بواسطة سلوى زكزك | مايو 17, 2019 | Cost of War, غير مصنف
Ahmed (a false name) throws his load of tissue paper bags on the sidewalk, and disappears between two vehicles to get into his car, fleeing from the eyes of passersby and his manager at “Ramadan World” because if you smoke openly then some shoppers will stop buying from you, using your cigarette habit as an excuse, according to the store’s owner.
Ahmed’s partner comes close and says: “There’s no need to hide. I saw a woman drinking water openly and another woman eating candies, and another man smoking as well!”
There appears to have been a clear change in the daily behaviors of residents in Damascus with regards to fasting during Ramadan, which is not limited to the fast-breakers themselves—even most stores selling readymade food and juices have not closed their doors during the fasting month.
Unlike Ahmed, Umm Manar has three children who show their fast-breaking openly, but based on her beliefs, insists on paying for their iftars during the fasting month. In the past to expiate their fast breaking, Umm Manar has donating money to poor families through charities or a sheikh.
The legal authority in the Ministry of Religious Endowments sets this fee annually and this year it is between 800 and 1,000 Syrian pounds, which is the price of a meal for a hungry person. Therefore Umm Manar has decided this year to join with her friend in paying for a wheelchair for an amputee child who was a victim of the war—and directly, without an intermediary. Umm Manar’s decision reflects a change which blends humanitarianism with belief and interacts with the new, more urgent needs of wartime.
Her children are not in a unique situation in Damascus. Most employees in official and private departments continue to eat daily in the workplace. Samia says that her colleagues at work do not fast, but that she takes into account the feelings of those fasting by not preparing coffee at work, especially given that it has a strong and appetizing smell. Samia adds that, “the other colleagues don’t eat cucumbers, eggs or falafel in their morning meals during Ramadan because of their strong aroma.” Taking these feelings into account does not really go beyond the act of not eating foods that have strong smells that awakens the hunger of fasters.
With regards to this subject, Article 517 of the Penal Code sets a penalty for all those who openly break the fast in Ramadan at detention of a full month. The provision does explicitly mention displaying fast-breaking or not fasting, but rather not taking into account public morals in Ramadan. This article is essentially defunct now, and no ruling has been issued in accordance with it over the last eight years.
In the absence of any explicit legal items punishing the act of breaking the fast or displaying it, the real social provisions in circulation are more influential.
The change also appears in a new terrifying image that has entered the lives of Syrians. On a women’s group on WhatsApp—the most common form of communication in Syria—Roweida offers her blessings when Ramadan arrives, but her stereotypical blessing, which does not exceed basic social protocol, is met with violent reactions from some members of the group. One of them says: “Ramadan and fasting and hunger are devouring the bodies of Syrians!” Another connects the fasting blessing with celebrating the values of the Islamic State.
In light of the major deterioration in Syrians’ economic situations, a number of new initiatives have been launched in Ramadan, put forward on walls of the streets and on public centers, such as a call to forgive renters their rent during Ramadan, and insistence and repetition on Syrians abroad to send money to families in need during this month to fill the major gap between Syrians’ weak purchasing power and the volume of basic living need—especially medicine, housing and food.
Older phenomenon that are no longer acceptable include some women only wearing jalabiyehs and hijab during Ramadan, as this behavior has become seen as social hypocrisy, even if temporary. It reflects the deep fragility reflecting on a greater mercy inside, and giving more balanced deeds that allow refugees the internal satisfaction and peace they need.
If Ramadan has a special and popular definition, it comes from the rich and varied meals, which were promoted in the media for direct economic gains. However this has changed completely. The negative economic situation that Syrians are enduring and the decline of purchasing power is just one of the reasons. In addition to that is the changing view of basic priorities and the usefulness of drowning in life’s material, physical and morally exhausting details.
Now Ramadan tables have become limited to just one type of food, in addition to plates of salad or soup or another of foul or fatteh, with excessive diversity becoming undesirable.
Even the many invitations for collective iftar meals, which family members had been used to exchanging, have become hated, and are often limited to just one invitation to meet family obligations and confirming a state of disintegration of family traditions that has become acceptable.
While every month includes deepening changes in the lives of Syrians because of the war and its consequences and costs, Ramadan firmly establishes that in terms of the changes in community functions and in the functions of individuals. It seems that they are now defined by less narrow identities, and have become less compulsory, lowering the restriction on individuals in an expanding, albeit still narrow, way.
*This article was translated, edited, and posted by The Syrian Observer. The original version was published in Arabic at Salon Syria here.
بواسطة Ghaida Al Oudat | أبريل 12, 2018 | Reports, غير مصنف
يتداول السوريون توصيف ما كان عليه حال المرأة، يروون أنها كانت فقط منجبة ومربية، ومطيعة لها فم يأكل وليس لها فم يحكي، يتجاهلون كل المهام التي قامت بها يوماً إن كانت لا توافق ما يرونه مناسباً لها، يتمنون أن تكون حالها اليوم كرواياتهم عن الأمس، ويتناسون عمداً أو عن جهل أن يذكروا ويتذكروا ما كانت عليه خاصة في المجتمعات الريفية قبل ثمانينات القرن الماضي، ربما لا أستطيع الجزم بتشابه المجتمع السوري الريفي بالمطلق، لكنني على الأقل أحمل ذاكرة من سهل حوران، من الجنوب السوري، عن بساطته وفطرته السليمة، عن نسائه ورجاله وأطفاله وتفاصيل حياتهم اليومية.
كانت الحياة في الستينات والسبعينات في حوران بسيطة كأهلها، نقية صافية كقلوبهم، حياة يجهلها جيل ما بعد حقبة الثمانينات، فيحكي عنها قصص وروايات مختلفة عن حقيقتها، ويجهل ما كانت ماهية علاقات الناس فيها، لا يدري شيئاً عن دور المرأة الأم والزوجة والأخت حينها، ولا ما كانت عليه العلاقات بين الذكور والإناث، ولا دور النساء المؤثر والفعّال في حياة الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، حين أسمعهم أظنهم يتحدثون عن مجتمع غريب عنّي، ربما لأنهم نشأوا على علاقات وعادات وسلوكيات قد تم نقلها من مجتمعات الاغتراب الخليجية التي عمل فيها السوريون وتأثروا بها، ثقافة غريبة شوهت شكل علاقات المجتمع وغيرت عاداته وأساءت لمكانة المرأة فيه.
