts also bring to the fore.

We invite articles exploring the regime’s conflict with Makhluf amid the broader political, economic, semiotic, and regional-global dimensions that it illuminates. Authors are welcome to tackle one or more of the multiple themes adumbrated above.

The Situation in Idlib: Diverging Trajectories

Idlib Governorate and its environs have been the center of attention since the beginning of the Syrian uprising and the subsequent conflict. The creative banners and inventive caricatures of Kafranbel and the walls of Saraqeb communicated messages of resistance, hope, and despair through humor and art. Most recently, in the aftermath of George Floyd’s murder by a white police officer in Minneapolis, art in solidarity with the United States’ uprisings against systemic racism and police brutality has also emerged from this region—with the slogan “I can’t breathe” speaking to issues of authoritarian repression and citizen vulnerability worldwide. Hundreds of workshops, local and international NGOs, training centers for “citizen journalists,” and social networks proliferated in the area before the sealing of the border in mid-2015 after the rise of ISIS. Millions of Syrians have passed through Idlib, fleeing the indiscriminate bombardment by the Syrian regime and (after 2015) Russia, either finding refuge in Turkey or continuing on their perilous journey through the Mediterranean Sea in hopes of asylum in Europe.

It is well known to Syrians and students of Syrian politics that the region’s proximity to the Turkish border facilitated the movement of defected soldiers and officers who formed the Free Officers Movement (on 9 June 2011) and later the Free Syrian Army (on 29 July 2011). Since 2015 when the province came under opposition control, Idlib has been governed by a number of rival factions, many of which were subsequently dissolved, but two which continue to be salient, the al-Qa‘ida-linked Hayat Tahrir al-Sham (HTS; formerly known as Jabhat al-Nusra) and Ahrar al-Sham. The region has gone through radical socio-economic changes that will have an enduring impact. Ethnic and sectarian-based violence, forced migration, and demographic changes continue to reshape the region’s social contours, as in the case of the Four-Cities Agreement of April 2017, which led to an exchange of residents (self-identifying as Sunni) between Madaya and al-Zabadani in the Damascus countryside and inhabitants (self-identifying as Shi`a) Kafraya and Fuaa in the Idlib countryside.

Forcible demographic change also took place in the Kurdish region of Afrin in the northern Aleppo countryside (bordering al-Dana Nahiyah of the Harem District of Idlib in the south), which was seized by Turkish forces and allied Syrian opposition forces (Free Syrian Army/FSA) on 18 March 2018. Since then, Afrin has become the main destination of opposition forces forcibly displaced from Eastern Ghouta, who along with other Syrian families (self-identifying as Arab and Turkmen) had been settled in homes vacated by Kurdish civilians.

Since May 2017 Idlib has also been subject to a “de-escalation” agreement between Turkey, Russia, and Iran. This agreement has been violated by various sides, prompting regime air strikes and more citizen displacement. The most recent offensive, “Dawn of Idlib 2,” began on 19 December 2019, displacing about a million civilians to the Turkish border before a new agreement (brokered between Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Russian President Vladimir Putin) initiated a new ceasefire beginning on 6 March 2020. The regime and its allies controlled two key cities (Khan Sheikhoun and Ma’arrat al-Nu’man) in Idlib and shrunk the space for HTS and other armed groups substantially. The global spread of COVID-19 has, ironically, temporarily alleviated the pressure of aerial assaults on ordinary people who were fleeing en masse.

Given the significant role Idlib played during the uprising—with areas of the province being among the “first movers”—as well as its role in the war and the uncertainty around the province’s future, we invite articles that will engage analytically and critically with one or more of the following questions:

  1. On the global pandemic: What is the impact of COVID-19 on local populations and IDPs in the region of Idlib? How are the inhabitants of Idlib grappling with the prospects of COVID-19 hitting their areas? What is the current status of infrastructure and facilities in the Idlib Governorate? How can local organizations cope with cases of health emergencies in this period? What kinds of discourses—religious, scientific, comedic, conspiracy-oriented—are emerging in this context?

  2. On the ongoing conflict: What is the likelihood that the current ceasefire agreement will hold? What is the role of Turkey in Idlib and how might this change over time? Historically, why was Idlib the epicenter of “Jihadist” and “Islamist” armed groups in 2011–13 and why did early efforts to form a more secular Free Syrian Army fail?

  3. On international aid: What is the role of local and international NGOs in Idlib? What are/were their main contributions and shortcomings? What can we learn from aid policies and on-the-ground practices over the last nine years?

