الغرب والسوريون: مبيعات الأسلحة الأمريكية والأوروبية للشرق الأوسط 2011- 2014

كَثُر الحديث في أوروبا والولايات المتحدة في العامين المنصرمين حول أعباء استضافة اللاجئين السوريين وغير السوريين، بينما غاب ذكر منحى آخر من تورط البلدان الأجنبية في الصراع ألا وهو حجم مبيعاتها للسلاح في الشرق الأوسط. فبين عامي 2011 و2014، وبناءً على تقديرات متحفظة، فقد كسبت أوروبا 21 بليون يورو من صفقات تجارة السلاح إلى الشرق الأوسط بينما اَنفقت 19 بليون على استضافة ما يقارب مليون لاجئ سوري. يجدر هنا السؤال: بالرغم من إدراكهم تبعات تدفق السلاح في إطالة الحرب، هل إختار السياسيون الغربيون المقايضة بين جني الأرباح لصالح صانعي السلاح مقابل تحميل دافعي الضرائب نفقات استضافة اللاجئين؟

على امتداد حقبة الحرب السورية، سهلت الدول الغربية الحصول على السلاح الغربي المنشأ لكافة فصائل المعارضة السورية التي تقاتل النظام السوري من جهة، ومن أجل تصفية الحسابات بين تلك الفصائل من جهة اخرى. على سبيل المثال، ذكرت تقارير صادرة في عام 2012 بأن الجماعات السورية استخدمت أسلحة سويسرية الصنع كانت بالأصل مباعة إلى الإمارات العربية المتحدة. ونتيجة لتلك التقارير خفضت بيرن من تصدير سلاحها إلى الإمارات من 132 مليون يورو عام 2012 إلى 10 ملايين يورو في العام 2013، لكنها عادت فزادت من صادراتها إلى 14 مليون يورو في العام 2014 . كذلك تم نقل أسلحة مصنعة في بلجيكا إلى مختلف الفصائل المتحاربة على الأرض السورية.

سويسرا التي تفخر بكونها رمزا للحِياد، بلغت فيها عائدات السلاح المُصَدر إلى المنطقة ما بين عامي 2011 و 2014 ضعف ونصف الضعف مما أنفقته على إيواء 13,000 لاجئ سوري على أراضيها. الأمر ذاته ينسحب على بلجيكا حيث بلغت مبيعات السلاح فيها إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ما يقارب 1.18 بليون يورو، بينما أنفقت بما قيمته 0.71 بليون يورو فقط على إيواء 16,000 لاجئ سوري على أراضيها. سيُظهر هذا التقرير لاحقا أن هذه النسب كبيرة بشكل مذهل عند باقي الدول المنتجة للسلاح.

تهدف هذه الدراسة الموجزة إلى تقييم مبيعات السلاح الرسمية إلى الشرق الأوسط بين عامي 2011 و2014. ستركز الدراسة على الصفقات المبرمة مع الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والسعودية وتركيا، تلك الدول التي كانت لها علاقات مقربة مع الفصائل السورية المعارضة. سيتم مقارنة عائدات بيع السلاح مع تكلفة إيواء اللاجئين السوريين الذين ينشدون الحماية في تلك الدول التي كانت ومازالت تساهم في تصدير السلاح 1-آخذين بعين الإعتبار أن مقارنة بيع السلاح مع إيواء اللاجئين لا تشرعن أو تخفف من عدم أخلاقية تلك التجارة. سنقوم بجدولة منتجي السلاح والدول المستوردة له تحت شعار “أصدقاء سورية” بالإشارة إلى المجموعة التي تم تشكيلها عام 2012 من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والتي ضمت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية ومصر والأردن وندرج باقي الدول المصدرة تحت “أوروبا الشرقية”. لا بد من التنويه هنا أن الدراسة تركز على البلدان الغربية ليس لأنها المسؤولة الوحيدة عن تجارة السلاح، و لكن بسبب صعوبة الحصول على مصادر موثقة عن صادرات السلاح من الصين وروسيا وايران. وسنسعى إلى تزويد بعض التقديرات المعقولة بحسب البيانات المتوفرة. غير أن عدم الأخذ بهذه الأرقام في حساباتنا لن يؤثر على الفكرة الأساسية لهذه الدراسة وهي العلاقة المتوقعة بين تدفق السلاح الغربي إلى منطقة الشرق الأوسط وموجة اللاجئين .

