إعادة الإعمار في سوريا: تفاهمات أمريكية روسية إيرانية

لم يعد الجدل القائم في الساحة السورية حول من سيحسم الصراع لصالحه، النظام أم الفصائل المعارضِة، فقد انتهت معركتا الغوطة الشرقية ومخيم اليرموك بين نيسان/أبريل وأيار/مايو من هذا العام، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج الفصائل المسلحة باتجاه الشمال، تلا هذا حسم معركة درعا لصالح النظام. خلفت هذه المعارك دماراً هائلا مع ما سبقها في حلب وحمص ودير الزور، وضربات التحالف لمدينة الرقة، وقد طال هذا الدمار ما يقارب ثلث المباني المنزلية، كما أوردت مذكرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة  لحقوق الإنسان، إذ قدر تقرير منظمة “الإسكوا” لهذا العام كلفة إعادة الإعمار بما يزيد عن ٣٨٨ مليار دولار. بيد أن دراسة أخرى  للباحث الاقتصادي عمار يوسف أصدرها عام ٢٠١٧، قدرت خسائر سوريا بترليون و١٧٠ مليار دولار، آخذاً بالحسبان حجم الدمار وكلفة إعادة بنائه، وخسائر القطاعات المصرفية والصناعية والزراعية والصحية.

وبينما تنعقد المنتديات والدعوات لإعادة إعمار سوريا في روسيا وغيرها، وتبدي العديد من الشركات العربية والأجنبية استعدادها للمشاركة في العملية، إلا أنه ما من ترجمة فعلية لهذا حتى الآن. فأعمال الترميم الجارية فردية لمواطنين تضررت منازلهم بشكل جزئي، كما يحدث في بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية، حيث منزل أبو فيصل، الذي اضُطر إلى تركه منذ عام ٢٠١٢  واستئجار منزل يسكنه في حي الميدان الدمشقي، ليعود إليه اليوم ويرممه، كما موّل مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بعض عمليات إعادة الإعمار كمشروع تأهيل أسواق حمص القديمة.

خلاف روسي أمريكي

يُعتبر ملف إعادة الإعمار من أكثر الملفات تعقيداً، بعد انحسار المعارك بنسبة كبيرة فوق الأراضي السورية، “فهو مرتبط بالحل السياسي القائم على تفاهمات روسية أمريكية تركية، وعلى الوجود الإيراني في سوريا”، بحسب تصريح المحلل السياسي عبد المسيح الشامي. وعلى الرغم من أن الحديث عن تفاهمات روسية أمريكية بشأن عملية إعادة الإعمار في سوريا قد يكون سابقاً لأوانه، نظراً لأن أمريكا امتنعت عن المشاركة في تمويل هذا الملف.

إلا أن الخلافات الروسية الأمريكية تبدو عميقة من أجل التوصل إلى تفاهم بشأن الوضع السوري، فأمريكا كما أوضحت نيكي هايلي -سفيرتها السابقة لدى الأمم المتحدة- “لن تنظر بعين الاعتبار إلى مناشدات بوتين لها لتساهم في إعادة الإعمار، ما لم ترى نتائج ملموسة لعملية سياسية حقيقية تنهي الحرب وتوفر الحرية للشعب السوري”، و خاصة وأن الحسم في إدلب لم يتحدد شكله بعد، في ظل تبادل الاتهامات بين روسيا وأمريكا، حول الضربات الجوية التي تصيب الكثير من المدنيين هناك. فبينما تصر روسيا والنظام السوري على حسم الوضع في إدلب وإعادتها إلى السيطرة، يؤكد الدكتور اسكندر كفوري الخبير بالشأن الروسي، أن هذا الحسم “يُفقد أمريكا آخر الاحتمالات في الرهان على الجماعات المسلحة، التي تشكل أداة ضغط لها من أجل تحقيق أهدافها العسكرية والاقتصادية في سوريا، وبخسارتها هذه تصبح حلول عملية إعادة الإعمار وشيكة”.