  4. On the political economy of war: What is the significance of Idlib for the political economy of war (e.g., the activities of smugglers, human traffickers, and warlords; the importance of custom taxes and tariffs; the significance of Bab al-Hawa and other border crossings; the role of property confiscation)? In what ways have local economies become more integrated into the Turkish economy, Turkish-backed opposition-held areas, or the Syrian regime-held areas?

Syrian Cultural Production

The proliferation and international acclaim of Syrian documentary films, the evolving political economy and social content of Syrian Ramadan television series, the irreverence and ongoing-ness of comedy in times of tumult, the various kinds of solidarity that music enables, the forms of artistic experimentation (in literature, contemporary art, and film, for example) happening in exile—these are some of the themes that have come to the fore in the study of Syrian popular culture. Questions of representation and addressability—of who gets to stand in for Syria, of how politics and aesthetics intersect, of the logics of current cultural production can help us think more deeply about abiding issues of subjectivity, affect, and political attachment.

Controversies about portraying human suffering, about the gendered dynamics of war, about the kinds of genre-stretching that happen in situations of displacement and authoritarian reconsolidation all deserve renewed attention. So too do explorations of world-making when crisis has become part of ordinary life and the language of domination and resistance no longer seems adequate to the moment—to capturing the affective and structural dynamics of capital or the seductions of authoritarianism, or in the most recent present, life under conditions of a global but unevenly experienced pandemic.

Other questions that are indexed by the concept of “culture” but not immediately about popular artistic expression include the following: How has the conflict restructured social norms, embodied dispositions, and the practices of ethical reasoning? How have various forms of identity politics—such as those around sect or region or Syrianness—been reframed in the context of ongoing regional and great power intervention?

Precarity

Years of domestic conflict, displacement, and poverty have made precarity and insecurity into daily realities for Syrians. The overlapping of violence, household instability, and the consequences of COVID-19 continue to place psychological and material strains on people’s daily lives. Syrians’ legal status at home and in neighboring countries remains unsettled, leaving them constantly subject to campaigns of expulsion, harassment, and mistreatment as they lack the rights needed to ensure protection. Syrians’ precarity is produced through their interactions with a range of actors, from the Syrian regime or armed groups to international humanitarian interventions, with their own harmful effects.

Yet, Syrians are not simply passive in the production of their precarity. They have found ways to organize against their conditions both inside and outside the country. The demand for security and safety coincides with an ever-changing regulatory environment aimed at limiting the rights and resources available for refugees and asylum seekers. These constant changes mean that Syrians lack the information and technology necessary to address their precarity, but they also demand forms of organization capable of pressing individual and collective demands. Moreover, Syrian cultural production engages with precarity in subtle and not-so-subtle ways, demonstrating how Syrians respond to and try to make sense of their insecure conditions. Understanding Syrians’ precarity today requires understanding how overlapping authorities and forms of power bear on their lives and how they, in turn, make sense of, resist, and try to alleviate precarity. Some questions that might be addressed in this context include:

  1. How have Syrians experienced these new conditions of precarity? What expressions of resilience have come to the fore? What about new forms of alienation inside and outside the country? What are their implications for politics?

  2. To what extent have Syrians engaged in the conflict economy, becoming more dependent on subsidies, contraband, informal markets, etc.?

  3. How have women in particular adapted to displacement, refugee conditions, wartime circumstances within Syria, and other ongoing conditions of insecurity? How are gender roles being reconfigured under conditions of devastation and day-to-day hardship?

Reconstruction

Recent military shifts in the Syrian conflict in favor of the regime have accelerated debate about post-conflict reconstruction. In the absence of an internationally mandated peace process, international interveners and Western states have refused to provide resources for Syria’s much needed recovery. Russia and China have made modest proposals about possibly contributing to future reconstruction processes. Nor has the regime been forthcoming with a structural vision for reconstruction, aside from a series of new laws and policies aimed at attracting foreign capital into the country. Meanwhile, the long-term reconstruction needs of the Syrian population go unaddressed even in planning for the future, thereby further exacerbating precarity, insecurity, and instability.

The conflict is not over yet and key actors continue pursuing security/military strategies to gain power and influence. UN attempts, such as the Geneva talks and the Constitutional Committee, failed to trigger a path to end the war. Any inclusive reconstitution process is going to be challenged by the conflicting priorities of both internal and external actors, oppressive conflict-centered de facto political powers, and intensified socio-economic grievances.

International actors have produced voluminous reports about what needs to be done in Syria in the way of reconstruction, how to do it, and how to avoid empowering the Syrian regime in contributing to the reconstruction process. Agencies such as the World Bank and various organs of the United Nations, deploying new methods of knowledge production such as aerial technology and social media, are the sites where knowledge is produced about Syria’s reconstruction needs. Some international agencies such as the UNDP are active inside Syria, but they are limited in terms of the generational and structural work they can enact. In framing Syria’s problems and solutions, moreover, they tend to use a conceptual apparatus associated with the language of international intervention, situating Syria in broader global, some would say neocolonial trends currently in vogue in post-conflict reconstruction.