اعتَمدت هذه الدراسة على التقارير الوطنية الرسمية التي تحصي قيمة السلاح المرخص للتصدير وليس السلاح الذي تم بالفعل إنتاجه وشحنه إلى الدول المستوردة. يَكمُن الفرق هنا بأنه قد تتم الموافقة على رخص التصدير في عام محدد بينما قد يتأخر التسليم لعدة أعوام وذلك نتيجة دورة إنتاج السلاح. إضافة إلى ذلك، نشير إلى أن أرقام مبيعات السلاح الرسمية هي تقديرات متحفظة مع العلم أن اثنين بالمائة على الأقل من تجارة السلاح هي غير معلنة وتتم بصفقات من خلف الستار. و كما سنُظهر لاحقا، فإن هناك أدلة قوية تشير إلى أن بعض البلدان تُصَدر السلاح إلى الشرق الأوسط دون أن ينعكس ذلك في سجلاتها الرسمية.

في تقدير تكلفة إيواء اللاجئين اعتبارا من نيسان 2011 (2)، افترضنا أن الحكومات استمرت بدعم اللاجئين بدءا من قبول لجوئهم ولغاية نهاية فترة إعداد هذه الدراسة (تموز 2016) 3. كذلك، بحال عدم توفر البيانات الدقيقة لبعض الدول حول تكلفة استضافة اللاجئين، تبنينا التكلفة الأسبانية لإيواء الفرد علما أن التكاليف المعيشية في جنوب أوروبا تقارب مثيلاتها في أوروبا الشرقية 4. سوف نبني النقاش استنادا
إلى الجداول والرسومات البيانية والملحقات التالية المعدة من قبل المؤلف 5.

الجدول رقم 1 : تصنيف الدول

تصنيف الدول-التي تتعدى صادرات السلاح فيها 100 مليون يورو أو تلك التي يتجاوز طالبو اللجوء فيها 100,000 من حيث نسبة الدخل من تجارة السلاح بالمقارنة مع الإنفاق على اللاجئين في تلك الدول .

[1] بالنظر إلى أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن صربيا قد سجلت رقما كبيرا وصل إلى 300 000 طلب لجوء بين عامي 2011 و 2016. يبدو أن الوضع في بلغراد يمثل حالة خاصة نجمت عن أن دول الجوار مثل هنغاريا وكرواتيا -المتموضعتين على طول الطريق المؤدي إلى أوروبا الغربية قد أغلقوا حدودهم مما لم يترك الخيار لصربيا إلا أن تقبل اللاجئين المتواجدين على أراضيها. بالمقارنة وتبعا لما قاله وزير الداخلية ستيفانوفي، هناك 500 لاجئ فقط طلبوا اللجوء، و250 اختاروا البقاء. بالرغم من ذلك، فإن تقارير منظمة العفو الدولية تشير إلى أن أعداد الأشخاص الذين تم ايقافهم وهم يعبرون الحدود الصربية- الهنغارية قد ارتفع أكثر من 2500% بين 2010 و 2015 ( من 2,370 إلى 60,602 ). نجم ذلك عن قفزة حادة في أعداد طالبي اللجوء في صربيا. لمواجهة هذه الأعداد، أعلن الاتحاد الأوروبي بأنه سيدعم صربيا بأكثر من 3.8 مليون يورو وذلك لتوسعة الملاجئ المؤقتة والأعتناء بالنفايات والصرف الصحي والحاجات الأخرى. مؤخرا صرح الرئيس الصربي توميسلاف نيكولك بأن صربيا تتوقع إيواء بين 5000 و 6000 مهاجر (من مختلف الجنسيات)، مشيرا أنه كما لم يكن الاتحاد الآوروبي غاضبا من هنغاريا على طريقة تعاملها مع المهاجرين،ف لن يكون غاضبا من صربيا أيضا.

[2] تظهر الإحصائيات الرسمية في كندا قيمة المعدات العسكرية المصدرة فعليا وليس رخص التصدير لتلك المعدات كما يتم في باقي الدول تحت الدراسة. يعكس ذلك أرقاما أصغر من باقي البلدان. لقد أضحت كندا في الواقع، ثاني أكبر مصدر إلى الشرق الأوسط في عام 2015 بعد الولايات المتحدة.

تبعا للحسابات التي أجريناها، فقد أنفقت أوروبا والولايات المتحدة وكندا منذ عام 2011 ما قيمته 20.1 بليون يورو لاستضافة مايقارب المليون لاجئ سوري خلال خمس سنوات. في الوقت ذاته، أمعنت مصانع السلاح الغربية بتزويد المعدات العسكرية إلى الشرق الأوسط والتي ذهب جزء كبير منها إلى الحرب السورية. وقد علق مدير المكتب الأوروبي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR على هذه النقطة بنعت صناعة السلاح بانها “ تقتل وتخلق لاجئين“.