يرغمني ما أسمع دوماً على العودة لذاكرتي واسترجاعها لأرويها حيثما استطعت، ذاكرتي المحمّلة بالتفاصيل والكثير من الحب، أرويها كشهادة حية لطفلة عاشت في قريتها البعيدة عن مدينة درعا مسافة خمسة كيلومترات، أتحدث عمّا رأت عيني وما سمعت أذني وما سجلت ذاكرتي، عن مجتمع كادت النساء فيه أن تكن شريكات حقيقيات، يعملن يداً بيد مع الرجل، يزرعن ويحصدن كما يزرع ويحصد، يرعين الأسرة ويمسكن زمام أمورها المالية، يدلين برأيهن فيما يخص أسرهن دون خوف، وغالباً ما تتم إطاعتهن.
لهن رأيهن في البيع والشراء، الزواج والطلاق، مستقبل الأبناء والبنات، والأجمل أنهن كن يحببن ويعشن تجاربهن كأي إنسان يمارس إنسانيته دون خوف، يستمتعن بالاحتفالات، يتزوجن عن حب ويطلّقن عن إرادة، لا يسامحن على خيانة ولا يهادنّ على كرامة، للنساء صدر البيت وأمّا بوابته فبين يديهن، يستقبلن عابر السبيل والضيف ويقمن بواجب الضيافة، لا يضير امرأة وجود الرجل بالبيت من عدمه، فهي تقوم بما توجبه عادات وتقاليد الاستضافة، وتقدم ما يليق بحسن الضيافة. شاركت النساء بإقامة الأعراس مع الرجال سواسية، بدءاً من تحضير الطعام وانتهاء بالرقص الشعبي الذي كان يقوم على وجود الرجل والمرأة بالتبادل ويداً بيد، كم كانت تفتنني رقصة النساء أمام الرجال عندما يؤدين الجوفية، وهي واحدة من الدبكات الشعبية المتوارثة، تماماً كما كانت تأخذ عقلي كلماتهن التي يرددنها وراء الجنازة عندما كن يخرجن فيها مع الرجال، قبل أن يتم منعهن لاحقاً.
لم تكن تلك الممارسات الاجتماعية في طقوس الفرح والحزن عيباً، كما لم يكن حديث النساء المازح والضاحك مع الرجال عاراً. علاقاتهم طيبة وبسيطة، مبنية على فطرة إنسانية سليمة لا على قاعدة نقصان ولا على قاعدة خبث، علاقات جميلة مع الأقارب والجيران لا تضع المرأة في خانة الاتهام ولا تعرضها للّعن والرجم، ولا تُعزل عن مجتمع الرجال رعباً من سلوك منحرف لم يكن يدور بخلد أحدهم حتى الشك بوجوده. قد شهدت هذا كله في دور عديدة وأعراس كثيرة، وفي مضافات جمعتهم سوية ومصاطب صيفية سهروا معاً عليها.
في قريتي وأنا بعد طفلة صغيرة سمعت عن قصص الحب دون أن تكون وصمة عار يستهجنها ويستنكرها المجتمع، كانوا يفهمون الحياة كقرابة وصداقة وجيرة وحب، ويمارسون علاقاتهم الاجتماعية الإنسانية كما يليق ببشر أنقياء، هناك لم ألحظ فرقاً بين ذكر وأنثى، فصوتها ليس عاراً، ورأيها ليس ناقصاً، واستشارتها ليست نقصاناً في كرامة الرجل وهيبته، لعل أكثر من أفتخر بها في قريتي هي عمتي الجميلة التي كانت في 1966 ملكة جمال القمح، تزوجت بإرادة حرّة، وأنجبت وعملت يداً بيد مع زوجها لتبني مستقبل أسرتها وأبنائها، كان بيتها مضيافاً تستقبل به ( خلق الله) كما تقول، لم يمس كرامتها يوماً رجل لأنها تعتبر نفسها نداً للرجال، ولم يستنكر أحدهم طريقتها في التعامل مع الجميع بنديّة دون أن يخالجها شعور أنها أضعف أوأدنى مرتبة لأنها أنثى، عمتي جميلة الروح والعقل من يقولون عنها أخت الرجال، وأنا أقول شرف للرجال أن يكونوا إخوتها .
أما جدتي فحكاية تُروى، لا زلت أراها في الذاكرة وهي تلف السجائر وتضعها في علبة معدنية أحتفظ بها، تدخن وتصنع القهوة العربية بإتقان، كأنّي أرى وأسمع الآن، المحماس على النار تحمّص قهوتها وتنعشني رائحتها، ودقة مهباجها يطحن القهوة تُطربني موسيقاه، تجلس في مضافتها مع جدي جنباً إلى جنب، يستقبلون الأسر الصديقة والقريبة والغريبة، يتسامرون ويضحكون تحت نور “اللوكس” في زمن كانت فيه الكهرباء لم تدخل بعد إلى القرية لكن قلوب أهلها كانت كافية لتنير العالم.
كل الثقافة المجتمعية والعادات التي كانت سائدة وأنا طفلة تغيرت وتلوثت، وتم صنع بديل مشوه لها ليحل مكانها، ربما هي لعنة الغربة بحثاً عن الرزق، الغربة التي التزم فيها أبناؤنا بعادات وتقاليد المجتمعات الخليجية التي عملوا بها، فاختلط عليهم الأمر حتى ظنوا الثقافة والعادات المكتسبة أصيلة ووضعوا الثقافة والعادات الأصيلة في طي النسيان، أو ربما هي لعنة الاستبداد الذي أجبر السوري على الرحيل عن أرضه وأمعن في تجهيل من بقي ضماناً لسلطته، لعنتان تضافرتا فذهبتا بعلاقات المجتمع وشكله أدراج الرياح ليغدو مجتمعاً غريباً ومختلفاً لا يشبهنا، بدءاً من أزيائه وانتهاء بشكل العلاقات والسلوك والعادات المختلفة جذرياً.
قبل نكسة المجتمع تلك كانت المدارس مختلطة، وبقيت لسنوات دون أن يسجل فيها أي حادثة مخلة بالأخلاق وأدب التعامل، ولم يمنع الأهل بناتهن من الذهاب إليها خشية عليهن من الصبيان، لأنهم جميعاً تعودوا أن يتعاملوا بطبيعية وفطرة نقية لم يلوثها الشك والغيرة المريضة.