While the international community contemplates how to intervene in Syria’s reconstruction independently of a peace process, the Syrian regime has passed a series of laws in the name of reconstruction, including measures to reorganize property ownership, attract private capital, and forge public-private partnerships. There is a plan for reconstruction, in other words, but critics argue that it is hobbled by a top-down structure, faces formidable management challenges, and depends on a generous budget that lacks actual funding. The majority of efforts to date have focused on areas that have remained under government control.

The current phase of the conflict suggests that internal and external battles will be fought over post-conflict reconstruction resources, especially as the Syrian regime continues its exclusionary practices into the post-conflict period by diverting resources away from some areas, effectively allocating reconstruction contracts to the war’s victors. In these conditions, reconstruction will be an uneven process that serves to enhance state power rather than opening a path toward reconciliation. Some questions relevant to this situation include the following:

  1. What are the internal debates about reconstruction that are taking place inside Syria now?

  2. How have international interveners positioned themselves as key knowledge producers about Syrian reconstruction? And what kind of knowledge gets produced in that context?

  3. How is Syrian reconstruction being discussed inside the MENA region?

  4. How do reconstruction options cohere with the regime’s pursuits of a rapprochement with regional states?

  5. How can reconstruction potentially open up opportunities for alternative solidarities, ones that extend beyond the current conflict economy?

  6. If the regime remains in power, what types of reconstruction and/or recovery can be expected?

The themes discussed above are just some of the possible areas of exploration regarding Syria today. As we look to increase Syria related coverage on our pages in the coming weeks and months, we would also like to draw your attention to excellent work being done by our network of collaborators. The Syrian Center for Policy Research (SCPR), a partner institution, has just released a major socioeconomic report titled “Justice to Transcend Conflict in Syria.” The report is based on unique field-based research conducted during the past several years and has been long-awaited by both observers and international institutions that rely on SCPR to deliver sound data and analysis on Syria. A summary of this multi-faceted and near-comprehensive report will be available on Jadaliyya shortly and will thereafter be published by our sister organization Tadween Publishing. You may watch the launch of the report, in both its Arabic and English versions, here and here.

In collaboration with our sister website, Salon Syria, we launched a bilingual report, “Syria in a Week,” to counteract declining attention by addressing significant developments in the country. The report was published weekly from January 2018 until March 2020, when it ceased publication.

We are all looking forward to your continued support and engagement through reading, submission of essays, or suggestions for areas of needed coverage. Email us here for submissions: syria@Jadaliyya.com

[This article was originally published by Jadaliyya on 4 June, 2020.]

احصاءات ومظالم الكارثة السورية

احصاءات ومظالم الكارثة السورية

أسفر النزاع السوري، بعد 9 سنوات على اندلاعه باحتجاجات سلمية، عن 3 أنواع من الظلم: أحدها بأثر رجعي، والثاني بأثر حالي، والثالث بأثر مستقبلي. وكان أحد تجلياته ارتفاع قيمة الخسائر الاقتصادية إلى أكثر من نصف تريليون دولار أميركي، وإلحاق الضرر بنحو 40 في المائة من البنية التحتية، إضافة إلى انحدار 86 في المائة من الناس داخل سوريا، البالغ عددهم نحو 20 مليوناً، إلى ما دون خط الفقر.

المفاجأة المؤلمة الأخرى أن إحصائية جديدة لعدد الضحايا كشفت ارتفاع عددهم إلى نحو 700 ألف شخص، ما يعني ضعف العدد المتداول من مؤسسات أممية، استناداً إلى أرقام صدرت قبل سنتين. هذه الأرقام – الضحايا تتعلق بالماضي. أما المفاجأة الأخرى، فهي تتعلق بالمستقبل، وتأتي من الكشف عن وجود أكثر من 3 ملايين طفل سوري (داخل وخارج سوريا) خارج المدارس. وهذا يساوي تقريباً نصف عدد الأطفال السوريين الذين هم في عمر التعليم؛ نصف هؤلاء يعيشون مع أهلهم في مناطق النزوح واللجوء التي تضم نحو 13 مليوناً.

ترتيب سوريا عالمياً

في ظل أن سوريا هي «الكارثة الإنسانية الأكبر» منذ الحرب العالمية الثانية، حسب تصنيف أممي، ليس غريباً أن تكون مؤشراتها تدل على ذلك، إذ تقع في المرتبة 128 (من أصل 129 دولة) في مؤشر «التحول لقياس الحوكمة»، وفي المرتبة 180 (من 189) في مؤشر «التنمية البشرية»، وهي «في أسواء ترتيب في مجال حماية الطفل»، وفي الموقع 174 (من أصل 180) بالنسبة إلى حرية الصحافة.