“أصدقاء سورية” أو الأنصار التقليديون لصناعة السلاح

المصدر الأول للسلاح في الشرق الأوسط يبقى بلا منازع الولايات المتحدة، و هي ترى نفسها الأقل اهتماما بالكوارث التي تسببها عبر الإقليم. ولأسباب جغرافية على أقل تقدير، فان أمواج اللاجئين الفارين من الصراعات في سوريا و الشرق الأوسط عموما، تبدو أيضا بعيدة عن الشواطئ الأمريكية! تأتي الديمقراطيات الأوروبية الرائدة في الدرجة الثانية بعد الولايات المتحدة في توريد السلاح للمنطقة (لغاية 2014) وهي سريعة في تلبية حاجة مشتري السلاح الكبار في الشرق الأوسط. وفي هذا الشأن، عندما يتعلق الأمر بتجارة السلاح، يبدو أن القانون الدولي والقوانين القومية بالغة المرونة في مصلحة إتمام الصفقات .

مع بداية ما يسمى “الربيع العربي”، أظهرت الحكومات الغربية ابتهاجها لانتشار الديمقراطية في الشرق الأوسط. بالرغم من ذلك، بعد عام واحد من إشراقة “الربيع العربي”، زادت تراخيص بيع السلاح للمنطقة من الإتحاد الأوروبي بنسبة 22% ومن الولايات المتحدة بنسبة 300%. أما الأنظمة الخليجية القلقة من المد الذي اجتاح المنطقة، فقد أطلقت حملة “الثورة المضادة” وانضم الغرب لدعم هذه الحملة وتزويدها بالتجهيزات العسكرية (من ضمن مساعدات أخرى). والحرب في سورية لم تُستثن من ذلك.

لقد تم انتقاد إدارة أوباما من جهات عدة لعدم تدخلها الفعال في سورية، فقد كان التدخل الرسمي المعلن للإدارة يدعي التركيز فقط على توريد السلاح غير القاتل إلى جماعات المعارضة. غير أن واشنطن تقوم بتوريد السلاح القاتل إلى شركائها العرب ، وتوافق في الوقت ذاته على إيصال هذه المعدات لسورية كموقع تسليم نهائي. وبالتالي، فان صواريخ تاو، المصنوعة في أميركا، والتي تم بيعها سابقا إلى السعودية وتركيا غالبا ما كانت تظهر في مقاطع فيديو يَنشرها مسلحون في سوريا .

بالنظر إلى الأرقام، فإن دول “أصدقاء سورية” قد غنمت ما قيمته 31.88 بليون يورو من مبيعات الأسلحة إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت السعودية وتركيا، بينما أنفقت ما قيمته 10.45 بليون يورو على إيواء اللاجئين السوريين. باستثناء الأرقام الألمانية، فإن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا غنمت 27.92 بليون يورو من مبيعات السلاح مقارنة بما قيمته 1.18 بليون يورو اُنفِقَت على اللاجئين، أي أن هذه الدول كسبت 23 ضعفا من مبيعات السلاح.

يطرح المسؤولون في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية أسبابا عدة لتبرير مبيعاتهم للسلاح. بالنسبة للمستشارة الألمانية، سوق السلاح هو شأن استراتيجي: فقد دافعت عقيدة ميركل عن تصدير السلاح بحجة أنه أداة أساسية لحفظ السلام في البلدان التي لا يوجد فيها لألمانيا وجود فعال لكن حيث لها مصالح راسخة. وبناء على ذلك فقد طَلبت المستشارة باستمرار تسليم السلاح حتى يتمكن هؤلاء الحلفاء من إنجاز الأهداف المشتركة. أدى هذا، و في زمن المستشارة ميركل، إلى إتمام صفقة غير مسبوقة مقارنة بالحكوما ت المتعاقبة، وذلك ببيع 270 دبابة حديثة إلى السعودية، مع موافقة ضمنية من إسرائيل. علاوة على ذلك، بينما يدعي مراقبون ألمان أنه بحال امتنعت ألمانيا من توريد السلاح فستحل مكانها دول أخرى، فقد ناقش الصحافي الألماني يورغن غراسلين بأن عكس ذلك هو الصحيح: عندما رفض البرلمان الهولندي تصدير دبابات ليوبارد المستعملة إلى اندونيسيا، سارعت ألمانيا ووافقت على إتمام الصفقة ذاتها. وبالتزامن، فقد دعت مجموعات معارضة في ألمانيا إلى حظر شامل لمبيعات السلاح إلى السعودية بناء على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان. دفع هذا ميركل ووزير الاقتصاد سيغمار غابرييل إلى إجراء “مراجعة نقدية” لمبيعات السلاح إلى الرياض وقرر في عام 2015 حصر الصادرات إلى السعودية بالأسلحة ذات الطابع الدفاعي فقط، متضمنة بذلك المركبات المدرعة الرباعية وأنظمة التزود بالوقود في الجو وقطع المقاتلات النفاثة وزوارق المراقبة والطائرات بدون طيار. بالرغم من حجم هذه المراجعات، ازدادت الصادرات الألمانية إلى السعودية من 179 مليون يورو إلى 484 مليون يورو في النصف الأول من عام 2016. إن استيعاب ألمانيا للجزء الأكبر من اللاجئين السوريين (نحو 400,000) لا يمنحها صك البراءة من الاستفادة من النزاعات في الشرق الأوسط وإطالة أمدها نتيجة توريد السلاح. إن عدم التطرق إلى هذه الحقيقة يكون مشابها ببيع الهيروين بالقرب من المدارس من ناحية، والتبجح في تحمل نفقات إعادة تأهيل بضعة أطفال من الإدمان من ناحية أخرى.