لم يكن من الممكن تمييز دين النساء من زيهن، فالزي الشعبي للنساء في حوران ابن المنطقة والتاريخ، العصبة التي تغطي الرأس، والشنبر الذي يغطي الرقبة، والشرش الطويل، لا يدلّون على دين يفرض الستر كما يظن البعض، إنه زيّ موغل في القِدَم تشترك فيه كل نساء حوران، وعندما بدأ بالانحسار ارتدت الصبايا أزياء وفق الموضة الدارجة حين تخلين عن زيهن الموروث، وكل ما درج لاحقاً من أزياء كانت لا تشبه تراث حوران.
ورغم كل هذا التحوّل المجتمعي والفكري، أصرّت النساء على التمسك بمكانتهن والحفاظ عليها، تمسّكن بالعمل خارج المنزل إن سنحت لهن فرصة، وشاركن في إدارة اقتصاده سوية مع الرجل، ولم يتنازلن عن حقهن بإبداء الرأي والنقاش في قضايا مهمة تخص الأسرة رغم عواقب التحدّي، لم يستسلمن بسهولة ولم يتنازلن عن مكانتهن كما كان مطلوباً منهن، ولكنهن بالتأكيد لم يستطعن الوصول لكل ما يسعين له، فلقد تغير نمط تفكير المجتمع وأصبحت القيود الموضوعة عليهن تزداد يوماً بعد يوم، وباتت معركتهن الحفاظ على ما كانت تملكه الجدّات بدلاً من الوصول لمكاسب أكثر وأكبر.
هل يعي جيل اليوم ما كانت عليه أمهاته وأخواته ما قبل عملية التحول، أم أن ذاكرته الممسوحة والمشوهة عنهن تصرّ أن المرأة منذ الأزل في مرتبة دونية ناقصة دوماً درجات عن مرتبة الرجل، هل بهذه السهولة تُمحى الذواكر ويحل بدلاً منها ذواكر مصطنعة للتاريخ تلغي ما قبلها جذرياً.
ربما هذا ما سهّل بعد أشهر قليلة من بدء الحراك تهميش النساء، فصلوهن عن الرجال في التظاهرات، حرّموا عليهن القيام بأعمال عديدة بدعوى الخوف عليهن، عزلوهن باعتبارهن عورة صوتاً وجسداً، حصروهن بأعمال نمطية قرروا أنها تليق بالنساء كضعيفات ناقصات، وضعوا لهن تقاليد لباس وفق مواصفات جديدة شديدة بحجة سترهن والستر عليهن، هددوهن بالقضاء الشرعي إن رفضن الامتثال لها، أرغموهن على التزام المنازل في حال لم تعجبهن القوانين والقواعد الجديدة، فهل يعقل أن يكون كل هذا تحت راية الحرية والكرامة والعدالة؟ أية حرية تلك التي تعيق نصف طلّابها وتشل حركتهن وتنهي فعاليتهن تحت أي مسمى كان؟
في أعياد آذار، أعياد النساء، لا ربيع للنساء المكبلات يبشرهن بالخير، ولا حرية ترتجى لمجتمع مشلول نصفه يضيّق حرياتهن في طريقه للحرية. أي حرية تلك التي تجعل من مكانة أحفاد جدتي وعمتي مكانة ضئيلة تضيق مساحتها حتى تكاد تخنقهن، وأي مستقبل لهن وقد أصبحن أقل شأناً ومكانة من جداتهن وأمهاتهن.
لعلنا نحتاج أن نغسل ذاكرتنا وذاكرة أبنائنا من الشوائب لنعي من نحن ونصحح المسار، نحن السوريات الصالحات لنكون قائدات للتغيير، السوريات اللواتي تجاوزت جداتهن وأمهاتهن محظورات تُفرض عليهن اليوم، سوريات يبنين على ماضي جداتهن وأمهاتهن المشرّف ليحققن ما لم يستطعن تحقيقه، خير خلف لخير سلف، يبنين مستقبلاً تكتمل فيه مواطنتهن وينلن حقوقهن كاملة غير منقوصة ولا مشوهة على صعيد الأسرة والمجتمع والدولة.
بواسطة سلوى زكزك | مارس 12, 2018 | Cost of War, Reports, غير مصنف
ربما هي مصادفة سعيدة بتزامن يوم المرأة العالمي مع عيد الأم في شهرٍ واحد هو شهر آذار (مارس). لكن بسبب تفاصيل الحرب اليومية يغدو معنى كلمة عيد أو يومٍ خاصٍ للنساء ترفاً ممجوجاً ومدعاةً للكوميديا السوداء، ويصير سؤال النساء عن رغباتهن أو انطباعاتهن في هاتين المناسبتين مجرّد كلامٍ فارغٍ دون أي مضمون، ،وهذراً كلامياً لا مبرر له ولا من مستعدٍ حتى لخوض غمار التفاعل معه والإجابة عن تلك الأسئلة. إن كان البعض يحيل هذين اليومين لمناسبة تذكيرية بالهموم والنواقص والانفعالات العاطفية إلا أنّ الطابع العام هو مجرد اجترار لهمومٍ تئن دونما سعي لتدبيرها واستهلاكٍ للدموع لا راد له وزهورٍ وورودٍ على الشاشة الزرقاء أو شاشة الجوال وهدايا ترهق الجيوب ولا تُفرح القلوب.
“أم نشأت” سيدة خمسينية تعيش في الحديقة. قد توحي كلمة حديقة بوجود مساحة خضراء وارفة الظلال وفيرة المياه والمقاعد، لكنها هنا مجرد أرض جرداء بلا شجر أو عشب طري، مقاعدها مجرد بقايا مفصلاتٍ معدنية مغروزة في الأرض الجرداء. سألتها عن أمنياتها فقالت: “لا أمنيات، مجرد حاجات، أن أعود لبيتي، أن أستحم بماءٍ نظيف وحمامٍ مغلقٍ، أن أنعم بملابس نظيفة ودافئة بعد الاستحمام، أن أشرب قهوتي على شرفتي الصغيرة وأن ألقي تحية الصباح على جيراني وأهل حارتي.”
كانت “أم نشأت” قد قالت لي سابقاً في أول يومِ في السنة الجديدة وفور معايدتي وأمنياتي لها بسنة أفضل: “ليش قديش اليوم بالشهر نحنا وبأي سنة ؟” قالت لي يومها: “لو كان لدي مجرد حائطٍ صغيرٍ أعلق عليه تقويماً للأيام وساعةً جداريةً لكنتُ فهمتُ عليك ورددت المعايدة بأحسن منها!”