ظلم ثلاثي

كانت هذه بعض خلاصات بحث أعده «المركز السوري لبحوث السياسات»، بعنوان: «العدالة لتجاوز النزاع – تقرير آثار النزاع السوري»، بعد سنوات من العمل، ليكون مرجعياً للمؤسسات الأممية والحكومات العربية والأجنبية عن آثار النزاع السوري، بعد 9 سنوات من اندلاع احتجاجات درعا في ربيع 2011.

يقول البحث إن النزاع أوجد 3 أنواع من الظلم: «الأول، ظلم ذو أثر رجعي، يتجلى في تدهور ما تراكم من الثروة الحضارية، المادية واللامادية، وتدميرها. والثاني، الظلم الحالي الذي يمثل إنتاج الظلم الآن. والثالث، الظلم المستقبلي، حيث تضفي قوى التسلط الطابع المؤسسي على البنى والعلاقات والاقتصادات، فتصنع هذه القوى مقومات الظلم المستقبلي».

ظلم اقتصادي

أدّى النزاع إلى ظهور اقتصادات مختلفة ومجزأة «داخل الدولة المتشظية»، حسب التقرير الذي يقول إنها «حوّلت المقومات الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف، من خلال تدمير جزء كبير من رأس المال، أو إعادة تخصيصه لأنشطة مرتبطة بالنزاع».

ويقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية للنزاع حتى نهاية عام 2019 بنحو 530.1 مليار دولار، بالمقارنة بالسيناريو الاستمراري، ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، بالأسعار الثابتة. ويشمل هذا الرقم الخسارة في الناتج المحلي البالغة 420.9 مليار، والزيادة في الإنفاق العسكري بنحو 37.8 مليار، والأضرار التي لحقت بمخزون رأس المال، وقدرها 64.6 مليار، إضافة إلى الإنتاج غير الرسمي للنفط والغاز، المقدر بـ9.9 مليار. وخلال الفترة ذاتها، شهد الدعم الحكومي تراجعاً مطرداً، كنسبة مئوية من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، من 20.2 في المائة في 2011 إلى 4.9 في المائة في 2019. ونتيجة لذلك، انخفض عجز الموازنة العامة مع الدعم من خارج الموازنة من 23.6 في المائة إلى 8.8 في المائة.

وكان مسؤولون روس قد قالوا قبل 3 سنوات إن كلفة إعمار سوريا ربما تصل إلى 400 مليار دولار، في حين قدرها البنك الدولي بنحو 300 مليار دولار قبل 3 سنوات. لكن منذ ذلك الوقت، توقفت الدراسات عن الملف السوري، مع تراجع الاهتمام الدولي به، وإن كان الصراع قد تفاقم، واستمرت العمليات العسكرية فيه، وهي بين صعود وهدوء يضبطه تفاهم الفاعلين الخارجيين.

ومنذ تدخل الجيش الروسي في نهاية 2015، استعادت قوات الحكومة، بدعم روسي وإيراني، مساحات واسعة، ارتفعت من 10 إلى 64 في المائة، في حين تقع مساحة 26 في المائة منها تحت سيطرة الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة أميركا. وتسيطر فصائل مدعومة تركياً على نحو 10 في المائة.

وباتت «مناطق النفوذ» الثلاث إلى حد ما مستقرة من حيث السيطرة، لكنها تعاني من مشكلات اقتصادية متشابهة. ورغم انخفاض قيمة الليرة بدءاً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، شهدت موجة أخرى من الانخفاض، بنسبة 43 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بشهر يوليو (تموز) 2018، إذ سجلت الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020 تسارعاً في تدهور قيمة العملة، ليصل إلى 96 في المائة في 16 يناير (كانون الثاني) مقارنة مع 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويبلغ سعر الصرف حالياً نحو 1700 ليرة للدولار الأميركي.

وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً في أثناء النزاع، من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون، وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المائة إلى 42.3 في المائة، وفقد سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2019.

مظلمة بشرية
ارتفع عدد السكان داخل سوريا بمعدل 0.9 في المائة في عام 2018، و1.1 في المائة في عام 2019، ليصل العدد إلى 19.584 مليون نسمة في عام 2019. وتسبب النزاع في نزوح قسري لأكثر من 5.6 مليون شخص بحثاً عن الأمان في لبنان وتركيا والأردن، ودول مضيفة أخرى. ووصل عدد النازحين داخلياً بحلول أغسطس (آب) الماضي 6.14 مليون، و«هو أكبر عدد من النازحين داخلياً بسبب نزاع في العالم». ويقول «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا) إن 11.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية.