من الأسباب الأخرى التي تم التذرع بها لاستمرار تصدير السلاح هو التهديد الذي سيطال اليد العاملة المحلية بحال تطبيق القيود على تصدير السلاح. وتضافرت مراكز الأبحاث التابعة لتجارة السلاح مع وسائل إعلام التيار الرئيسي في دعم صريح لبيع السلاح: فقد أبدى مذيع الأخبار المخضرم وولف بليتزر من شبكة CNN الإخبارية قلقا غريبا من إمكانية إيقاف مبيعات السلاح إلى السعودية: ففي نظره، تبعات فقدان الوظائف لدى متعهدي الدفاع الأمريكيين تفوق أية حجة أخلاقية قد تثار في دعم السعودية في جرائم حربها في اليمن. وبغض النظر عن الناحية الأخلاقية، فإن وولف بليتزر يبالغ بتقدير إمكانية مصانع السلاح في خلق فرص العمل. في الواقع، في العديد من البلدان،يعاني قطاع صناعة السلاح لولا الدعم الحكومي : ففي ألمانيا مثلا، يعمل في صناعة السلاح 100,000 شخص بينما في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمكن استيعاب نفس المهارات، يتم خلق 300,000 فرصة عمل سنويا. وفي الولايات المتحدة، فإن تخصيص الإنفاق العام في الطاقة المتجددة اوقطاع الصحة اوالتعليم من شأنه أن يخلق فرص عمل أكثر ب 50 إلى 140 بالمائة مما لو كانت أُنفقت في القطاع الحربي.

من المُستغرب أن مسؤولين غربين آخرين يؤيدون بيع السلاح على أسس إنسانية: فقد قال وزير الخارجيةالبريطانية بوريس جونسون بأنه في حال توقفت بلاده عن تزويد السعودية بالسلاح، “فإن هناك عددا من الدول الغربية الأخرى سوف يسعدها أن تقوم بتزويدها دون أن يكون لديها معايير أو أي احترام للقانون الإنساني كما في بريطانيا”. أما بالنسبة لتقارير استخدام السعودية للأسلحة في جرائم حرب، فقد ادعى بعض الوزراء البريطانيون بشكل مثير للدهشة بأن التحقيقات الحكومية في السعودية (التي برأت الجيش السعودي) كافية ولا تستدعي المزيد من التحقيقات. وراح مسؤولون آخرون إلى أبعد من هذا في تبريراتهم، فقد قال مؤخرا وزير التجارة الأسبق في بريطانيا فينيس كابيل بأنه قد غرر به من قبل وزارة الدفاع ليوقع عقد بيع صواريخ بافواي 4 الموجهة بالليزر إلى السعودية لتستخدمها في قصفها لليمن. وقد أوقف فينيس كابيل الصفقة في البداية نظرا للمخاوف التي تشمل قتل المدنيين، لكنه عاد فسمح بها عندما وُعد بأنه سيتم التدقيق على الأهداف المحتملة، الشيء الذي تنفيه الآن وزارة الدفاع.

أخيرا، بالنسبة لبعض الساسة الأوروبيين، فإن مسألة تصدير السلاح يتم البت فيها على أساس نقدي بحت. فقد تفاخر رئيس الوزراء البريطاني السابق دايفد كاميرون بجهوده لمساعدة بيع “أشياء بارعة” مثل المقاتلات يوروفايتر تايفون إلى الرياض، في ذات اليوم الذي صوَت فيه البرلمان الأوروبي على حظر السلاح على السعودية نتيجة لقصفها اليمن. سارت خليفته تيريزا ماي على الخطى ذاتها في تصدير السلاح وقالت إن العلاقات الوثيقة بين لندن والرياض قد لعبت دورا حاسما في مكافحة الإرهاب وأن التعاون مع النظام السعودي “سيساعد على إبقاء الناس في شوارع بريطانيا بأمان“. ومن السخرية، أن السياسيين الذين يستخدمون واقع تدفق اللاجئين كأداة لزرع الخشية بين المواطنين، هم في الوقت ذاته الأكثر حماسا لصناعة الأسلحة: لا يسعنا هنا إلا استذكار رئيس حزب استقلال المملكة المتحدة UKIP في بريطانيا، نايجل فراج.