ولا تتوانى روسيا عن الضغط على أمريكا بعد فشل مساعيها المباشرة معها، من خلال إقناع الدول الأوروبية بالتخلي عن دعم الرئيس ترامب، والتحول إلى  المساعدة في تمويل إعادة الإعمار، ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عبّر ناومكين -أحد كبار المساعدين الروس في السياسة السورية- عن رغبة روسيا بتغيير الوجهة الأوروبية بقوله: “لا أعتقد أنه على أوروبا أن تنحني دائماً لواشنطن.” وتوضح تَوَجُه بوتين نحو أوروبا من خلال لقائه بنظيرته الألمانية أنجيلا ميركل في آب/أغسطس الماضي، وأكدت ميركل أن مشاركة ألمانيا بتمويل إعادة الإعمار مشروط بحل سياسي يؤدي إلى انتخابات سورية حرة.

ولم تتوضح بعد قدرة روسيا على إقناع الدول الأوروبية بالمساهمة في التمويل، فهذه الدول برأي الدكتور اسكندر “تأتمر من الإدارة الأمريكية، وإقناعها يتوقف على ما ستحققه روسيا من تقدم عسكري في الميدان السوري”.

هيمنة روسية إيرانية

لا تنطبق استراتيجات إعادة الإعمار نفسها على كل المناطق السورية، فبعضها سيحظى باتفاقيات خاصة، من ناحية الجهات المُمَوِلة والمُستَثمِرة، والإطار العام الذي سيحدد هيكلية إعادة الإعمار. ففي الرقة مثلا، أدى التواجد الكردي الأمريكي فيها لخروجها من دائرة الاستثمارات الروسية الإيرانية، مما أثار حماسة السعودية التي قدمت مبلغ ١٠٠ مليون دولار لصالح مشاريع إعادة الإعمار شمال شرق سوريا، جاء هذا بعد تغريدة للرئيس ترامب يطالب فيها السعودية والدول الغنية في الشرق الأوسط بالبدء بتسديد الدفعات المالية بدلاً من أمريكا.

ويشكل مخيم اليرموك -وهو أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين- تمثيلاً آخر، فالتركيبة السكانية والسياسية للمخيم الواقع في دمشق تفرض حلولاً مختلفة لإعادة الإعمار عن بقية المناطق المدمرة في سوريا. في تشرين الثاني/نوفمبر أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على عودة سكان مخيم اليرموك، “المدمر بنسبة ٦٠% بين دمار جزئي وكلي”، حسب تصريح بسام رجا الكاتب والإعلامي الفلسطيني، مضيفاً أن رأس المال الفلسطيني سيتولى جزءاً من إعادة الإعمار، بدءاً من سُلطة الرئيس أبو مازن التي أرسلت مبلغ مليوني دولار لترميم مقبرة الشهداء، والمساهمة ببعض الإصلاحات داخل المخيم، كما أن وكالة الغوث الفلسطينية ستعمل على ترميم المستشفيات والمدارس المدمرة.

وتتصدر إيران وروسيا قائمة المستثمرين لمختلف المشاريع، وهذا ما أوضحه سابقاً الرئيس السوري ووزير الخارجية وليد المعلم، مشيرين إلى أن “الشركات الروسية والإيرانية سيكون لها الأولوية في إعادة الإعمار.” وحصلت إيران على رخصة لإنشاء شبكة اتصالات، ووقِعَت الاتفاقيات السورية الإيرانية المشتركة في مجالات النقل والمصارف والجمارك وإعادة الإعمار، كما أُعلن في بداية العام بأن روسيا ستتولى إعادة تأهيل وتركيب محطات الكهرباء الخارجة عن الخدمة، كذلك مُنحت روسيا العديد من عقود استثمار النفط والغاز في سوريا.

وقد لا تكتفي روسيا وإيران بحصولهما على النصيب الأكبر من الاستثمارات في سوريا، “بل ستكون لهما سلطة على ما تبقى من مشاريع” برأي عبد المسيح الشامي، فمن خلالهما ستُحدد هوية الدول والشركات الأخرى التي ستتمكن من توقيع الاتفاقيات في سوريا. وفي حين أن مصلحة روسيا تكون في التوصل إلى استقرار الأوضاع في سوريا، والدخول في الاستثمارات السريعة كي تُترجم على شكل اتفاقيات سياسية مع الغرب، تكمن الرؤية الإيرانية في عدم الإسراع بعملية الإعمار، وإطالة الحرب ضماناً لاستمرار وجودها، فسوريا تشكل منطقة الاشتباك الأهم لها، لتمرير صراعاتها مع الغرب.