وأدّت العمليات العسكرية الأخيرة في إدلب إلى نزوح أكثر من مليون شخص باتجاه حدود تركيا. ويضمّ شمال غربي سوريا 3 ملايين مدني، نصفهم على الأقل مهجَّر مرة واحدة على الأقلّ، حسب الأمم المتحدة.

وحصل أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا، منهم نصف مليون في إسطنبول وحدها، على حماية. لكن اللاجئين السوريين يعانون في بلدان أخرى، مثل لبنان الذي يستضيف نحو مليون لاجئ سوري، وروج للعودة بلا هوادة، واتخذ خطوات فعالة للحدّ من تدفُّق اللاجئين.

والمعاناة تشمل أيضاً الموجودين داخل البلاد، إذ بلغ معدل الفقر ذروته عند 89.4 في المائة في نهاية عام 2016، وانخفض في عام 2019 إلى 86 في المائة. وأدت الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى تفاقم الوضع الاقتصادي. كما أضافت جائحة «كورونا» أعباء ضخمة على الأسر السورية، وأدت إلى ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة، مقارنة بعام 2019. ومن المتوقع أن يؤدي «قانون قيصر» الأميركي الذي يبدأ تنفيذه في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، وتمديد العقوبات الأوروبية قبل أيام، إلى إضافة أعباء إضافية على الوضعين المعيشي والاقتصادي.

أولوية الاتفاق العسكري

ترك استمرار النزاع أثره الهائل على السياسات المالية التي تتبناها الحكومة. ولا تزال هذه السياسات تعطي الأولوية للإنفاق العسكري، مما أدى إلى إعادة تخصيص الموارد المتاحة بعيداً عن الأنشطة والخدمات التي يضطلع بها القطاع العام. وسعت الحكومة إلى زيادة إيراداتها من خلال فرض رسوم وضرائب مختلفة، إضافة إلى تحرير أسعار السلع الأساسية، ولا سيما المحروقات، وإلغاء دعمها جزئياً، حسب التقرير.

وكانت إيران قد قالت إنها قدمت ما بين 20 و30 مليار دولار لدعم النظام خلال 9 سنوات. كما طالبت روسيا بتعويضات اقتصادية وسيادية عن مساهمتها العسكرية. وكانت الخسارة الاقتصادية قد شملت التراجع في الإنفاق العسكري بنحو 37.8 مليار.

وانخفض الإنفاق العام على التنمية من 7.3 في المائة من الناتج المحلي إلى 2.9 في المائة في 2019. ويعود السبب في ذلك إلى أن غالبية الإنفاق على التنمية أعيد تخصيصه لينفق على الجوانب العسكرية.

وشهد الإنفاق على الدعم تراجعاً مطرداً من 20.2 في المائة في 2011 إلى 4.9 في المائة في 2019. ووصل العجز الإجمالي للموازنة العامة، الذي يشمل النفقات العسكرية، إلى 33.5 في المائة من الناتج في 2018، و26 في المائة في 2019.

دين خارجي

أدت السياسات المالية إلى حصول عجز ضخم، انعكس في ارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي، مما يعني عبئاً كبيراً سيخلّفه النزاع على كاهل الأجيال المستقبلية، وسيتفاقم مع مرور الزمن. فقد ازدادت حصة الدين العام من الناتج من 30 في المائة في 2010 إلى 208 في المائة في 2019. ونجمت هذه الزيادة بصورة أساسية عن الدين الخارجي الذي ارتفع من 7 في المائة من الناتج في 2010 إلى 116 في المائة في 2019.

وازداد الدين المحلي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) من 17 في المائة في 2010 إلى 93 في المائة في 2019. كما تسبب الدين المحلي أيضاً بحصول زيادة كبيرة في معدلات التضخم.

وبما أن القروض أنفقت على النفقات الجارية والأنشطة المرتبطة بالنزاع، فإن البلد سيكون في حاجة إلى مزيد من القروض في حقبة ما بعد النزاع، ما سيرفع الدين العام، ويفاقم حالة الظلم التي تطال أجيال المستقبل، ويطيل أمدها.