فيما يتعلق بفرنسا، تبدو العلاقات مع السعودية وطيدة على الدوام وقد قلد الرئيس هولاند الأمير محمد بن نايف وسام جوقة الشرف وذلك لقاء جهود الرياض ” في مكافحة الإرهاب والتطرف”. بحصيلة مبيعات السلاح التي فاقت 3 بليون يورو إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والأردن وتركيا، تكون فرنسا 6 قد أنفقت أقل من عشر هذا المبلغ (0.31 بليون يورو) على إيواء ما يقارب 12,000 لاجئ سوري. بالنسبة إلى إيطاليا، فقد اقترح رئيس الوزراء ماثيو رينزي إعفاء مصنعي المعدات العسكرية من دفع ضريبة القيمة المضافة وأن يتاح لهم التقديم على منح للأبحاث من الاتحاد الأوروبي. أحرزت إيطاليا رقما مذهلا بنسبة 24 ضعفا بين عائدات بيع السلاح وما أنفقته على 3,300 لاجئ سوري.

إن غالبية القادة الغربيين في البلدان المتقدمة في صناعة السلاح يدافعون بفخر عن شركاتهم المصنعة للسلاح. ويبدو إما أنهم مرتاحون لما يجري أو غافلون بسذاجة عن أية علاقة بين تصدير السلاح واللاجئين… فهم يرتعدون خوفا أمام أمواج اللاجئين غير المسبوقة على حدودهم. ولا بد أن نسأل: ماذا كان يمكن أن يتوقعوا؟

الأصدقاء الجدد، أو إحياء صناعة الأسلحة في أوروبا الشرقية

فتحت دول أوروبا الشرقية أبوابها على مخازن السلاح في يوغوسلافيا السابقة وأحيت صناعة الأسلحة المحلية لديها وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في وتيرة تصدير السلاح إلى الشرق الأوسط. لكن وفي الوقت ذاته، فقد أبدت هذه الدول قدرا كبيرا من العنصرية حول اللاجئين الفارين من الحروب .

نشرت شبكة التحقيقات الصحافية البلقانية (BIRN) مع الOCCRP في تموز من عام 2016 تقريرا يفيد بأن بلدان أوروبا الشرقية الثمانية (البوسنة، بلغاريا، كرواتيا، تشيكيا، الجبل الأسود، سلوفاكيا، صربيا ورومانيا) قد وافقت على تصدير أسلحة وذخيرة منذ عام 2012 بما يقارب 1.2 بليون يورو إلى السعودية (806 مليون يورو)، الأردن (155 مليون يورو)، الإمارات العربية المتحدة (135 مليون يورو) وتركيا (87 مليون يورو).

يشير هذا التقرير أن صادرات هذه البلدان يتم توزيعها من قبل السعودية على حليفتيها الإقليميتين، الأردن وتركيا، اللتين تشرفان على مركزين لنقل السلاح عن طريق البر أو الجو إلى سورية. و بالتدريج، بدأت الأسلحة المصنعة في يوغوسلافيا السابقة تظهر بين أيدي العديد من المنظمات المسلحة حول مناطق النزاع في سورية. وقد تم توثيق توزيع هذه الأسلحة خلال حقبة النزاع من قبل اليوت هيغنز تحت اسم مستعار براون موزيس.

وفقا لذلك، أصبحت بلغراد وزغرب وبراتسلافا وصوفيا محاور رئيسية لتصدير السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط. ففي العام 2015 بالتحديد، وافقت صربيا على تراخيص لتصدير ما قيمته 135 مليون يورو من السلاح إلى السعودية. بينما تم رفض طلبات مشابهة في عام 2013 وذلك تحت ذريعة الخوف من انتقال هذه الأسلحة إلى سورية. بناء على التقارير الصربية الرسمية، فان إجمالي قيمة تراخيص السلاح إلى السعودية التي تم رفضها في عام 2013 قد بلغت 22 مليون دولار7. وفي عام 2013 رفضت أيضاً الحكومة الصربية أربعة طلبات استيراد صفقات سلاح ومعدات عسكرية من المملكة المتحدة وبلغاريا وبيلاروسيا وجمهورية التشيك بما قيمته 9.9 مليون دولار كان من المزمع إعادة بيعها (عن طريق صادرات) إلى السعودية 8. بعد تحقيق أجرته شبكة الصحفيين الاستقصائيين في البلقان BIRN ظهر رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوتتش في مؤتمر صحافي في آب 2016 وقال بأنه من خلال عمله كوزيرا للدفاع في عام 2013، كان “من الممكن” أن يكون قد تسلم تقارير استخباراتية بأن هذه الأسلحة قد تنتهي في سورية. وتابع قائلا: “لا تسألوني ماذا تغير. ففي عام 2015 لم أكن وزيرا للدفاع ولا أعلم [ماذا جرى]. وسوف أتحقق من ذلك”. وكان فوتتش صريحا في معرض قوله عن فوائد تجارة السلاح عندما قال في 2016: ” أنا أعشق عندما نصدر السلاح، يكون هذا تدفقاً للعملات الأجنبية”.