في اللامكان الذي يصير بيتك واللازمان الذي يصير عالمك نحن لا شيء أيضاً.
***
في مراكز الإيواء والحدائق والبيوت المشتركة التي تضم عائلاتٍ عديدةٍ يتحول الجنس إلى كابوس وتصبح العلاقات الزوجية مسرحاً للانتقام. “غالية” سيدة متزوجة تزوج زوجها الشهم بامرأة ثانية، ويعيشون في أحد مراكز الإيواء. بترتيب ٍغريزيٍ وبقرارٍ تحت إلحاح الحاجة تقرر النسوة تخصيص أحد الحمامات للعلاقات الجنسية، يبدو الأمر هنا تحايلاً عبقرياً على التشرد والحرمان، لكنه يترتب على غالية أن تكون الحارس الأمين لزوجها وضرّتها أثناء ممارستهما للعلاقة الزوجية. تخيلوا غالية تقف على باب الحمام والاضطهاد العاطفي يصفعها بعدد اللحظات خاصة بعد أن تخلى زوجها عن معاشرتها لصالح الزوجة الأصغر سناً والأجمل والأحدث. وكأن الزوجتين مجرد طنجرة يُفضل استخدام الأحدث حرصاً على جودة الطعام ومنظره، تشييئٌ دونيٌ تتآمر فيه الحرب وظروفها والقوانين التمييزية وهمجيتها والعادات ووحشيتها وذلها.
***
تحاول سمر جاهدةً تأمين موافقة على وصايتها على طفلتيها لأن زوجها مفقودٌ ووالد الزوج بعيدٌ جغرافياً وأشقاء الزوج في ألمانيا. تريد سمر التصرف في بيت الزوجية وتأجيره لتأمين دخلٍ يعيلها مع ابنتيها الصغيرتين.
أمّا غادة فقد استلمت قرار زوجها بتطليقها عبر وكيلٍ قانوني هو زوج أخته، وزوج غادة في هولندا وقد تزوج بسيدة سورية من حلب تعيش هناك. يبدو قرار الزوج تطليق زوجته إيجابياً فهو يمنح غادة هنا حريتها ويفك وثاقها من ارتباط ٍعلى الورق، لكنه يُجبر غادة باعتبارها مطلّقة ترك منزل الزوجية هي وأطفالها الثلاثة ولتذهب إلى الجحيم، خاصةُ أنها لا تعمل وأهلها يعيشون في بيتٍ مستأجر يقطنه سبعة عشر شخصاً، والنفقة في أحسن الأحوال لا تتجاوز العشرة آلاف عدا عن الإجراءات المعقدة لرفع الدعوى ووجود الزوج في الخارج وغيرها من التعقيدات البيروقراطية.
***
تحولت شذا ما بين ليلة وضحاها إلى معيلةٍ لأسرتها، لوالدتها المصابة بالسكري ولأبيها الضرير ولشقيقاتها اليافعات وأبناء أختها الكبرى التي أصبحت أرملة فجأة. مقابل بنطال جينز لأختها التي لم يتبق لديها ما يستر جسدها، وافقت شذا على ممارسة الجنس مع صاحب محل بيع الألبسة الجاهزة الذي تعمل لديه. وكرّت سبحة بناطلين الجينز والبيجامات والأحذية وأسطوانة الغاز وتكاليف الدواء وأجرة البيت وملابس المدرسة والكتب والدفاتر، وهكذا تحولت شذا لإحدى ممتلكات صاحب المحل الذي خصص مكانا ضيقا في المستودع لمعاشرتها كما يشاء مقابل الإنفاق دونما حماية أو أدنى اعتراف، بل إن تسميعات الجوار من أصحاب المحال والزبائن جعلت من شذا عاهرة يحاول الجميع النيل منها بذريعة أنها رخيصة ولا مانع لديها من معاشرة أي كان مقابل منفعة مادية.
***
سميرة سيدة خمسينية سافر زوجها وولداها إلى النمسا فباتت وحيدة ومهجورة مصابة بمرض ارتفاع الضغط. تقطن سميرة في شقة في الطابق الثاني عشر من برجٍ سكني، وذات يوم اكتشفت نفاذ أدويتها بينما كانت الكهرباء مقطوعة والصيدليات في عطلتها الأسبوعية فماتت من الخوف إثر نوبة قلبية نفسية المنشأ من شدة الذعر. كان بوسعها البقاء حيةً أياماً دونما دواء خفض الضغط لكن توترها ووحدتها وغياب من يرعاها أو يتطوع لمتابعة أدويتها مرةً بالأسبوع أودوا بحياتها في لحظةٍ موجعةٍ، ولو توفر لها أي مقوّم من المتابعة أو المسؤولية أو الشراكة، لكانت قد بقيت على قيد الحياة تنتظر ورقة لم الشمل لتلتحق بعائلتها. ولابدّ من الإشارة هنا إلى أن عدة سيدات أعرفهن قد قمن بخطوةٍ غريبةٍ وحديثة العهد على المجتمع السوري، خطوةٌ صفق لها الكثيرون والكثيرات واعتبروها حلا مثالياً لتوابع وحدتهم/ن، وهي قيامهن ببيع البيوت التي يسكنونها ويملكونها ووضع قيمتها في المصرف والإقامة في أحد المآوي المأجورة التي تتبع للكنيسة مقابل الإقامة والمتابعة الصحية والتنظيف، أي عناية كاملة مع حق استقبال الضيوف وحرية الحركة خارج وداخل المأوى المذكور.
وتبدو الشكوى الأكثر إيلاماً هي حياة الأبناء، موتهم غير المعلن إلا باتصال هاتفي، تغيبهم الطويل دونما خبر أو زيارة أو معلومة، استقبالهم بكفن أو من دونه والتكتم على أمراضهم النفسية جراء الاختباء الطويل أو الشدات النفسية جراء التهديد أو الفصل من العمل أو ضياع مصادر الرزق أو تضرر أجسادهم بقذائف أو رصاص طائش لا يوجد من يردعه أو يحاسب أو يعوض عن نتائجه المرة.