جيل ضائع

يستمر السوريون في «فقدان ملايين السنين من التعليم»، إذ بلغ عدد الأطفال ممن يتراوح عمرهم بين 5 أعوام و17 عاماً، ممن هم خارج المدرسة، نحو 2.4 مليون في عام 2019. ويقول البحث: «تعد الحصيلة الحالية كارثية لأن ملايين الأطفال سيعانون من نقص المهارات والمعرفة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى للنزاع. كما خلّف النزاع فقداناً في اتساق المناهج الدراسية في أنحاء سوريا، بسبب إنشاء أنظمة تعليمية مختلفة في كل منطقة، بحسب القوى الحاكمة فيها، ووجود 6 مناهج دراسية مختلفة تستخدم في المدارس». وهناك عدد مشابه خارج سوريا. ويوضح البحث: «ضاعت 24 مليون سنة تدريس على السوريين في مرحلة التعليم الأساسي، وهذا يعقد فرص النهوض في المستقبل».

وبحسب تقرير أممي، قتل 5427 طفلاً، وجرح 3739 آخرون، كان بينهم 900 طفل قتلوا في شمال غربي سوريا العام الماضي، بينما جُند في القتال 4619 طفلاً. وقالت «يونيسيف» إن قرابة 6 ملايين طفل سوري ولدوا منذ مارس (آذار) 2011، منهم مليون ولدوا في دول الجوار، وإن 7.5 مليون من الأطفال السوريين يحتاجون إلى المساعدة، 5 ملايين منهم داخل سوريا. لذلك، يجري الحديث عن «جيل ضائع» في سوريا.

700 ألف ضحية

يكشف التقرير ارتفاع معدل الوفيات الخام من 4.4 لكل ألف نسمة في عام 2010 إلى 9.9 لكل ألف نسمة في 2017، و7.0 لكل ألف في عام 2019، ويقول: «هناك 570 ألف قتيل بشكل مباشر، و120 ألفاً بسبب غياب المعدات والأدوية وظروف المعيشة المناسبة».

وكانت إحصائيات سابقة تشير إلى مقتل 384 ألف شخص على الأقلّ، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، فيما خلّفَت الحرب عدداً كبيراً من الجرحى والمعوَّقين، إضافة إلى عشرات آلاف المعتقلين والمفقودين. ويدفع المدنيون «الثمن الأكبر»، حسب تصريحات للأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال إن الحرب «لم تجلب، بعد عقد من القتال، إلا الدمار والفوضى».

واحتجز أو أُخفِي عشرات الآلاف منذ 2011، ومات آلاف وهم رهن الاحتجاز بسبب التعذيب وظروف الاعتقال الرهيبة. وفي 2019، حدّثَت الحكومة سجلات مئات يُعتقد أنهم فُقدوا أو تُوُفّوا، لكن لم يتلقَّ أي من أسرهم رفات أحبائهم أو معلومات إضافية من السلطات.

تجزئة القرار

لدى قياس «دليل حالة الإنسان» المتعلق بالأداء الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي، وأداء التنمية البشرية والمؤسسات، أشار إلى تدهور المؤشر بنحو 42 في المائة بين عامي 2010 و2019، مدفوعاً بانهيار الأداء المؤسساتي الذي انخفض بنسبة 67 في المائة.

وظهر صراع مستميت بين القوى السياسية الفاعلة، فأثناء النزاع «تعرّضت عمليات صنع القرار للتجزئة والتدويل، إذ شاركت كثير من الجهات الداخلية والخارجية في تحديد الأولويات والآليات المتناقضة، بحسب مصالح كل جهة. واعتمدت الأشكال المختلفة من المؤسسات المتنازعة، المتمحورة حول العنف، استراتيجيات متطرفة أثّرت تأثيراً سلبياً على الإنسان والعلاقات الاجتماعية والموارد، وأدّت إلى إخضاع المجتمعات». ورغم انخفاض حدّة المعارك خلال الفترة الواقعة بين 2017 و2019، فإن كل من قضايا سيادة القانون، والمشاركة، والمساءلة في الحكم، استمرت في التدهور.

وتحدث التقرير عن «التناقضات الكبيرة بين القوى الداخلية الفاعلة الخمسة، بما في ذلك المجتمع المدني، حيث تأتي أولويات العدالة، والحرية، والشفافية، والمشاركة، والديمقراطية، في أسفل قائمة أولويات قوى التسلط، وهذا بدوره يعكس طبيعة الجهات الفاعلة التي تتمحور حول النزاع». وأشار إلى «تعمق العلاقات العضوية بين الفاعلين السياسيين والنخبة الجديدة من القطاع الخاص، التي حولت الثروة (التي نجت من التدمير) إلى مصلحتها الخاصة، من خلال إعادة توزيع قسري غير مسبوق لمخزون رأس المال المادي وغير المادي».