في العام 2015، ذكرت مؤسسة الإذاعة والراديو الوطنية في براتسلافا بأن “سلوفاكيا صدرت إلى السعودية 40,000 بندقية وأكثر من 1,000 مدفع هاون و14 قاعدة لإطلاق الصواريخ وما يقارب 500 مدفع رشاش ثقيل وأكثر من 1,500 RPG”. ودافع رئيس الوزراء عن صفقة السلاح هذه بقوله “إذا لم نبع لهم السلاح، فإن غيرنا سيبيعه، لكن لاتأتوا إلي متباكين إذا سبب النقص في الصفقات فقدان الوظائف”. رحبت سلوفاكيا فيما بعد بعدد ملفت من اللاجئين السوريين: 64 لاجئ فقط مما رتب عليها تكاليف بلغت 400 ألف يورو. بذلك يمكن لسلوفاكيا أن تحرز قصب السبق من حيث نسبة كلف اللاجئين إلى عائدات بيع السلاح والتي بلغت 284 ضعفا.

أظهرت البيانات الرسمية أن كرواتيا قد باعت بين 2013 و2014 بأكثر من 155 مليون يورو من الذخيرة والأسلحة الصغيرة إلى السعودية و أكثر من 115 مليون دولار إلى الأردن . وفقا للبيانات الرسمية لا يوجد تاريخ تجارة أسلحة بين كرواتيا و الأردن ففي الماضي اقتصرت هذه التجارة على بيع 15 مسدسا بقيمة 1053 دولار في 2001 إلى عمان. وفي حين لا تشير البيانات الرسمية إلى أي صادرات في 2012 بين كرواتيا و الأردن، وفق النيويورك تايمز تم تسجيل 36 رحلة جوية مكوكية بين العاصمتين خلال الفترة بين كانون الأول 2012 وشباط 2013 حيث نقلت طائرات الشحن الأردنية مشتريات سعودية ضخمة من زغرب إلى عمان. و وفقاَ لمشروع التغطية الصحفية لأخبار الجريمة المنظمة والفساد OCCRP فاقت قيمة الصادرات غير الرسمية إلى الأردن 6.5 مليون دولار في شهر كانون الأول 2012. يمكن بذلك أن نفترض بثقة عن واقع بيانات رسمية متحفظ جدا و عن وجود صفقات تتم من تحت الطاولة دون التصريح عنها البتة.

في السياق ذاته و كنقطة إضافية حول القوى غير المباشرة والفاعلة على المسرح السوري، فإن مجموعة CPR Impex 9 الصربية والشركة الإسرائيلية ATL Atlantic Technology قد اشتروا شركة الجبل الأسود لصناعات الدفاع MDI في شباط 2015 . واعتبارا من آب 2015 أبرمت MDI عدة صفقات تصدير أسلحة إلى السعودية شملت 250 طناً من الذخيرة و 10,000 من الأنظمة المضادة للدروع بما يفوق 2.7 مليون يورو. ونلفت الانتباه بأنه قبل 2015 ومنذ 2006 (تاريخ توفر التقارير)، لم تنجز الجبل الأسود أية صفقة أسلحة ذات أهمية مع الشرق الأوسط إلا لإسرائيل و اليمن في العام 2010.

أما بلغاريا، فقد سجل أكبر منتج حكومي للسلاح، مصنع VMZ-Sopot أرقاما قياسية : بعد أن أشهر إفلاسه عام 2008، راح المصنع يعمل بكامل طاقته منذ 2015 مسددا بذلك ديونه البالغة 11 مليون يورو ووفر من العام المذكور 1,200 فرصة عمل جديدة. إضافة إلى ذلك، فقد نمت المبيعات من قرابة 19 مليون يورو في النصف الأول من عام 2015 إلى 86 مليون يورو في النصف الأول من 2016. ارتفعت الأرباح الصافية لمصنع VMZ-Sopot إلى حوالي 600,000 يورو بعدما كان مديناً بمبلغ 35 مليون يورو. في حين استقبلت بلغاريا 18,000 لاجئ سوري، أظهر تقرير صادر عن المؤسسة الألمانية للاجئين بعنوان “الإذلال وسوء المعاملة وعدم الحماية” حقائق صادمة عن طالبي اللجوء في بلغاريا، حيث يتعرض اللاجئون لمعاملة غير إنسانية ومهينة من قبل الشرطة وحراس السجون متضمنا ذلك الابتزاز والتعذيب.