***
في الحرب اسأل النساء وحدهن عنها، على وجوههن تمر شظايا الخيبات والفقد والرحيل وعلى أجسادهن تسجل علامات الانتقام والانكسارات والعقوبات والانهزامات، هن مرآة الحرب وهن خلاصة القول وبلاغة الخسارات. في قلوبهن أسئلة بلا أجوبة وانتظارٌ يطول يميت جذوة الحياة قبل ترنح أجسادهن في مهاوي الترمل والطلاق والفقدان والجوع والمذلة والتنميط والتهميش والاغتصاب والمتاجرة بعواطفهن وأمومتهن وأجسادهن وحقوقهن الأساسية. في الحرب تصبح الأعياد مجرد نهشٍ للروح وضرباتٍ صارخة للتذكير بفداحة الجروح والنواقص وبسطوة الغياب والتغييب.
للسوريات القابضات على الجمر، المنتظرات ظلال الأمل وقرارا بوقف الحرب، كنّ بخير يا غاليات. لنكون وسورية بخير.
هنا دمشق
الثامن من آذار 2018
بواسطة Ghaida Al Oudat | فبراير 19, 2018 | Reports, غير مصنف
لم يكن ليخطر ببالي يوما أن أعيد قراءة قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والقرارات اللاحقة به بعين امرأة تحيا في ظل الحرب، ولم أره بعد إعادة قراءته في نهاية ٢٠١١ كما رأيته من قبل. فأن تكون بلدك تحت ظل الحرب، يعني أن تصبح كل اهتماماتك البحثية متعلقة بما يخدم قضية البلد وعما يمكن أن يتم توظيفه والاستفادة منه بما يناسب الوضع الخاص للحرب.
كانت شؤون المرأة كلها تعنيني كامرأة تعيش في دول العالم الثالث حيث توجد أردأ القوانين بحق النساء على مستوى المجتمع الذكوري سلطةً وشعباً، بقوانينه وممارساته وأعرافه وتقاليده. ورغم حساسية تلك القضايا وأهميتها، لكن يبقى العمل عليها ممكناً، والوصول لنتائج متاحاً، ولو كان بطيئاً وبطيئاً جداً. أما تحت ظل الحرب فتتغير الأولويات لتتصدرها شؤون طارئة نتيجة تضاعف سوء وضع النساء في ظل الحرب، والإمعان في تهميشهن، وتعرضهن المضاعف للعنف.
تصبح تساؤلات عديدة هاجساً يومياً، كيف يمكن حمايتهن؟ كيف يمكن توفير احتياجاتهن الخاصة؟ ثم كيف يمكن إشراكهن في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام، ومن ثم ضمان تمثيلهن لإسماع صوتهن في عملية تسوية الصراع. كيف يمكن ضمان تواجدهن في جميع مستويات صنع القرار كشريك متساوي لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.
ليس هناك أفضل من القرار 1325 وما لحقه من قرارات للنظر في كل تلك الأولويات والبحث عن مخارج لها، والمطالبة بتطبيقها، وحسب معرفتي الخاصة فقد بدأت المنظمات الدولية والعالمية بإلقاء الضوء على القرار وضرورة إشراك النساء السوريات منذ نهاية عام ٢٠١٢. وتتالت الدعوات لتفعيله والحديث حوله من كل الاتجاهات، وترافقت بمؤتمرات ودورات تدريبية تدعو لضرورة تضمين النساء في العمل السياسي الآني والمستقبلي.
كانت كل تلك الدعوات، الحكومية تارة وغير الحكومية تارة أخرى، تطرح الموضوع وتتناوله بشكل نظري لا تخرج نتائجه عن إطار الورق المكتوب، ولا يتم تفعيل تلك النتائج على أرض الواقع بطريقة منظمة تمكن من الوصول لنتائج حقيقية وليس نظرية. وإن تم القيام بأي مشاريع مبنية عليها فلا يتجاوز تأثيرها العشرات، بتأثير آني سرعان ما يزول دون أن يبني نتائج أو ينجز خطوات باتجاه الهدف المنشود. وفي أحيان كثيرة تكون بعض النساء عاملاً معطلاً، فمنهن من كن يشاركن وهن لا يؤمن بمدى أهمية مشاركة النساء في العمل السياسي ومراكز صنع القرار، ولا في بناء السلام، ولا أهمية أن يكن شريكات متساويات ومتكافئات في جميع المراحل، بل ربما يعتبرن الرجال قوامين على النساء. ومنهن من لم تكن تطرح نسبة مشاركة في مراكز صناعة القرار بأكثر مما وهبت سلطة الديكتاتور لهن (١٢%).
كثيرات قابلتهن لم يكن يعين خطورة الوضع الذي كان يتم أحياناً إلقاء الضوء عليه؛ فيُقللن من حجم أثر الحرب الكبير على النساء والفتيات والأطفال، ويطرحن القضايا وكأن الحرب ستنتهي بين ليلة وضحاها، ويؤكدن أننا لن نحتاج للتفكير في كل القضايا التي طرحتها القرارات المتعلقة بوضع النساء في ظل الحروب بدءاً من القرار 1325 وما لحقه.
في ظل السنوات السبع الماضية، ونتيجة لآثار الحرب الواضحة على النساء السوريات جميعهن، بات من الضروري والمستعجل طرح وضع خطة عمل واضحة لتفعيل القرارات الأممية المتعلقة بالنساء، فلا يمكن الاعتماد على العمل العشوائي والمتناثر وغير المثمر. باتت الحاجة ماسة للعمل المنظم، بعدما تعرّضت النساء السوريات في كامل المجتمع لآثار النزاع بشكل مباشر، إن كان على صعيد كونهن أمهات أو أخوات أو بنات أو زوجات أو حبيبات، أو على صعيد كونهن مواطنات سوريات يحملن قضايا رئيسية يدافعن عنها وأهدافاً مهمة يسعين لها. ودون خطة عمل منظمة لن تتمكن النساء من الوصول لنتائج مرضية، إن كان فيما يخص تحسين وضعهن، أو الوصول لحقوقهن أو في إحلال السلام وحل النزاع .
تتطلب خطة العمل مشاركة كل السوريات بعيداً عن الخلافات السياسية والانتماءات الضيقة، فمن الصعب بل من المستحيل إحلال السلام دون مشاركة حقيقية لكل السوريات على امتداد مناطق سوريا للوصول إلى سلام شامل ومستدام. دونهن جميعاً ستبقى النار تحت الرماد ومن الممكن أن تشتعل من جديد مرة أخرى، إنهن الأقدر على الوصول للأسرة والتأثير في آلية تفكير أفرادها ودفعهم باتجاه العمل الجدي لإحلال الأمن والسلام في كافة المجتمع.