تطبيق خجول

وأشار التقرير إلى «فشل النظام العالمي في حماية المدنيين في سوريا»، لافتاً إلى أن «تطبيق القانون الدولي في أثناء النزاع السوري كان خجولاً، مما أعاق تخفيف معاناة المدنيين، وأسّس لنزاع طويل الأمد». وقال إن الصراع على السلطة العالمية «كان له تأثير مباشر على استعصاء النزاع السوري. وتمثّل هذا الصراع في نهج الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في معالجة الحرب السورية وآثارها، وانعكس في الأولويات والسياسات المتناقضة، بما في ذلك التدخلات السياسية، والعسكرية، والعقوبات، والدعمين الاقتصادي والإنساني، مع انخراط كبير من الجهات الإقليمية ذات المصالح المتضاربة».

وعليه، يقترح التقرير مقاربات بديلة لبدء عملية تجاوز النزاع، بناء على تحليل ديناميكياته، والاقتصاد السياسي للقوى الرئيسية الفاعلة فيه. ومن هذه المقاربات: «التوافقات الاجتماعية وفق نهج تشاركي: الاقتصاد السياسي للمؤسسات المتمحورة حول السلم»، و«تفكيك اقتصاديات النزاع»، وتوفير «العدالة للأطفال».

**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».

The reordering of power relations and the Syrian political economy

The reordering of power relations and the Syrian political economy

During the past seven odd years, the war economy has produced its own drivers of wealth, numerous mogul warlords, and a new layer of business entrepreneurs that will become part of, or perhaps the crown of, any new upper class. The Arab Gulf countries, former economic backers of the regime, have been fully replaced by Iran and Russia.

Power relations at the local and regional levels have also been re-ordered, with a growing perception that the biggest regional winner is Iran. New forces have emerged: the paramilitary units that fought alongside the regime, local leaders in non-regime controlled territories, and others.

While support for armed rebels was significant, supporters saw the conflict in strategic terms. In contrast, most regime allies saw the conflict in existential terms, and acted accordingly. Meanwhile ordinary Syrians became invisible to both sides and their original uprising against dictatorship was rendered unimportant. For ordinary Syrians, Syria has been almost wholly destroyed, and after decades of regime repression, they found themselves and their aspirations marginal to leading rebel groups with whom they have little in common. They were extras in a theatre of continuous power plays. We must centre the interests of the majority of Syrians as we address reconstruction, governance, transition, and development. This does throw a wrench into the plans of most states and international organizations who have descended and will descend on Syria for profit andpower.

With the passage of time, the fault lines are becoming clearer. If you prioritised the fall of the Syrian regime, your interests were not served, and you just move on, or better yet, move away from Syria. But if you prioritised the triumph of a revolution that is antithetical to dictatorship, you suffered a visceral loss, a loss you cannot move away from. The distinction is crucial and consequential in the case of Syria, considering the active supporters of all sides in the developing proxy war. Still, this distinction has been missed by many well-meaning observers and supporters of the Syrian revolution.

As individuals, groups, or states, we must understand the motives of those who want to help with reconstruction. Regime supporters are by definition interested in its survival, which clearly does not involve socioeconomically equitable or politically democratic development. Supporters of armed rebels generally wanted to replace the regime with a more compliant one, whether for domestic or regional purposes, and were unconcerned with whether it would serve or represent its citizens. International financial institutions just want a piece of the pie. The people who matter or are concerned with the interests of an equitable and free Syria have long been marginalized, and find themselves yet again on the margins of any reconstruction process.

As to the domestic setting, the last thing on the minds of Syria’s strongmen is any form of compromise, let alone a political transition in which they share any modicum of real power. Where others see the calamity of almost half a million Syrians dead, and more than  half of the population of Syria displaced, the regime views what transpired as an affirmation of its power and reach, as well as being a lesson to others should they seek to re-ignite an uprising.

The regime sees itself as an embattled victor, making diplomatic efforts towards political transition a foregone failure. It sees itself in control of what it calls Sourya al-Mufida, or useful Syria, despite some areas being controlled by others. Rebuilding, reconstruction, or what are called “good governance” programs are therefore an extreme uphill battle, in the best case.

I am aware that this leaves very few and less lucrative options. But this is precisely what we have to work with if we are genuinely concerned about a Syria for all Syrians. It is the starting point from which trade-offs can be made, rather than an ideal to be discarded or held onto at all cost. Good intentions about equity and justice alone will not rebuild Syria, but there are practical and acceptable degrees of departure from principled positions that operate as necessary trade-offs. If either the regime or the values of the dominant global political economic order have their way, unfettered, we are likely to see the reproduction of power relations, cronyism, and subsequent inequitable and/or exploitative outcomes that will reproduce the conditions that spurred the Syrian uprising in the first place.