أما روسيا، وهي مورد أساسي للسلاح للحكومة السورية، فالبرغم من محدودية مصادر البيانات- نعلم أنه على الأقل 10 % من صادرات السلاح الروسي ذهبت إلى سورية: “يقال إن روسيا لديها عقود سلاح مع سورية بقيمة 1.5 بليون دولار لأنظمة صواريخ متعددة ولتحديث الدبابات والطائرات، و بهذا تضاعفت هذه الاستثمارات في الأسلحة الصغيرة منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية”. علاوة على ذلك، فإن التدريبات العسكرية الروسية التي تُزود بها سورية منذ بداية الصراع يجب أن تُؤخذ بالحسبان. وبالرغم من الدور المباشر الذي لعبته روسيا في الحرب السورية، فقد قبلت 1395 لاجئا سوريا فقط بشكل لجوء مؤقت، و حتى انها رحلت أحد اللاجئين لديها.

من خلال انتقال كميات من السلاح ليست بالقليلة إلى الجماعات السورية اكتسبت بلدان أوروبا الشرقية دورا غير متوقع لكن هام في الحرب السورية. وبالرغم من ذلك، فقد سارعت هذه البلدان بدفع اللاجئين باتجاه أوروبا الغربية بعد أن أخذوا حفنة مضحكة من طالبي اللجوء على أراضيهم.

 نقاش مضلل –بمجمله

فيما تحظى صناعة السلاح بالاستحسان نظرا لدفعها عجلة الاقتصاد في البلاد المُصنعة، لا شيء يذكر عن الدمار الذي تسببه هذه الصناعة في أمكنة أخرى من العالم. مؤخراً، ومع الكميات غير المسبوقة للسلاح المباع إلى الشرق الأوسط والمنقول إلى سوريا، فقد بدأت الحقيقة تتجلى مع تداعيات أقرب إلى عقر دار البلاد المُصنعة. وأصبح لابد من أن يطرح نقاش من نوع آخر.

برؤية مغايرة، فإن دولا أخرى مثل البرتغال تعتبر قدوم اللاجئين فرصة لإحياء بعض المقاطعات في البلاد. في الواقع فإن لشبونة قد عرضت قبول ما يقارب 5,800 لاجئ إضافة إلى 4,500 لاجئ تمت الموافقة عليهم كجزء من نظام حصص اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة هنا أن البرتغال باعت بما قيمته 500,000 يورو من الأسلحة إلى الشرق الأوسط.

وبحسب فيليب ليغران، المستشار الاقتصادي السابق لرئيس المفوضية الأوروبية، فإن اللاجئين في الواقع لن يؤثروا على تخفيض الرواتب أو ازدياد معدل البطالة لدى البلدان المُضيفة. في الحقيقة، تُظهر الحسابات بأنه بالرغم من أن استيعاب أفواج اللاجئين سوف يزيد من الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي بما يقارب 69 بليون يورو بين عامي 2015 و 2020، فإن اللاجئين وفي خلال الفترة ذاتها سوف يساهمون في نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP بقيمة 126.6 بليون يورو. في الواقع، فإن استثمار مبلغ 1 يورو في استقبال اللاجئين يمكن أن يجني ما يقارب 2 يورو في العوائد الاقتصادية خلال خمس سنوات . أوضح ليغران أيضا كيف يمكن للاجئين أن يساهموا في حل مشاكل ديمغرافية وشيكة في أوروبا.

النقاش حول تدفق اللاجئين وما يترتب عليه من أعباء ثقيلة على المجتمعات هو إذا خاطىء. ليس فقط في أنه يلقي باللائمة على اللاجئين وهروبهم من الحرب المشتعلة في بلادهم ورغبتهم في الاستقرار، بل يتجاهل تواطؤ البلدان الغربية في جني الأموال من الحروب التي يفر اللاجئون منها. وزيادة على ذلك، يبقى السؤال عن الرابح من تجارة السلاح ما بين الحكومات التي توافق على الصفقات أو الشركات المصنعة، علماً بأن الحكومات هي التي تغطي نفقات إعادة توطين اللاجئين. فبدلا من توجيه الغضب والاعتراض إلى اللاجئين، يجب توجيهه إلى شركات صناعة السلاح وعلاقتها بصانعي القرار والسياسات الداعمة للحروب التي ينتهجونها .