ورغم أن القرار 1325 لم يقدم خدمة مباشرة للسوريات، لا في خدمة النساء والفتيات في أوقات النزاع، ولا في حمايتهن من تبعات النزاع المسلح، لكنه يبقى قراراً مهماً يؤكد على الدور الهام للمرأة في بناء السلام وحفظ وتعزيز السلام والأمن، وعلى ضرورة مشاركة النساء في كل مراحل عملية السلام .
رغم سوء العمل على القرار 1325 في الوضع السوري، حتى من “الأمم المتحدة” التي حولت دور النساء من فاعلات حقيقيات، لمشاركات نخبويات غير فاعلات في شؤون السياسة، كما فشلت في فرض تبني قضايا النساء في الدستور والقانون من قبل كل أطراف النزاع. وفرغت “الأمم المتحدة للمرأة” المبادرات النسوية من مضمونها بالمطالبة بالعدالة والديمقراطية والسلام العادل، وحولت دور السوريات من حاملات قضايا رئيسية وهامة وشاملة، لحمامات سلام ولو كان هذا السلام هشاً وسطحياً ومجرد فقاعة.
عند النظر لشمولية القرار نرى بوضوح قدرته على التغيير وأهميته، وكيف يمكن استثماره لخدمة النساء آنياً ومستقبلياً، وكيف نستطيع عبره تنظيم تحالفات وشبكات نسوية ضاغطة لتنفيذه ولدعم النساء حيثما تواجدن.
كيف ستتمكنّ السوريات من العمل عليه إن لم يوحّدن جهودهن ويحرصن على تنفيذه؟ وكيف سيحملن قضايا النساء إن لم يدركن حقوق الإنسان عامة وحقوقهن خاصة ويؤمن بها؟ والأهم كيف سيتمكن من إحلال سلام عادل وشامل ومستدام إن لم تكن دولتهن دولة ديمقراطية وقانون وعدالة ومواطنة متساوية؟ كل هذا يمكن ان تطرحه خطة العمل وتلم به وتعمل عليه، وبالتالي تستطيع أن تضع خططاً وآليات للتنفيذ، ومن هنا تأتي أهميتها وضرورتها.
حول المرأة السورية والأمن والسلام:
قدمت المرأة السورية ولا تزال الكثير من التضحيات وعانت من الاضطهاد والعنف بمختلف أنواعه وأشكاله من جميع الأطراف، ولا زالت تتعرض للانتهاكات والمخاطر وتعيش تحت هيمنة الفكر الذكوري على المجتمع. وتعتبر النساء هن الضحية الأولى لانتهاكات حقوق الإنسان في الأسرة والمجتمع والدولة وأطراف الصراع المسلحة بمختلف توجهاتها الدينية والسياسية. واليوم يواجهن تحدياً مضافاً لاضطراب وضعهن الأمني والجهل بالزمن اللازم لاستقرار سورية. إنه الخوف فيما إذا استقر الوضع ولم تكن النساء قادرات بعد على الانخراط في العمل على تغيير نظرة المجتمع للنساء، ولم تشاركن على صعيد متساوي ومتكافئ في مراحل التغيير والعبور نحو الاستقرار والحفاظ على بنية المجتمع.
لهذا على السوريات أن يحظين بكل الدعم للعب دور رئيسي ومركزي في العديد من المستويات، وتبني قرار 1325 حد فاصل للوصول الى حقوق النساء وقضايا الأمن والسلام؛ فهو يفتح المجال أمامهن للإدلاء برأيهن والمشاركة بأفكارهن للضغط على صانعي القرار لتغيير سياسات العنف الدموية القائمة والقوانين التمييزية بما يحقق لهن المساواة الحقيقية والمواطنة الكاملة المتساوية. ويطالب القرار 1325 أطراف النزاع باحترام حقوق النساء ودعم مشاركتهن في مفاوضات السلام وفي مرحلة ما بعد النزاع. ويعد وثيقة قانونية بالغة الأهمية تدعو إلى زيادة نسبة تمثيل النساء في كل مستويات صنع القرار لتتمكن من المشاركة الفاعلة في آليات منع الصراعات وإدارتها وحلها.
لكن يُعتبر تطبيق القرار 1325 ودعمه التحدي الأكبر الذي تواجهه النساء السوريات في المرحلة الحالية؛ وذلك لغياب دور النساء في صنع القرار السياسي الوطني، وإقصائهن عن العمل السياسي الحقيقي. رغم أن الواقع يتطلب ضرورة وجود النساء في الساحة السياسية بشدة ليشاركن في صناعة القرار الحالي والمستقبلي، وليتمكن من المشاركة في صناعة مستقبل سوريا بما يخدم المجتمع بشكل عام، وقضاياهن بشكل خاص.
نحن اليوم بأشد الحاجة لتفعيل دور النساء الذي طالما شل حركته عوامل كوضعها في الدين ونظرته لها، وتبني المجتمع لأعراف بالية، وتسلط المجتمع الذكوري، والخوف والضعف الناتج عن عدم وجود مجموعة قوية من النساء قادرة على خلق القرار والبيئة المناسبة لإنهاء حالة التفرد والتسلط وإقصاء النساء في المجتمع.
الفرصة المناسبة مُتاحة للعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 ووضع خطة عمل وفقه، والدفع باتجاه تنفيذه، وتضمينه في خطة عمل للمناصرة والدعم والمطالبة بتطبيق بنوده وتنفيذها. للبدء يلزم أولاً تكييف القرار 1325 وتطويعه للخصوصية السورية، فالقرارات الدولية عادةً تواجه بالرفض من قبل التيارات المتشددة والمجتمعات المحلية، وتُتهم بأنها مستوردة، وأنها لا تناسب الطابع الثقافي للمجتمع. وهذا الوضع قد ينتج عن الجهل بالقرار، لهذا تبدأ الخطوة الأولى بحملة توعوية بإنسانية القرار 1325، وتعامله مع النساء كشريكات في صنع السلام والأمن في بلدهن. ثم يتم الانتقال للإجراءات الجذرية والشاملة الممتدة إلى أعماق المجتمع، والتي تستوعب جميع مكوناته. ومن هنا تأتي أهمية دور المنظمات المدنية خاصة النسوية، ودور الأحزاب السياسية، والقيادات المجتمعية، بالقيام بحملات حشد ومناصرة موجهه نحو تبني سياسات عامة وبرامج خاصة لتفعيل القرار، والطلب من السلطة والمعارضة إعطاء دور حقيقي أكبر للنساء في الأوساط السياسية والاجتماعية.