Thus, we are not allowed to say in the future that “there was no other way but to submit to the regime or to international forces with capital.” Thereare paths that can be supported and have been. The task is to maximize this support while pointing out and affirming based on historical record the potential calamity of power-driven alternatives that will replace people-driven ones.

Business classes

The question of business classes that can be relied on to invest in a post-war Syria has been looming for some time. Divisions along several axes –within regime circles and between it and other political actors – shattered the unity of the national economy by 2012, and the rentier business class, which existed and flourished in the pre- 2011 era, along with it. Larger independent businesses have suffocated under the weight of insecurityand/or war, leading to massive capital flight. Small and medium-sized businesses stumble along out of necessity and have seen their fortunes shrink or disappear. Driven by new sources  of wealth, the war economy has created its own business moguls in a variety of sectors.

The state and the business community

The regime wanted to build a business community, or parts of it, in its own image, from the early 1970s. The process of capital accumulation and its correlate neoliberal-like policies in the 1990s and 2000s was about to create an Egypt-like situation, where the market begins to compete with the state as a means for upward social mobility and the attainment of power. However, this competition did not seem threatening given that much of the new big capital was controlled by or directly owned by economic actors beholden to the regime. In the 2000s, it had an inflated sense of security domestically, causing it to overplay its hand in unravelling the state-centred economy. This process started after 1986 and culminated in the vague notion of the social market economy in 2005, which reflected the increased power of capital in Syria.

The Syrian uprising interrupted this process of capital accumulation and the regime is now far more insecure in its dealings with the business community. New state- business relations will be even more tightly controlled by the state. As it did with its allies, it will reward the business community via rebuilding and reconstruction schemes. This will be at the expense of most Syrians as well as of the worn-down state, which will be denied any benefits from the privileges that will be accrued by the new moguls. The regime will also see this process of rewarding the new economic actors as part of its political reconsolidation and will not compromise it for more rational or equitable notions of rebuilding and governance. It will instead do its best to limit, by law or by force, the empowerment of most societal segments in the process.

The regime as formidable obstacle

Today, and at least for the past two years, the regime has deployed a legal and financial framework to achieve political, economic and demographic goals. Examples include zoning and rezoning, reclamation, possession, and transfer of ownership of private property. Without local and grassroots organisation, such schemes will continue to proceed at a significant rate, creating new realities that support regime reconsolidation in the short run but exacerbate the same sources of discontent and dissent that initially propelled protests.

False assumptions, untenable policies, and detached reconstruction programs

The idea that effective reconstruction programs and sound governance go hand in hand is logical and desirable. But many pay scant regard to the dominant realities on the ground or to the dominant new rules of the game.

The challenge has been one of agency and authority, with both being a function of existing power relations that are hopelessly skewed in favor of the regime. What authority is expected to approve the myriad reconstruction programs that are incessantly being hatched outside Syria? What agency will oversee and implement such programs?

If the Syrian regime is the answer, then much of the rebuilding and good governance discourse any institution, scholar, activist or politician can muster will not see the light of day, unless it creates a largely dissent-less Syria, with laws and regulations that control the public.

The regime’s view of the role of reconstruction is key to understanding the realm of the possible, if not the probable. And to understand its view, we must look more closely into how the regime views the process, nature, and outcome of the last seven or eight years. In short, the regime is now in what I call fortification mode, which will certainly block efforts that benefit any other party and may even cause friction with its own allies when hostilities are over.

Domestic challenges

  • Political transition is unlikely without pressure from the regime’s most significant.
  • Identity politics is not going This would be a challenge for virtually any program, even if the regime were to disappear tomorrow.
  • Disciplining a new crop of warlords, moguls, and those who benefit from and facilitate their operations is a challenge even for the regime, and certainly for the local populations that suffer under them.
  • Most of the Syrian populace consists of children and youth, who will grow up in relative destitution, absent sufficient education and health provision institutions and with few economic opportunities. With most children having skipped many years of schooling and a vast number of breadwinners within families having perished, this problem is significantly exacerbated and is not much discussed in highbrow discourses about the future of Syria.

Regional/international challenges

  • The regime will provide geostrategic, economic, and security payback for allies before considering any rational analysis or reconstruction.
  • When the semblance of stability seems more permanent, internally displaced refugees and those in other countries will be under more pressure to With measures such as law 10 in place, where will they return to? And there are many other obstacles.
  • After the question of Idlib and other areas are resolved, and all hostilities have been settled, there will potentially be divergences between the Syrian regime and some of its allies, particularly Russia. This will hinge on various factors dealing with the policies and tensions surrounding involved states, not least Turkey, the USA and Iran.

 

*Published in Partnership with the LSE’s Conflict Research Programme.

This paper was presented at the Political Economy and Governance in Syria conference organised at LSE in December 2018.