بينما تم التركيز في نقاشنا على قضية اللاجئين السوريين وعلى الأسلحة التي تغذي الحرب في سورية، هناك صراعات أخرى في الشرق الأوسط تستحق التمحيص ذاته. إن مبيعات السلاح من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والتي تغذي الصراعات في العراق واليمن وليبيا يجب أيضا أن تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب مديونية الغرب إلى الشعوب في العراق واليمن وليبيا. إن السبب في عدم انضمام اليمنيين إلى اللاجئين السوريين في أوروبا وغيرها من البلدان الغربية هو أن بلادهم محاصرة بريا من السعودية من ناحية و من حظر بحري خانق من ناحية أخرى. يوجد حاليا 3 ملايين يمني نازح   داخليا و 14 مليون يمني يعاني من شح الأمن الغذائي.

[اضغط/ي هنا للنسخة الإنجليزية من المقال]

هوامش:

1. تحليلاتنا تعتمد على بيانات مأخوذة من أبحاث متاحة للجميع تشمل المقالات وبيانات رسمية للاتحاد الأوروبي وبيانات منظمة الاقتصاد والتعاون والتنمية بالإضافة الى أبحاث قامت بها مراكز الأبحاث والمنظمات غير الحكومية حول تجارة السلاح. نرحب بأية معلومات إضافية من القراء والتي قد لا تكون متاحة الى العامة .

2. بداية توفر البيانات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص اللاجئين السورين في اوروبا.

3.من أجل تفاصيل الاحتساب الرجاء الإشارة الى الملحق رقم 2

4. بلغت تكلفة اسبانيا 3329 يورو لايواء لاجئ واحد لمدة عام وانسحب ذلك على بوسنيا وبلغاريا وكرواتيا والجمهورية التشيكية وقبرص واليونان ومالطا والجبل الأسود ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

5. حول موضوع مساهمات الدول الغربية في البرنامج السنوي للأمم المتحدة لخطة الاستجابة الإقليمية للأزمة السورية (Regional Response Plan, RRP) تهدف هذه الخطة الى تغطية حاجات اللاجئين والجماعات المضيفة لهم في الجوار السوري (الأردن وتركيا ولبنان والعراق ومصر)والتي استقبلت نحو 4.8 مليون لاجئ. البيانات الموثوقة والمتناسقة حول حقيقة المساهمات الفعلية (مقارنة بالتعهدات) في هذا البرنامج محدودة وغير متكاملة لكافة الدول المانحة موضوع الدراسة خلال الفترة 2011 – 2016 وقد أدرجنا المساهمات الفعلية في الجدول رقم 1 أدناه معتمدين الأرقام المذكورة في خدمات التتبع المالي لدى
Financial Tracking Service OCHA. هذه المحدودية في البيانات لا تؤثر على حساباتنا التي تتناول مسألة إيواء اللاجئين في البلدان المصدرة للسلاح و ليس هؤلاء في بلدان الجوار السوري. في حين أن الضرائب في الغرب هي التي تمول النفقات في كلا الحالتين( دعم اللاجئين في الغرب وفي بلدان الجوار السوري )، لم تكن مسألة دعم لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر في استضافة اللاجئين مطروحة على بساط البحث في الغرب. بهذا المعنى، تهدف هذه الدراسة المساهمة في النقاش عن موجات اللاجئين في الغرب وعلى أرضه.

6. لقد لفت انتباهنا بأن أحد المصادر الحكومية الفرنسية أظهر أنه في عام 2014جنت فرنسا 3.6 بليون يورو في صفقات بيع السلاح إلى للسعودية بينما الرقم المعلن من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح(CAAT) كان أقل من ذلك بكثير. بالرغم من أرقام أكثر تحفظاً لتلك المنظمة سوف نعتمدها في هذه الدراسة لإمكانية ودقة المقارنة مع باقي الدول .

“2013 Report On Performed Activities of Exports and Imports of Arms, Military Equipment, Dual Use Goods, Arms Brokering and Technical Assistance”, Serbian Ministry of Trade، Tourism and Telecommunications، Stockholm International Peace Research Institute, الملحق 10 صفحة 76

8. المرجع ذاته، الفقرة 11 الصفحة 27 والملحف 11، صفحة 77

9. تم توقيف صاحب شركة المدعو كوموغوراك في تموز 2014 من قبل البوليس الصربي بتهمة سوء الاستخدام المكتبي من خلال عدد من المناقصات العسكرية لتزويد معدات عسكرية فائضة خلال الفترة بين 2011 و 2013 . وقد اسقطت هذه الاتهامات فيما بعد، لكن من وقتها تم التحقيق معه من قبل الأمم المتحدة بزعم انتهاك عقوبات منع تجارة السلاح مع ليبيا.