يقع على المجتمع الدولي ضمان مشاركة الأمم المتحدة في البدء بتأسيس خطة عمل وطنية تمهيدية لتفعيل دور النساء والدفع باتجاه تبنيها من جميع الأطراف، تعتني بتأهيل وتمكين السوريات وتزويدهن بمهارات حل النزاع ودمجهن في صنع القرار السياسي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
يتبع هذه الخطوة الأممية، تمكين النساء على امتداد سوريا من وضع خطط عمل وبرامج مشتركة تراعي خصوصية كل منطقة، على أن تحظى الناشطات في هذا الشأن أولاً ببرنامج حماية تتبناه جميع الأطراف وتلتزم بتنفيذه، تحت رعاية أممية متوفرة للدعم والتنفيذ. لا تستطيع خطة العمل تجاهل ضرورة مراعاة رفع الوعي لدى العاملين في المؤسسات العسكرية، ورجال الشرطة، حول العنف القائم ضد النساء وضرورة حمايتهن. ولا يجب أن ننسى أهمية دور السياسات الإعلامية في تكريس مفاهيم المشاركة والمساواة بين المرأة والرجل ورفع سوية ثقافة المجتمع نحو تلك القضايا والعمل على تغيير المفاهيم والأعراف الدارجة.
ومن الأهمية بمكان العناية بتطوير أداء السياسيين وأصحاب صنع القرار حول المساواة بين الجنسين، وضرورة مشاركة المرأة في الحكم على صعيد الأحزاب السياسية، ومجالس الشعب، والوزارات، ومؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني. وهذا يدفع للنظر لأهمية العناية في خطة العمل برفع وعي السياسيين ورجال القضاء بحقوق المرأة، وتغيير النظرة النمطية لها، وإدماج المرأة والرجل في رسم سياسات واستراتيجيات تضمن تنفيذ خطة العمل، وضمان تعامل النظام القضائي مع قضايا النساء من منظور العدالة والمساواة ما بين الجنسين بما يتناسب مع القرارات الأممية المتعلقة بحقوق النساء. كما على خطة العمل ادراج ضرورة مراجعة المناهج التعليمية لضمان تدريس مفهوم المساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية.
لعل هذا مجرد إضاءة على بعض ما يمكن استثماره من القرار 1325 لخدمة السوريات وقضاياهن في ظل الحرب وما بعدها، ربما تدفع الإضاءة سوريات وسوريين لمحاولة فهم أهمية هذا القرار الدولي وضرورة العمل على تنفيذه والمطالبة بتطبيقه، لنتمكن من البدء برسم الطريق نحو سلام عادل في ظل دولة عدالة ومساواة وحقوق إنسان.
نحن وحدنا قد نتمكن بالعمل والمثابرة من وضع خطة عمل للنساء السوريات وفقاً للقرار 1325 وما لحقه من قرارات، ولكننا لن نتمكن من تطبيقها دون حشد دول العالم لنيل دعمها والضغط على الأمم المتحدة للعمل معنا. هذا فيما لو كانت دول العالم والمنظمات الدولية والنسوية يملكون النية لتطبيق ودعم القرار 1325 في الوضع السوري، وإحلال الديمقراطية والسلام في سوريا، وهذا ما أشك به.
بواسطة Ghaida Al Oudat | يناير 26, 2018 | Reports, غير مصنف
رغم أن المرأة السورية حصلت على حق الانتخاب في عام 1949، وبحلول العام 2012 وصلت نسبة عدد المقاعد البرلمانية النسائية 12 بالمئة، ورغم أنها شغلت منصب نائبة رئيس ووزيرة ونائبة وزير ومديرة عامة، وأن نسبة العاملات بحلول ٢٠٠٩ بلغت ١٦ بالمئة من حجم القوى العاملة حسب مسح أجراه المكتب المركزي للإحصاء، إلّا أن هذا لم يحررها من عبء ما يحتويه القانون وقانون الأحوال الشخصية من تمييز ضدها مقابل دستور كان نظرياً يعترف بها كمواطنة متساوية، ولكن عند وضع القوانين تعرضت لشتى أنواع انتهاك حقوقها ومعاملتها كمواطن من الدرجة الثانية.
ورغم ما تشدقت به السلطة السورية لسنوات طويلة حول دعمها للنساء وتصدير صورة للخارج مزينة بالنساء الفاعلات في المجتمع واستغلال مشاركاتهن في مراكز صنع القرار وسيلة لتجميل السلطة والدعاية لها؛ فإنّ وضع النساء السوريات في القانون السوري وقانون الأحوال الشخصية خاصةً كان مزرياً ولا يرقى لمفهوم المشاركة المتساوية. فضلاً عن ذلك فإن نساء السلطة في مراكز صنع القرار والهيئات العامة كنّ في غالب الأحيان وسيلةً بيد السلطة صانع القرار الحقيقي التي تُمرر وتُملي إرادتها عبر ممثلاتها دون اعتراضٍ منهن على هذا حتى لو كانت النتيجة مزيداً من انتهاك حقوق النساء.
ولم تقم السلطة على التوازي مع عملها لتلميع وضع المرأة صورياً بالعمل على تطوير وتمكين السوريات ليتمكنّ من فهم وإدراك حقوقهن وتثقيفهن حول مضامينها وحثهن على العمل لتغيير واقعهن وكل ما يتعارض مع حقوقهن من قوانين وأعراف وعادات مجتمعية، فهي كانت تحابي السلطة الدينية وتتجنب الوقوع في صدام معها. وبالعكس أتاحت لها مزيد من الامتيازات تمكنت السلطة الدينية عبرها من تكريس التمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها. وأتاحت للسلطة الدينية فسحة غير قليلة تؤثر فيها في قاعدة المجتمع وتدفع باتجاه ممارسة عادات وتقاليد وأعراف كان المجتمع السوري في طور قبول تغييرها جذرياً كزواج القاصر ووجوب تعليم الفتيات. ولعبت السلطة الدينية دوراً كبيراً في الإمعان بتجهيل المجتمع وأنتجت ردّة دينية لم تقف بوجهها السلطة السياسية لأنها تناسبها في إحكام القيد حول المجتمع وتمكّنها من إدارته بالتساوي مع رجال الدين نتيجة تأثيرهم المتزايد على المجتمع ويتم عبرها تغييب المنطق والعقل وحقوق الإنسان. هذا الوضع جعل الطرفين متكاملين في تحقيق أهدافهما ببقاء حال السوريين على ما هو عليه بل وأسوأ يوماً بعد يوم تحل الثقافة الدينية بديلاً عن الثقافة السياسية والاجتماعية التي من الممكن أن تقضي على السلطتين معاً.
اليوم وبعد سبع سنوات من حراكٍ سوري بشّر في بداياته بالتغيير لا زالت السلطتان المعارضتان السياسية والدينية على المقلب الآخر تقوم بنفس أدوار السلطة السورية والسلطة الدينية التابعة لها. ففي حين تستخدم السلطة السياسية المعارضة تواجد النساء فيها لتجميل صورتها تماماً كما فعلت السلطة السياسية الحاكمة في سوريا وفي حين تطالب نساء المعارضة السورية بكوتا 30 بالمئة لتمثيلهن فيها تجدهن يلعبن نفس دور النساء المُعينات من السلطة الحاكمة والمنتخبات شكلياً ويصبحن في تلك التشكيلات تابعات لكل ما يتم تبنيه من سلطة المعارضة السياسية (وجزء كبير منها ذا مرجعية دينية قامت بالمزج بين نوعي السلطة السياسية والدينية) ويحابينها ويتجنبن ذكر شكل الدولة المرتجاة لتحقيق الديمقراطية والمواطنة المتساوية إرضاءً لها. كما يتجنبن ذكر تعارض حقوق الإنسان عامة والنساء خاصة مع التشريعات الدينية والتي استُمد منها قانون الأحوال الشخصية التي اتسمت أغلب مواده بالتمييز ضد النساء، وفي أحيان كثيرة تشارك نساء في قضايا عناوينها نسوية لكنهن لا يؤمنّ بحقوق النساء. كما تشارك نسويات من باب نيل الرضا أو الإيهام بقدرتهن على تقبّل الآخر المختلف من خلال العمل مع مجموعات دينية تكرّس الانتماء الديني أو الانتماء لحزب ديني ولا يمكن أن تكون يوماً مناصرةً لقضايا النساء خارج أيديولوجيتها أو ثقافتها المجتمعيّة.
فهل القضية مجرد تحديد كوتا ستكون نساء المقدمة هن المستفيدات منها في المرحلة الانتقالية وما بعدها، أم أن الكوتا هي خطوة أولى لتفعيل دور كل السوريات على اختلاف ثقافاتهن وأوضاعهن الاجتماعية في مناطقهن ومجتمعاتهن المحليّة وضمان تواجدهن في مراكز صنع القرار؟ هل الكوتا مطلب نخبوي لنخبة أم هي مطلب حق لنساء شعب بأكمله تم تغييبهن خلال سنوات طويلة وانتهاك حقوقهن؟
إن مشاركة النساء في التفاوض ولجان وضع الدستور ستنتج فقط إنتاجاً نظرياً شبيهاً بإنتاج الدستور السوري فيما يخص المواطنة المتساوية للنساء والتي بقيت حبراً على ورق مقابل مواد قانون لم يتوافق فيها مع الدستور ومقابل قانون أحوال شخصية انتهك بشكل مباشر حقوق النساء.
إذاً وماذا بعد جندرة الدستور على الورق؟ وماذا بعد تجاهل حقيقي للعمل الجدي مع النساء السوريات وعلى قضايا المرأة السورية؟
إن العمل على قضايا النساء ومساواتهن وتمكينهن من مراكز صنع القرار وتحسين وضعهن لا يمكن أن يتم بشكل عمودي فقط إن لم يترافق مع العمل بشكل أفقي على القاعدة، فهو عمل من المفترض أن يكون عاماً وشاملاً لكل النساء السوريات.
سبع سنوات لم تتمكن المنظمات النسوية تحديداً (وليس النسائية التي هي فعلياً جمعيات خيرية) من بناء قواعد نسائية جماهيرية ولو صغيرة من السوريات؛ ولم ترفع ثقافة السوريات حول وضعهن في القانون وما هي حقوقهن المعترف فيها دولياً وماهية مفهوم النسوية. وربما لا أبالغ لو قلت إن هناك من ناشطاتها من لا يملكن تلك الثقافة، فما المجدي لو أن الكوتا كانت 30 أو 50 بالمئة ان لم تكن السوريات مؤمنات بحقوقهن ويفهمنها ويتبنينها ويطالبن بها ويدافعن عنها ويحملنها؟ ستكون نتائج أي أنتخاب ممكن إجراءه وعلى جميع الأصعدة نتائج مخيّبة لأن النساء طالما هن بهذا الحال لن يكون صوتهن إلا صوتاً عاكساً لصوت الذكور الذين يحكمون مجتمعاتهن؛ وبالتالي سيكنّ وصوتهن مجرد أداة لتكريس انتهاك حقوق النساء والعودة بهن إلى الخلف بدلاً من المسير نحو تحسين وتطوير وضعهن.
إن العمل النسوي وفق ما يجري حالياً يحتاج للخوض بتجاربه وطرحه جدياً لفهم آلية عمله المخيبة للآمال. لكن يمكننا القول وقبل الخوض في تفاصيل سقطاته أنه بالشكل الحالي عمل نخبوي يتجاهل القاعدة، وستحصد السوريات لسنوات طويلة نتائج هذا التجاهل. وعند أول تجربة انتخابية قادمة أو التصويت على بنود دستورية أو مشاريع قوانين في السنوات المقبلة سنرى أنّ الحصيلة ضعيفة بأحسن الأحوال إن لم تؤدي إلى التراجع عن المكاسب الحالية.
إن التركيز على الشكل العامودي للإنجازات يُنتج إنجازات نظرية ومكاسب نظرية للنساء ولن تتحول هذه الإنجازات إلى نتائج فعلية على أرض الواقع وستفقد كل قيمتها عند البدء بإعادة البناء. يجب أن تدرك المنظمات الدولية التي تُعنى بشأن النساء أن العمل بشكله الحالي لا يمكنه أن يبني مستقبلاً مشرّفاً للسوريات ولا أن يطوّر ويحسّن وضعهن. لذا فإن هذه المنظمات مطالبة بالعمل مع المنظمات السورية الشريكة لها ومراقبة عملها وجدواه وحقيقته وتحويله من عمل يُستثمر فقط لتبرير التمويل دون أن يكون حقيقياً ومؤثراً إلى عمل يمكّن السوريات من التطوّر المعرفي والثقافي ويؤهلهن للمشاركة الإيجابية في نصرة قضاياهن.
